العجز في الميزانية الأميركية يقترب من تريليون دولار في 8 أشهر

قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي أول من أمس ان العجز في ميزانية الولايات المتحدة قفز مقتربا من تريليون دولار في الأشهر الثمانية الاولى من السنة المالية 2009. وأضاف مكتب الميزانية ان حجم العجز في الفترة من أكتوبر إلى نهاية مايو بلغ 984 مليار دولار وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في الفترة نفسها من السنة المالية 2008 والبالغ 319 مليار دولار. وتراجعت الايرادات حوالي 18 % مقارنة مع الأشهر الثمانية الاولى من السنة المالية السابقة. وتشير تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس إلى ان عجز الميزانية في السنة المالية الحالية من المرجح ان يقفز إلى 1.8 تريليون دولار وهو ما سيطيح بمستويات قياسية سابقة. وتوقع ان يتراجع العجز إلى 1.4 تريليون دولار في السنة المالية 2010 التي تبدأ في الاول من أكتوبر القادم. وترجع زيادة العجز بين أسباب أخرى الى حزمة الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس وأيضا برنامج إنقاذ القطاع المالي البالغ قيمته 700 مليار دولار والذي قدم دعما للبنوك وشركات صناعة السيارات الأميركية المتعثرة. من جهة اخرى أظهرت بيانات حكومية امس ان أرباب الأعمال في الولايات المتحدة خفضوا 345 الف وظيفة في مايو الماضي وهو أقل معدل منذ سبتمبر واقل بكثير من المتوقع. وتوفر هذه البيانات دليلا آخر على ان الكساد الاقتصادي ينحسر. ولكن وزارة العمل قالت إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.4 % وهو أعلى معدل منذ يوليو عام 1983 من 8.9% في ابريل الماضي. وتم تعديل خفض الوظائف في مارس وابريل بالخفض لتظهر إلى 652 الفا و504 آلاف على التوالي. على صعيد متصل قال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك جوزيف اكرمان إن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر على الأرجح وان الانتعاش يعتمد على تحسن سوق العقارات الأميركية. وقال اكرمان في وقت متأخر من مساء اول من أمس في كلمة في منتدى ببرلين «سنظل في مرحلة صعبة للغاية لبعض الوقت». وجاءت تصريحاته في أعقاب صدور بيانات أظهرت تحسن ثقة المستثمرين ودعمت مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 34% منذ أن سجل أدنى مستوياته على الإطلاق في التاسع من مارس. وتراجع معدل الانكماش في قطاع الخدمات المهيمن في منطقة اليورو بدرجة أكبر في مايو وارتفعت توقعات الأعمال إلى أعلى مستوياتها في 15 شهرا وسط آمال بان يكون الأسوأ قد انقضى في الأزمة الاقتصادية في حين عاد قطاع الخدمات البريطاني للنمو بشكل مفاجئ حسب استطلاع صدرت نتائجه يوم الأربعاء. وقال اكرمان انه رغم رصده لدلائل على ان الاقتصاد في طريقه للاستقرار عند مستوى منخفض إلا ان الوضع لم يعد لطبيعته بعد. وأضاف ان الوضع الاقتصادي من المستبعد أن يتحسن قبل أن تحل أزمة سوق العقارات الأميركية. ولم تظهر سوق الاسكان في الولايات المتحدة أي دلائل على تحسن مطرد بعد وأظهرت بيانات حديثة انخفاضا في الطلب على الرهون العقارية. وفي الربع الأول من العام ارتفعت أعداد المتخلفين عن سداد الرهون العقارية وواصلت أسعار المساكن انخفاضها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )