متى يأتي صندوق النقد بتقديرات واقعية لنمو الاقتصاد الكويتي؟

توقعات بانخفاض الناتج بنسبة 7.7% في 2014 و12.6% في 2015 بالأسعار الحالية نمو سالب للناتج النفطي بنسبة 15% في 2014 و25% في 2015المحلل المالي عرضت «الأنباء» أمس تحليلا للسياق التاريخي للعلاقة بين أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الاجمالي، حيث اظهرت بوضوح كيف تنخفض الاسعار بنسب معينة ويحلقها نمو الناتج كما حدث على سبيل المثال في عام 2009 حين انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي بنسبة 33% عن 2008 (سنة الازمة المالية) ليسجل 61 دولارا للبرميل، هبط معه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية Nominal GDP بنسبة 23%. وعلى هذا الأساس، وبسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط خلال الربع الأخير من عام 2014 تبدأ التساؤلات الاقتصادية عن مدى واقعية نسب النمو المتوقعة للاقتصاد الكويتي لعامي 2014 و2015 من قبل صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاستشارية العالمية حيث بنيت على افتراض سعر برميل النفط فوق 100 دولار للبرميل وهو مرتفع جدا عن مستواه الحالي الذي يقارب 54 دولارا أي بانخفاض نحو 50% عن السعر المفترض.ومن المتوقع ان تعدل نسب النمو السابقة لتعكس أسعار النفط الحالية وبالتالي سوف تنخفض نسب النمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والمثبتة لسنة 2014 والسنوات التي تليها. فتوقعات صندوق النقد الدولي تشير الى ان الناتج المحلي الاجمالي الكويتي بالأسعار الجارية سوف ينمو خلال عام 2014 بنسبة 1.6% ليسجل 50.7 مليار دينار وليسجل بعدها نموا نسبته 0.8% خلال عام 2015 ليبلغ 51.1 مليار دينار.وقد اعتمدت هذه التوقعات على معدل سعر برميل النفط الكويتي يساوي 104.7 دولارات و101.4 دولار للبرميل خلال عامي 2014 و2015 على التوالي وسعر النفط الكويتي حاليا 54 دولارا للبرميل منخفضا بنسبة 50% عن نهاية عام 2013 و52% عن توقعات صندوق النقد الدولي وافضل التوقعات لعام 2015 ان يسجل معدل 75 دولارا للبرميل. وبناء على ذلك فإن الناتج النفطي بالأسعار الجارية يتوقع ان يسجل نموا بالسالب نسبته 15% و25% لعامي 2014 و2015 على التوالي.اما القطاع غير النفطي الذي يعتمد على تقديمات الدولة والانفاق الحكومي والاستهلاك المحلي فمن المتوقع ان يتباطأ نموه السنوي الى 5% عن تقديرات صندوق النقد التي بلغت 6.2% و7.3% لعامي 2014 و2015 على التوالي.وبالتالي فمن المتوقع ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي للكويت بالأسعار الجارية (Nominal GDP) بنسبة 7.7% و12.6% الى 46 مليار دينار و40 مليار دينار خلال عامي 2014 و2015 على التوالي.