«الاستثمارات الوطنية»: المؤشر العام للسوق تكبد 90% من خسائره آخر 4 أشهر من 2014

ذكر تقرير «الاستثمارات الوطنية» ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته للعام 2014 وأقفل عند حاجز 6.535.7 نقطة وهو مستوى متدن مقارنة ببداية العام، فبعد أن كسر المؤشر حاجز الـ 7.000 نقطة في 16 أبريل 2013 عاد مجددا إلى ما دون الـ 7.000 نقطة بعد 14 شهرا وتحديدا في 18 يونيو 2014.وامتدت فترة النزيف النقطي خلال شهر يونيو ومنتصف يوليو من عام 2014 حتى تجاوز المؤشر الحاجز النفسي في 8 يوليو 2014 ليعوض بعضا من خسائره. واستمر التراجع بصورة حادة خصوصا في آخر 4 أشهر من العام والتي بلغت فيها خسائر المؤشر العام والمؤشر الوزني بنسب 12.0% و10.8% على التوالي في حين ان نفس النسب في نهاية السنة قد بلغت خسائرها 13.4% و3.1% على التوالي اي ان المؤشر العام قد تكبد ما يقارب 90% من خسائره خلال آخر 4 أشهر من العام، بينما حقق المؤشر الوزني عوائد بلغت 9.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى ولكن الخسائر التي تكبدها في نهاية الربع الثالث حتى آخر العام محت تلك العوائد لينهي العام بخسائر.إن الأداء العام للسوق المحلي كان جيدا في المقاييس العامة الا أن المفارقة انه تكبد خسائر في وقت كانت تشهد فيه الأسواق المجاورة الرئيسية أداء مميزا من خلال النمو الملحوظ خصوصا في سوق دبي المالي وسوق الأسهم السعودية. وكان لأزمة أسعار النفط الدور البارز في تحديد وجهات السوق المحلي والأسواق المجاورة خصوصا في الربع الأخير من السنة، حيث أدى استمرار هبوط أسعار النفط ووصولها إلى أحد أدنى مستوياتها منذ الأزمة العالمية في 2009 تأثيرا سلبيا كبيرا على أداء الأسواق الخليجية. وكان أكبر المتضررين سوق دبي المالي وسوق الأسهم السعودية اللذان تكبدا خسائر وصلت إلى 25.5% و23.6% على التوالي خلال فترة الأربعة أشهر الأخيرة من العام، ما أدى إلى تقليص أرباح سوق دبي إلى 11.9% وتكبد السوق السعودي خسائر بلغت 0.6% حتى إقفال 30 ديسمبر 2014 على التوالي لعام 2014. والجدير بالذكر أن مكاسب سوق دبي وسوق الأسهم السعودية قد وصلت إلى 50.2% و30.2% على التوالي منذ بداية العام وحتى إقفال شهر أغسطس. وقال التقرير إن التراجعات المستمرة في اداء السوق خاصة خلال الأربعة أشهر الأخيرة منه وانحسار السيولة المتداولة والركود الذي يلفه كان مبعثا للقلق، حيث كانت فيها متوسط التداولات هي ذات القيم المتداولة في فترة العطلة الصيفية وهو يعكس وضع غير اعتيادي خلال هذا التوقيت بالأخص من العام الذي تطغى عليه عادة عمليات بناء المراكز وفق نتائج الأعمال المتوقعة خاصة للأسهم القيادية وقد شهدنا على سبيل المثال في شهر ديسمبر تداولا لم يتجاوز 9 ملايين دينار في احد أيامه وهي أحد أقل القيم المتداولة خلال العام وهو وضع اعتيادي نظرا للظروف العالمية والإقليمية المحيطة والتي أدت إلى ترجيح كفة التداول الفردي على التداول المؤسسي. وعلى صعيد القطاعات، بلغت قيمة تداول قطاع البنوك ما يقارب 30% من تداول العام في حين قطاعا الخدمات المالية «الاستثمار» وقطاع العقار بلغا 26.7% و16.5% على التوالي. ولقد أدى الفتور في دور صناع السوق إلى انخفاض المعدل اليومي لقيمة وكمية الأسهم المتداولة بنسبة 44.9% و57.7% على التوالي وتكبد مؤشر كويت15 خسائر بنسبة 0.8% خلال العام 2014. ولفت التقرير الى ان غياب مؤشرات واضحة حول توقعات ونتائج الشركات القيادية سواء للعام 2014 او على المدى الأطول أدت الى توجه المتداولين إلى النشاط المضاربي، ويعود ذلك لعدة عوامل مثل التنظيمات الجديدة والمكثفة والتي صاحبها بعض الانشغال عن اطلاق مبادرات ونماذج أعمال تعود بالربحية على الشركات واقتصار استخدام السياسة المالية على قطاعات محددة كالقطاع الإنشائي او القطاع النفطي على سبيل المثال وغياب الدور الواضح لبعض المصارف باستثناء اثنين او ثلاثة بنوك ودون وجود معالم واضحة لخلق بيئة اعمال تشغيلية للشركات المتوسطة ما أدى الى ركود النشاط بالسوق بالتزامن مع تدهور أسعار النفط المحلية التي وصلت إلى 52.9 دولارا الأمر الذي أثر على السوق بشكل رئيسي خلال الفترة السابقة، وهو ما يعني أن هناك حاجة ماسة لخلق فرص انمائية كبيرة وتحويلها الى مشاريع ذات ميزة تنافسية تحقق لها استدامة في النمو، وبالتالي فإن المطلوب لتصحيح المسار هو الانطلاق الفعلي لمشاريع التنمية من الحكومة بعد فشل الخطة التنموية السابقة والنظر في خفض الفائدة على الدينار الكويتي الى الحدود الدنيا واطلاق حزمة تحفيزية من خلال إنشاء محفظة أو صندوق لغرض دعم سوق الكويت للأوراق المالية وبقيمة لا تقل عن 5 مليارات دينار ويكون دوره كصانع سوق وليس بهدف تحقيق الأرباح على أن يتم ذلك وفق أسس فنية بحتة وبناء على معايير يتم اعتمادها من قبل الدولة، والقيام ببحث وتشجيع البنوك على توفير قنوات تمويلية للشركات من أجل إعادة النشاط لها لممارسة دورها في نمو الاقتصاد، اما في حالة عدم توافر قنوات تمويل للشركات فمن الممكن النظر في موضوع شراء الأصول من الشركات ومن ثم إعادة بيع تلك الأصول لاحقا بعد فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات وبسعر الشراء الأولي مضافة اليه تكاليف التمويل. وبالنظر إلى الوضع العام للسوق خلال سنة 2014 نجد أنه مر بمنعطفات تاريخية مهمة ونرى من الأجدى أن يتم تقسيمها حسب تسلسلها الزمني حتى يتضح تأثير كل فترة أو حدث: الربع الأول حققت مؤشرات السوق الموزونة خلال الربع الأول أداء استثنائيا كان أعلاها مؤشر كويت 15 الذي بلغ أعلى مستوياته منذ إطلاقه في مايو 2012 محققا عائدا إجماليا بمقدار 10.0% وحقق كذلك مؤشر NIC50 مستوى مقاربا له إذ بلغ عائده نسبة 8.4% من بداية العام وحتى نهاية الربع الأول والمفارقة كانت انه وابتداء من الشهر الأول حقق مؤشر السوق العام أعلى عائدا من بين جميع المؤشرات والذي بلغ قرابة 2% مستقرا فوق حاجز 7.700 على وقع النشاط الملحوظ الذي عم أسهم متعددة رغم اختلاف توجهاتها فجزء من السيولة مركز حول الأسهم الثقيلة إلا أن الجزء الأكبر منها كان يتم تدويره بين السلع المضاربية والتي كانت العنوان الأهم لحركة تداولات في بداية السنة وبعد دخول السوق في فترة شهر فبراير شهدنا تحولا في طبيعة ورتم التداولات كان أبرز آثاره أن خسر المؤشر العام معظم مكاسبه المحققة في نهاية المرحلة مستقرا عند ذات المستويات التي بلغها في نهاية عام 2013 بالتزامن مع النشاطات المتغيرة على المستويات الرقابية والتنظيمية لعل أهمها بعض القرارات التأديبية التي أصدرتها هيئة أسواق المال والخاصة بإيقاف بعض المتداولين لعدة أسباب، فلا شك أن مثل هذه القرارات وبالرغم من أهميتها على المدى الطويل في سن أطر تعمل على صنع بيئة صحية في سوق الكويت للأوراق المالية إلا أن اثرها القصير يؤثر بإحجام التداولات والنشاط المضاربي دون شك، ولكن هذا قد يكون مبررا في ظل سياسة واضحة تتبعها هيئة أسواق المال في الحد من التلاعبات أو التداولات الوهمية التي عانى منها سوق الكويت للأوراق المالية، وبعدها بدأت الحركة تدريجيا على الأسهم التشغيلية ذات الرسملة الكبيرة بعد خمولها لأكثر من عامين والتي كانت تتم بانتقائية شديدة ببدايتها من خلال تباين نسب وأرقام المؤشرات والمتغيرات العامة التي أعطت شكلا واضحا لصورة من التداولات الانتقائية اثناء تداول الشهر الثاني من الربع الأول، علما أن الفترة كانت مليئة بالتطورات السياسية العالمية كالأحداث بين روسيا والولايات المتحدة حول النزاع الجاري في أوكرانيا وجمهورية القرم وكانت الانخفاضات قد عمت جميع أسواق المال فيما كان الاتجاه نحو ارتفاع أسعار سلع الملاذ الآمن من المعادن أو النفط بشأن إمداداته اذ انخفضت بورصة موسكو وحدها لأكثر من نسبة 10% وبالنظر الى تلك الأحداث كان الانخفاض الحاصل في السوق المحلي منطقيا في ظل حساسيته المفرطة تجاه الأحداث السلبية وان كان الانخفاض قد تركز في مؤشره السعري الذي كسر حاجز 7.400 نقطة نزولا تلك الفترة وكذلك تزامنا مع إعلان 3 من دول مجلس التعاون سحب سفرائها في قطر بصورة مفاجئة، إلا ان ذلك لم يمنع من الاتجاه نحو الشركات ذات الرسملة الكبيرة ولا شك في ان الاتجاه نحو تلك الأسهم وتحركها بتلك الصورة الاستثنائية يحتاج الى محفزات وهو ما تجلى بعدد من الأمور لعل أبرزها المرونة التي أبدتها هيئة اسواق المال بخصوص الجدول الزمني لتطبيق قواعد الحوكمة بعد عقدها مباحثات مع وزارة التجارة أو تلك التي من المزمع عقدها مع الجهات المعنية خصوصا بعد ملاحظات عديدة أبدتها سواء لغرفة التجارة أو لاتحاد شركات الاستثمار والتفهم الذي أبدته بخصوص بعض المطالب الموجودة في القانون المنظم رغم الإيجابيات الكثيرة التي تحتويه ودورها الرئيسي في تنظيم سوق الأوراق المالية وتعزيزه كواجهة للاقتصاد ووعاء لمدخراته، كان ذلك بالتوازي مع طلب رسمي تم تقديمه من 5 أعضاء في مجلس الأمة لمناقشة أمور متصلة بذلك الشأن وباعتقادنا أن تلك الإيماءة قد لعبت دورا ايجابيا في اشتعال شرارة الارتفاع لاسيما بعد ازدياد مفاجئ في سيولة السوق والتي يتبين في قراءة لها دخول سيولة أجنبية للسوق تزامنا مع صدور توصيات بشراء أسهم من بيوت الاستثمار العالمية لأول مرة منذ 4 سنوات. وعلى النقيض لم يتفاعل المؤشر العام والذي لا يزال في نطاق 7.500 نقطة وتراجعت معه الكمية المتداولة وعدد الصفقات مما يشير الى انحسار التحركات المضاربية، فيما حلقت المؤشرات الموزونة اذ اضاف مؤشرا NIC50 وكويت 15 خلال الأسبوعين الأخيرين فقط مكاسب بنسب تصل الى 8% و9% على التوالي، وذلك خلال فترة حصاد التوزيعات النقدية بالتحديد والتي أخذت زخما وبعدا لافتا لعمليات الشراء عليها تزامنا مع اهتمام السيولة الخارجية للاستفادة من رتمها المتصاعد فضلا عن نتائج بعضها التي شكلت صدمة ايجابية سواء لمستوى النمو في الأرباح أو ارتفاع معدلات عوائدها النقدية. الربع الثاني جاءت بداية فترة الربع الثاني بتداولات سوق الكويت للأوراق المالية مخيبة للآمال، حيث لم يتابع السوق أداءه المميز الذي حظي به خلال الربع الأول، فبلغت معدلات دوران قيمة الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال شهر مايو 2014 بقيمة قدرها 8.8 ملايين دينار، وهي تعد أقل قيمة منذ يناير 2013. إن تذبذب المؤشرات والمتغيرات العامة وتراجعها كان نتاج عدة عوامل، والتي تراكمت وظهرت جليا خلال الربع الثاني. وخلال شهر أبريل كان هناك ترقب للبيانات المالية للربع الأول، حيث ان بعض الشركات تؤجل إصدارها حتى آخر المدة المحددة (45 يوما) وصاحب هذا الترقب تراجع للمؤشر السعري الذي أقفل نهاية شهر أبريل على مستوى 7.408 نقاط منخفضا بنسبه 2.2% عن شهر مارس، وهو ما قد يكون تتابعا للانخفاض في شهر مارس 1.6% وشهر فبراير 0.8% وسط معدلات تداول منخفضة أيضا، ما يعكس محدودية النشاط على الأسهم المؤثرة في مكونات المؤشر السعري والتي تسمى مضاربية مجازا.إضافة إلى الأوضاع السياسية المتوترة والتي يفترض بدورها أن تزيد من شفافية السوق وتحد من نشاطات التلاعب. كما أن غياب المحفزات الفنية وتباطؤ دخول بعض صناع السوق وإيقاف عدد من المضاربين أدى إلى تراجع الأداء العام للسوق، وهو الأمر الذي عكسته المتغيرات الرئيسية خلال شهر مايو. هذا، وقد اتسمت تداولات السوق الكويتي في مطلع الفترة الأولى من شهر يونيو بزيادة النشاط حيث تجاوز معدل التداول 30 مليون دينار في يومه الثاني نتيجة الاستثمار المؤسسي ودخول صانعي السوق بشكل جيد، والتي تزامنت مع الأجواء الإيجابية بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال وما صاحبه من إضافات وتطويرات عديدة جاءت كمبادرة من هيئة أسواق المال كالقرار الذي حدد نسب التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة وهي 2% إضافية سنويا للملكيات المتراوحة بين 0 وP، و5% للملكيات التي تزيد على P. إلا ان السوق عكس مساره في الأيام التالية نتيجة جني الأرباح بشكل سريع من جهة وحالة الحذر والترقب من المتداولين لنتائج النصف الأول من جهة أخرى، ناهيك عن أجواء التوتر والصراع السياسي في الساحة المحلية. ومما زاد الوضع العام سوءا هو تخوف المتداولين من أن يتكبدوا المزيد من الخسائر، ما قد يدفع البعض الى القيام بعمليات بيع عشوائية هدفها التسييل في ظل المحافظة على مراكزهم المالية. هذا، ويعود السبب في ذلك إلى ابتعاد صناع السوق بالإضافة إلى التطورات السياسية المحلية والإقليمية، الأمر الذي أدى إلى فقدان أي نوع من المحفزات لاسيما مع بداية فصل الصيف واقتراب شهر رمضان المبارك في ظل التذبذبات الشديدة التي شهدتها أسواق المال الخليجية في بداية الأسبوع الماضي. الربع الثالث كانت بداية الربع الثالث على عكس المتوقع، فقد خالف السوق الكويتي الانخفاض الحاصل في معظم أسواق المنطقة عدا السوق السعودي الذي حقق مكاسب ابتداء من إعلانات كبرى الشركات وانتهاء بقرار مجلس الوزراء بتفويض هيئة السوق المالية ووضع ضوابط الاستثمار الأجنبي في السوق المالية. وقد أدت عدة عوامل إلى ارتفاع مؤشرات السوق وانتعاشه نسبيا، منها نتيجة توارد أنباء عن اهتمام مجاميع استثمارية أجنبية للاستحواذ على حصص في شركات محلية وامتداد تأثير تلك الأنباء على شركات وقطاعات مختلفة، وأدى تواجد فرص استثمارية وموجة التفاؤل التي كانت حاضرة لدى بعض المستثمرين إلى زيادة ملحوظة في السيولة المصحوبة بنشاط في العمليات المضاربية لتحقيق أرباح سريعة قبل إعلانات الربع الثالث لاسيما تلك العمليات التي استهدفت بعض الأسهم العائدة إلى التداول بعد إتمام عملية تخفيض رأسمالها، حيث وصلت القيمة المتداولة في 17 سبتمبر 2014 إلى 50.1 مليون دينار. وهذه أعلى قيمة منذ شهر فبراير 2014. والجدير بالذكر أن المؤشر السعري قد ارتفع في نهاية شهر سبتمبر إلى أعلى معدل منذ شهر مارس 2014، حيث وصل إلى 7.661 نقطة وبهذا يكون السوق قد تجاوز معدل نهاية العام الماضي والبالغ 7.550 نقطة ودخل في منطقة الأرباح بعد أن كان يرزح في منطقة الخسارة معظم أشهر العام الحالي. من جهة أخرى، فإن التركيز على الأسهم التشغيلية والقيادية قد ارتفع حيث حققت المؤشرات الوزنية مكاسب جيدة، فقد صعد مؤشر كويت 15 نحو 13.5%، كما صعد المؤشر الوزني نحو 9.7% حتى اقفال يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2014، وذلك في أدائها منذ بداية العام. وعلى ما يبدو أنه كان هناك تباين وانتقائية في عمليات الشراء، فقد كان المتداولون يأملون بتواجد المزيد من المحفزات في بيانات الفصل الثالث.وكان من الواضح أن المعاملات المضاربية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد طغت على مجمل عمليات السوق، والتي انعكست على المؤشر السعري بشكل إيجابي. ومن الواضح أن السوق المحلي اتخذ مسارا معاكسا في نهاية الربع الثالث لمعظم الأسواق الخليجية، فقد حققت أسواق السعودية ودبي وأبو ظبي وقطر خسائر بلغت 3.1% و1.8% 0.7% و0.9% على التوالي خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر وهو أمر مرتبط بحجم العوائد بتلك الأسواق منذ بداية العام وانعكاس ذلك على حساسيتها أمام بعض الأحداث السلبية على الصعيد السياسي في المنطقة. هذا وعلى الرغم من التراجع المستمر لأسعار النفط على مدى الأسابيع الماضية حيث وصل سعر البرميل إلى 94 دولارا بعد أن كان 103 دولارات في شهر أبريل إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار قد حد قليلا من الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار النفط مما حد بدوره من التأثيرات السلبية التي كانت من الممكن أن تؤثر على أداء السوق بشكل أكبر. الربع الرابع أما وفي هذه المرحلة التي اختتم السوق فيها تعاملاته للعام 2014 عند مستوى 6.577 نقطة والتي تعد أحد أدنى المستويات خلال هذا العام.فقد كانت بداية الربع الرابع من السنة مغايرة لنهاية الفترة التي سبقتها بسبب توالي الأحداث المحلية والعالمية على مسار السوق. والجدير بالذكر أن أدنى مستوى وصل إليه المؤشر هو 6.115 نقطة وكان هذا في 17 ديسمبر 2014. إن التراجعات التي طغت على السوق تزامنت مع تفاقم أزمة تدهور أسعار النفط والتي وصل إلى أحد أدنى مستوياتها منذ مايو 2009 أي في وقت الأزمة العالمية.هذا وقد أثرت حالة الترقب لدى المستثمرين على أداء السوق بسبب انتظار النتائج المالية للربع الثالث لتشكيل صورة أوضح عن أداء الشركات حيث ان قرابة ثلثي الشركات الواجب إعلانها لم تعلن إلا في الأسبوع الأخير من المهلة الممنوحة. أيضا كان لفكرة طرح الحكومة لأسهمها للاكتتاب العام دور بارز في تعطيل عجلة دوران السوق فقد زادت من حالة التريث على بعض الأسهم القيادية المتوقع طرحها في الاكتتاب العام بسبب الغموض حول الآلية والسعر المحدد لهذا الاكتتاب والخصم المترتب عليه. وكان لانخفاض أسعار النفط أثر مباشر على السوق، فبعد أن وصل مستواه إلى 67.09 دولارا تزامنا مع قرار أوپيك الصادر في نهاية شهر نوفمبر بالاستمرار بنفس كمية الانتاج للنفط الخام، انخفض المؤشر السعري 233.8 نقطة في 30 نوفمبر 2014 مقارنة بإقفال سابقه ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية أبريل 2013 بالتحديد 6.752.9 نقطة. وعلى الرغم من وصول السوق إلى معدلات تداول متدنية بحوالي 8.9 ملايين دينار.في 7 ديسمبر 2014 والتي تعكس العزوف الكبير عن التداول نتيجة غياب المحفزات وانعدام الثقة في البيئة الاستثمارية إلا أنه وعلى نحو مغاير وصلت القيمة المتداولة إلى حاجز 41.9 مليون دينار في آخر جلسة تداول يوم 11 ديسمبر 2014 والتي قد يكون نصفها بسبب تبديل مراكز في أحد أسهم قطاع البنوك والآخر من عمليات البيع العشوائية. ويبدو أن هبوط كل مؤشرات السوق بنسب متقاربة إلى حد ما في منتصف شهر ديسمبر يوضح إلى أن الهبوط قد شمل كل الأسهم الصغيرة منها والتشغيلية، حيث ان المؤشر الوزني وصل يوم 17 ديسمبر 2014 إلى 408.62 نقطة وهو الحد الذي لم يصل إليه منذ 19 نوفمبر 2012. كما تراجع مؤشر كويت 15 عن حاجز الـ 1000 نقطة يوم 16 ديسمبر 2014 ليصل إلى 984 نقطة وهو ما لم يحدث منذ 20 نوفمبر 2012. وقد وصل سعر النفط الكويتي إلى 52.9 دولارا يوم 29 ديسمبر 2014 مما أثرا سلبيا على السوق بشكل عام. وكان لإدراج شركة الاتصالات الكويتية الذي تم في منصف شهر ديسمبر التأثير الكبير على معدلات الكمية والقيمة والتي كان مسارها على عكس مسار المؤشرات في نفس الفترة. لعل نزول أسعار الأسهم في الفترة السابقة إلى مستويات مغرية جدا أثمرت في تحريك الاستثمار المؤسسي على بعض السلع التشغيلية وعمليات جني أرباح واسعة ليشهد سوق الكويت للأوراق المالية ارتدادا كبيرا وحالة من الاستقرار والتي انعكست بدورها إيجابا على حجم وقيمة التداولات اليومية. وكان للارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية الذي صاحبه ارتفاع أسواق المال الخليجية أعلاها كان من نصيب سوق دبي للأوراق المالية بنسبة 11.58% ومن ثم السوق العماني بنسبة 10.14% منذ 18 ديسمبر 2014 حتى نهاية العام دورا كبيرا في تحسين أوضاع السوق المحلية. وعلى ما يبدو أن تحسن السوق في الايام المقبلة سيظل مرهونا باستقرار أسعار النفط. الأرقام القياسية للعام 2014 شهد عام 2014 العديد من الأحداث المؤثرة سواء من الناحية الاقتصادية او السياسية كان لها الأثر البالغ على توجه السوق سواء من ناحية مؤشراته أو متغيراته العامة، ونسرد في النقاط أدناه بعض من الأرقام القياسية التي تحققت خلال ذلك العام: ٭ تم تداول أكبر قيمة متداولة في يوم 30 ديسمبر 2014 بقيمة بلغت 64.2 مليون دينار، بالمقارنة مع أعلى قيمة تداول في العام قبله والتي بلغت 169 مليون دينار في يوم 9 مايو 2013. ٭ أما بالنسبة لأدنى قيمة متداولة فقد بلغت 5.2 ملايين بتاريخ 6 يوليو 2014، بالمقارنة مع ادنى قيمة تداول في العام قبله بقيمة 14.5 مليون دينار وذلك بتاريخ 6 اغسطس 2013. ٭ وصل المؤشر السعري لأعلى مستوى 7.863 نقطة يوم 9 فبراير 2014، وارتفع المؤشر السعري لأعلى مستوى خلال يوم واحد بمعدل 202.6 نقطة بتاريخ 21 ديسمبر 2014، بينما كان أشد انخفاضا للمؤشر السعري في يوم واحد بمعدل 233.8 نقطة بتاريخ 30 نوفمبر 2014، فيما كان المؤشر السعري عند أدنى مستوى له بتاريخ 17 ديسمبر 2014 عند مستوى 6.115 نقطة، وبهذا يصبح الفرق بين أعلى مستوى للمؤشر السعري بشهر فبراير وأدنى مستوى له بشهر ديسمبر هو 28.6%. ٭ وصل المؤشر الوزني لأعلى مستوى يوم 16 أبريل 2014 حيث اقفل عند مستوى 501.1 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني لأعلى مستوى خلال يوم واحد بتاريخ 21 ديسمبر 2014 بمعدل 16.8 نقطة. ٭ بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي بنهاية عام 2014 عدد 193 شركة مقارنة مع عدد 196 شركة بعام 2013، و200 شركة بعام 2012، و214 شركة في عام 2011 و214 شركة في عام 2010. ثالثا: القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة تقدم قطاع البنوك إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 1.828.8 مليون دينار بنسبة 29.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 4.522.1 ملايين سهم بنسبة 8.5% موزعة على 154.397 صفقة بنسبة 12.9%. بينما تراجع قطاع شركات الخدمات المالية إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 1.631.2 مليون دينار بنسبة 26.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداول وذلك من خلال تداول 24.051.8 مليون سهم بنسبة 45.1% موزعة على 451.594 صفقة بنسبة 37.7%. وتراجع قطاع الشركات العقارية إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 1.008.3 مليون دينار بنسبة 16.5% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 13.574.3 مليون سهم بنسبة 25.5% موزعة على 259.171 صفقة بنسبة 21.6%. رابعا: الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة تقدم بنك الكويت الوطني إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 537.5 مليون دينار. وذلك من خلال تداول 555.9 مليون سهم موزعة على 11.147 صفقة. استمر بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 504.7 ملايين دينار. وذلك من خلال تداول 621.2 مليون سهم موزعة على 23.656 صفقة. وتقدمت شركة المخازن العمومية إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 336.7 مليون دينار. وذلك من خلال تداول 425.2 مليون سهم موزعة على 12.781 صفقة.