«كامكو»: رغم انخفاض النفط.. ميزانيات ضخمة لـ 3 دول خليجية

دبي فرحة وتكشف النقاب عن أكبر ميزانية في تاريخها منذ الأزمة.. والنفط لا يشكل سوى 4% من الإيرادات 30.6 مليار دينار التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية في نهاية سبتمبر الماضي قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار حول الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ان انخفاض أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2014 كان له آثار كبيرة على أسواق المال ومخاوف من احتمال تأثر الوضع الاقتصادي العام للدول الخليجية بهذا الانخفاض حيث يعتبر مصدر الإيرادات الأساسي، كما خلقت هذه المخاوف شكوكا بشأن قدرة حكومات دول الخليج على الحفاظ على مستوى الإنفاق العام كما هو مخطط له سابقا، غير أن قيام كل من حكومة السعودية وحكومة دبي وحكومة عمان بالإعلان عن الميزانية العامة السنوية والتي أخذت منحى توسعيا من حيث الإنفاق على المشاريع والتطوير قد نفى كل هذه التكهنات والمخاوف. ميزانية السعودية وذكر التقرير أن تقديرات الميزانية التي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية لعام 2015 تشير إلى أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات 715 مليار ريال سعودي ما يعادل (190.7 مليار دولار) في عام 2015 بالمقارنة مع التقديرات الأولية البالغة 1.046 مليار ريال سعودي ما يعادل (278.9 مليار دولار) في عام 2014.من جهة ثانية، قدر الإنفاق الحكومي المدرج في الميزانية بقيمة 860 مليار ريال سعودي ما يعادل (229.3 مليار دولار) في ميزانية عام 2015 بالمقارنة مع التقديرات الأولية لعام 2014 والبالغة 1.100 مليار ريال سعودي ما يعادل (293.3 مليار دولار). ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 145 مليار ريال سعودي ما يعادل (38.6 مليار دولار) في عام 2015 بالمقارنة مع العجز المتوقع في ميزانية عام 2014 والبالغ 54 مليار ريال سعودي ما يعادل (14.4 مليار دولار). ووفقا لتصريحات وزارة المالية السعودية، فإنه سوف يستمر التركيز في الميزانية على البرامج الاستثمارية ذات الأولوية الملحة والتي ستعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وقابل للاستمرار، وتوفر فرص عمل للمواطنين السعوديين. وتعتزم المملكة بالتحديد على التركيز في الميزانية على الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، والتعليم والصحة والأمن والخدمات الاجتماعية، والخدمات البلدية، والمياه وخدمات الصرف الصحي، ومشروعات الطرق، وتطوير الطرق السريعة، كما أنها ستولي اهتماما خاصا للمشروعات العلمية والتكنولوجية ومشروع الحكومة الإلكترونية. علاوة على ذلك، ستواصل المملكة جهودها من أجل ترشيد الإنفاق الجاري، وخاصة الرواتب والأجور والبدلات، والتي تشكل حوالي 50% من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية.إضافة إلى ذلك، من المقدر أن تبلغ قيمة المخصصات المالية المرصودة للمشروعات الجديدة والحالية قرابة 185 مليار ريال سعودي ما يعادل (49.3 مليار دولار). ميزانية دبي وذكر التقرير انه في الوقت الذي تستعد فيه حكومة دبي لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، أكدت أن ميزانيتها الصادرة في مستهل عام 2015 الحالي على أن الحكومة لن تعتمد على الإيرادات النفطية لتنفيذ وتمويل المشاريع والخطط الانشائية، حيث إن الإيرادات النفطية لا تشكل سوى 4% من إجمالي الإيرادات.وأفصحت حكومة دبي عن ميزانية توسعية تبلغ قيمتها 41 مليار درهم إماراتي (11.2 مليار دولار)، وهي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخها منذ بدء الأزمة المالية العالمية، وهي تبشر بنمو مقداره 9% بالمقارنة مع النمو المسجل في عام 2014. وتشير الميزانية إلى زيادة في الإيرادات الحكومية تبلغ نسبتها 11% بالمقارنة مع الإيرادات المقدرة في ميزانية عام 2014، والتي تعتمد بشكل كبير على زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم والغرامات (74%)، في حين يتوقع أن ترتفع إيرادات الضريبة الجمركية، ورسوم الإنتاج وضريبة الشركات المفروضة على البنوك الأجنبية بنسبة 12% خلال عام 2015، وأن تمثل 21% من إيرادات الميزانية.وعلى صعيد المصروفات، تم تخصيص 37% من قيمة الميزانية لإنفاقها على الرواتب وتوفير 2.530 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين، تلتها مخصصات بلغت نسبتها 13% لتطوير البنية الأساسية في حين تم رصد المخصصات المتبقية للمصروفات الإدارية، والنفقات الرأسمالية، والإعانات التي سيستفيد المواطنون الإماراتيون منها بشكل كبير.علاوة على ذلك، سيتم توجيه 6% من الإنفاق على تمويل ديون حكومة دبي.وعلى الرغم من أنه يتوقع أن تحقق الميزانية توازنا اقتصاديا للإمارة، فإن حكومة دبي تتوقع أن تحقق فائضا تشغيليا مقداره 3.6 مليارات درهم إماراتي، وهو يعتبر أيضا أول فائض مالي تحققه منذ الفائض المحقق في عام 2008. ووفقا لبيان الميزانية تعتزم حكومة دبي الحفاظ على حجم استثماراتها في مجال البنية الأساسية على مدى السنوات الخمس المقبلة كما تعهدت الحكومة بالتركيز على مشروعات التنمية الاجتماعية، وأكدت على أهمية وضرورة تنمية قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان والتنمية المجتمعية باعتبارها قطاعات ذات أولوية قصوى. ميزانية عمان وذكر التقرير انه تم اعتماد ميزانية عمان لعام 2015 على أساس تقدير الإيرادات الإجمالية بقيمة 11.6 مليون ريال عماني (30.1 مليار دولار) بتراجع بلغت نسبته 1% فقط مقارنة بإيرادات عام 2014، أو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.من ناحية أخرى، يتوقع أن تقدر المصروفات بقيمة 14.1 مليار ريال عماني (36.6 مليار دولار) بارتفاع تبلغ نسبته 4.5% عن المصروفات المقدرة في موازنة العام السابق. ومن المتوقع أن تشكل المصروفات الجارية حوالي 68% من إجمالي المصروفات العامة أو ما يقدر بقيمة 9.6 مليارات ريال عماني.ومن المقدر أن تبلغ المصروفات الاستثمارية 3.2 مليارات ريال عماني أو ما يمثل 22% من المصروفات، والتي سيتم إنفاقها بصفة أساسية على تمويل مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات النفط والغاز إضافة إلى المشروعات التي ستنفذها الشركات الحكومية.ومن المتوقع أن يتم إنفاق 1.1 مليار ريال عماني على برامج الدعم الحكومي. وعلى صعيد الإيرادات، من المتوقع أن يشكل النفط 79% من الإيرادات النفطية أو ما يوازي 9.16 مليارات ريال عماني في حين من المقدر أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 2.44 مليار ريال عماني، أو ما يمثل 21% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.كما تعتزم السلطنة تنفيذ بعض المشروعات المهمة التي ستجذب الاستثمارات ومن ضمنها الجزء الأول من مشروع السكة الحديد الوطني الذي سيربط بين مدينتي صحار والبريمي، إضافة إلى إقامة مجمع متكامل للصناعات السمكية في الدقم، ومشروع تطوير ميناء الدقم.علاوة على ذلك، تنوي الحكومة العمانية إنفاق 3 مليارات ريال عماني على قطاع التعليم، و1.6 مليار ريال عماني على قطاع الرعاية الصحية، و2.3 مليار ريال عماني على قطاع الإسكان. البنوك الكويتية وفي الكويت، واصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية خلال الربع الثالث من عام 2014 في النمو على نفس النحو الذي شهدته في العام الأسبق مسجلة نموا ربع سنويا بلغت نسبته 1.27% لتصل إلى 30.62 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر من عام 2014 الحالي. وكانت التسهيلات الشخصية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار هي المحرك الأساسي لنمو إجمالي التسهيلات الائتمانية، حيث ساهما في نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية بحوالي 285 مليون دينار أو ما يمثل 74% من نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من عام 2014.وشهد معدل نمو التسهيلات الشخصية تباطؤا بالمقارنة مع مستواه في الفترة السابقة ليسجل زيادة بلغت نسبتها 2.3% خلال الربع الثالث من العام 2014.إضافة إلى ذلك، شهدت التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع العقار تباطؤا في النمو حيث ارتفعت بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2014 بالمقارنة مع نسبة نمو بلغت 3% خلال الربع الثاني من عام 2014. من جهة أخرى انخفض عرض النقد الكويتي بالمفهوم الواسع للنقد المتداول (ن2) بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2014 أو ما يعادل 1.3 مليار دينار ليصل إلى 33 مليار دينار في شهر سبتمبر من عام 2014، وذلك بعد الاتجاه الصعودي الذي شهده خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 2014. وقال التقرير انه من المقدر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي ليصل إلى 2.282 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2014، مسجلا نموا تبلغ نسبته 1.09% بالمقارنة مع مستواه في عام 2013.كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي من القطاع غير النفطي بنسبة 8.21% ليصل إلى 1.601 مليار ريال سعودي في حين يقدر أن يسجل القطاع العام غير النفطي والقطاع الخاص نموا يصل إلى 6.06% و9.1% على التوالي. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يتراجع معدل نمو القطاع النفطي بنسبة 7.17% خلال عام 2014 ليصل إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية مستقرا عند 1.198 مليار ريال سعودي.وأفادت وزارة المالية بأنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العقاري في المملكة التي تعتبر أكبر دولة في المنطقة من الناحية الاقتصادية، بنسبة 3.59% في عام 2014 بالمقارنة مع 2.67% في عام 2013. وفي الإمارات العربية المتحدة، واصلت التسهيلات الائتمانية الارتفاع لتصل إلى 1.18 تريليون درهم إماراتي في نهاية الربع الثالث من عام 2014، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة والانتعاش الاقتصادي إلى تحسن أنشطة التمويل.من جهة ثانية، بلغ معدل نمو التضخم أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات مسجلا 2.9% في فترة الإثني عشر شهرا المنتهية في شهر سبتمبر من عام 2014 نتيجة لارتفاع تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية.