«هيئة الأسواق» تعاقب البورصة: لا تصدرواقواعد أو تعدلوها من دون العودة إلينا

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارا لمجلس التأديب يتضمن تنبيه سوق الكويت للأوراق المالية إلى ضرورة الالتزام بالقانون بأخذ موافقة الهيئة المسبقة على أي قواعد أو أحكام جديدة. وذكرت الهيئة أن هذه العقوبة تأتي بسبب مخالفة المشكو بحقه «البورصة» نص المادة 41 من القانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تنص على أنه «لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها ما لم يتم اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال. وأضافت أنه على البورصة تقديم الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح القواعد الجديدة التي تنوي إصدارها، وان تبين الآثار المرجوة منها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح. وفي سياق آخر أعلنت هيئة الأسواق عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة قيام أحد المتداولين من خلال أحد الوسطاء بترتيب صفقات بالسوق الرسمي ورفع سعر سهم «تمويل الخليج» بهدف حث الآخرين على الشراء، كما أصدرت الهيئة قرار مجلس التأديب ضد الشركة الوطنية للوساطة المالية بإنذار الشركة من مغبة تكرار المخالفة التي تتمثل في عدم الالتزام بنص المادة 195 التي توجب على الشخص المرخص له أن يعد ويحتفظ بسجلات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن أي تفويض معطى له على حساب باسم العميل والتأكد من أن جميع الصفقات التي يتم إبرامها بموجب التفويض تقع ضمن نطاق الصلاحية المعطاة، وأن لديه اجراءات مناسبة لإعطاء وتلقي التعليمات بموجب التفويض.