الموسى: التجاري يستعيد مخصصات بـ 24 مليون دينار

شطبنا 500 مليون دينار ديون في السنوات الماضية.. وسنستعيد مبالغ في 2015 فضلنا بيع استثمارات لعدم التأثير على معدل رأس المال لدينا أقل معدل قروض متعثرة عند 0.8% لدينا سيولة إضافية.. لذا وزعنا «نقداً» بلا منحةمنى الدغيمي عزا رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى القفزة الكبيرة في الارباح التي تجاوزت الضعف في 2014 مقارنة مع 2013 الى ارتفاع التمويل في البنك الذي شكل 50% من الدخل، وارتفاع نسبة الرسوم، اضافة الى وجود عوامل مهمة أخرى مثل انخفاض القروض المتعثرة والتخلص من بعض الاستثمارات للاستيفاء بمتطلبات «بازل 3» واسترداد مخصصات اضيفت الى الارباح التشغيلية. أرباح البنك وقال الموسى ان هذه النتائج جاءت كنتيجة لمتطلبات استراتيجية اضافة الى أخرى رقابية، وكانت ارباح البنك ارتفعت خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ 50% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013 لتصل إلى 17 مليون دينار، أي ما يعادل 58 مليون دولار، وفاقت الأرباح توقعات وكالة «بلومبرغ» البالغة 13 مليون دينار. وعلى مدار العام، قفزت الأرباح بأكثر من الضعف لتسجل 49 مليون دينار. استعدادة المخصصات وتوقف الموسى عند المخصصات التي تم استعادتها، وقال إن استعادة أي من الديون التي تم شطبها ينعكس فورا على ربحية البنك التجاري الكويتي، حيث قام البنك باستعادة 24 مليون دينار من المخصصات التي تم شطبها في السابق. ولفت الموسى إلى قيام البنك التجاري الكويتي خلال الـ 5 سنوات الماضية بشطب ديون بـ 500 مليون دينار، وهو رقم كبير، متوقعا أن يتم استعادة جزء آخر من هذه الديون في سنة 2015. وفيما يتعلق بالاستثمارات التي باعها البنك، قال الموسى ان البنك اضطر الى بيع بعض استثماراته للايفاء بمتطلبات رقابية. حصة بوبيان وفي سؤال عما اذا كانت حصة البنك التجاري في بنك بوبيان كانت معنية بالبيع، أجاب أن الحصة في «بوبيان» من ضمن الاستثمارات وليست جميعها. وكانت حصة البنك التجاري في «بوبيان» انخفضت الشهر الماضي من 19% الى 12.6% في أيام قليلة، مما فتح تساؤلات في البورصة عن اسباب البيع. واضاف الموسى: هناك استثمارات اخرى لدى البنك تم التخلص منها في بنوك اخرى. وعن اجمالي المبلغ المحصل للاستثمارات التي اضطر البنك لبيعها في الربع الرابع من 2014، قال الموسى انها «مجدية». كفاية رأس المال وفي سؤال عما اذا كان البنك مضطرا الى بيع هذه الاستثمارات، اجاب الموسى: كلا، كان بامكاننا المحافظة على تلك الاستثمارات، لكن كانت ستؤثر على معدل رأس المال، لذا رأى البنك انه لابد من التخلص من هذه الاستثمارات. وفي سؤال حول ما اذا كان البنك مستوفيا لمتطلبات «بازل 3» ثم قام ببيع حصته في «بوبيان» وبنوك أخرى بذريعة الايفاء بالمتطلبات، رد الموسى أن البنك حقق متطلبات كفاية رأس المال عند 18%، بينما المطلوب 12% فقط، اضف الى ذلك لدينا أدنى معدل للقروض المتعثرة وهي اقل من 1% عند 0.8%، لذا فقد استوفينا كل المتطلبات، لكن اضطررنا للبيع للمحافظة على معدل رأس المال. وفي سؤال آخر، انه في حال لم يبع البنك حصصه في البنوك الاخرى، هل كان سيضطر الى رفع رأس المال، اجاب الموسى: لا، كانت ستنخفض كفاية رأس المال الى 12% بينما المطلوب في السوق الكويتية أن يكون لدى البنوك 14% اضافة الى 2% احتياطي، واضاف: في نهاية الامر اصبحت هذه الاستثمارات عبئا وكان لابد من التخلص منها. ملتزمون بالقانون واذا ما سيستمر البنك التجاري في التخارج من الاستثمارات، اجاب الموسى: «نحن لسنا شركة استثمارات، ولكننا بنك تجاري حدده قانون المصارف الكويتي حيث اوضح القانون ما هو مسموح وما هو ممنوع من الاستثمارات ونحن ملتزمون بالقانون »، وفيما اذا كان هناك اتجاه لاصدار سندات من جديد، اجاب: هذا امر وارد. وكان مجلس إدارة «التجاري الكويتي» اوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 18%. وفي سؤال عن سبب ذلك، أجاب أن «التجاري» لا يشكو من نقص السيولة بل احيانا تشكل بعضها عبئا اذا لم يستطع البنك تشغيلها، واضاف: يتمتع البنك بسيولة كافية لذلك اقترح توزيعات نقدية، ونتوقع أن لا تكون سنة 2015 حسب رغبتنا لتشغيل المزيد من الاموال لدينا، لكن اذا السوق تطلب فنحن على استعداد لزيادة رأس المال.