البنوك الإسلامية تختلف في مهام عملها عن «التقليدية» و«المركزي» مطالب بضرورة مراعاة الفروق بينها

عاطف رمضان أكدت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان البنوك الإسلامية جزء لا يتجزأ من الجهاز المصرفي في الدولة وان بنك الكويت المركزي مسؤول عن الجهاز المصرفي بجميع توجهاته وانشطته واعماله التي يمارس فيها «المركزي»، دوره الرقابي والاشرافي والتوجيهي للمحافظة على متانة وقوة الجهاز المصرفي. واضافت المصادر ان بنك الكويت المركزي لابد ان يأخذ في اعتباره الطبيعة أو الاساس الشرعي الخاص الذي تقوم علية ممارسة المصارف الاسلامية لعملها والذي يختلف في جوهر عمله عن طبيعة ما تقوم به المصارف التقليدية. وقالت المصادر: البنوك الإسلامية تعمل في اطار رقابة وتنظيم «المركزي» وهي جزء من الجهاز المصرفي الموجود في الدولة ويجب ان تتماشى مع السياسة المصرفية التي يضعها «المركزي» للبنوك المحلية. وزادت قائلة: لكن كل ما يُطلب في هذا الخصوص ان يراعى في كل هذه السياسات طبيعة الممارسة للمهنة المصرفية الاسلامية والقاعدة التي تقوم عليها ممارسة هذه المهنة المصرفية والتي لا تمنح ائتمانا بسعر فائدة أو على اساس سعر الفائدة الذي تتعامل معه غيرها من البنوك التقليدية. وألمحت المصادر الى أن طبيعة التمويلات التي تمنحها المصارف الاسلامية مختلفة عما تقدمه المصارف التقليدية، حيث تتضمن هذه الطبيعة شيئا من المخاطر ويجب أن تتفق أساليب معالجتها مع طبيعة عمل وممارسة تلك المؤسسات الاسلامية للمهنة المصرفية الاسلامية، من حيث الأصل والواجب. واشارت المصادر إلى ان المصارف الاسلامية جزء لا يتجزأ من الجهاز المصرفي في الدولة وتخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ويجب ان تتناغم مع السياسة المصرفية التي يضعها المركزي باعتباره مسؤولا عن النظام المصرفي في الدولة. وبينت المصادر ان البنوك الاسلامية تمارس انواعا متعددة من العقود الشرعية التي تختلف في جوهر التعامل بها عن نظام الفائدة وانه يجب على «المركزي» ان يأخذ في اعتباره هذه الطبيعة التي تتسم بها المصارف الاسلامية عندما يطلب منها ان تلتزم بها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )