جمعية المحاسبين تتحفّظ على الارتجال لإقرار «هيئة سوق المال»

اكد رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري في بيان صحافي ان الجمعية سبق لها ان قدمت مجموعة تحفظات الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة المنحل حول قانون هيئة سوق المال دون ان نعرف مدى الأخذ بها من عدمه. واكد الهاجري في بيان صحافي للجمعية على أن انشاء هيئة سوق المال ليس مجرد ترف نتغنى بوجوده لتنظيم أسواقنا وانما هو حاجة ملحة للقضاء على السلبيات الحالية والى حماية المستثمرين والصغار منهم على وجه التحديد والحفاظ على سمعتنا عالميا وتهيئة البيئة التشريعية والفنية السليمة لتحقيق رغبة صاحب السمو الامير لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي مرموق يليق بتلك الرغبة السامية. واضاف قائلا: «بالاشارة الى تصريحات وزير التجارة والصناعة حول استعداد الوزارة لمناقشة واقرار قانون هيئة سوق المال والى موعد عقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة المقرر له اليوم لمناقشة المشروع فاننا بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وبقدر ما اسعدنا التوجه نحو المضي بتقديم القوانين والتشريعات الاقتصادية والمأمول منها انتشال الأوضاع الاقتصادية من الخمول والركود إلا إنه يفاجئنا بنفس الوقت الدفع غير المبرر بقانون هيئة أسواق المال بهذا التوقيت الضيق والمشحون من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر والمتوقع فضه في يوم 26 يونيو 2009، بالرغم من كل المثالب الى يحتويها هذا القانون والشبهة غير الدستورية بطريقة واجراءات رفعه من الحكومة الى مجلس الامة، كما يؤسفنا عدم دعوة والتزود برأي المختصين من الجمعيات المهنية وتميز رأيهم بالحيادية والاستقلالية وخشيتنا تنبع من ان يكون مشروع القانون المزمع إقراره هو ذاته المرفوع من قبل وزير التجارة والصناعة السابق والمعد من قبل لجنة غير محايدة ولا يتصف اعضاؤها بالاستقلالية المطلوبة لوضع مواد مثل هذا القانون. ونظرا لضيق الوقت ولوضع تحفظات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أمام الرأي العام والمهتمين واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فاننا نوجز الملاحظات فيما يلي: 1- الأصل بالقانون كله تحديد الأهداف من انشاء الهيئة بكل وضوح وشمولية وان يكون الهدف الخاص بحماية المستثمرين غير مشروط أو مقيــد، إضافــة الى الإشارة الى الافصــاح والشفافيــة ببيانات الشركات والحد الادنــى المطلــوب منها. فمتى ما كانت الأهداف كاملة وشامله فان اللوائح والقرارات المنظمة كفيلة بتغطية أي قصور ببقية المواد. 2- تبعية الهيئة يجب ان تكون لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزير التجارة. 3- أعضاء مجلس الأمناء يجب ان يكون جميعهم متفرغين ولا يتبعون أي جهة منعا لتضارب المصالح والاستقلالية والحيادية. 4 - ليس من المقبول ولا الجائز أن يتم وبنص القانون تحول سوق الاوراق المالية الحالي ليهيمن على إدارة الهيئة، فالأصل أن الهيئة أنشئت لرقابة سوق الكويت للأوراق المالية وأي أسواق جديدة تنشأ بالمستقبل. 5 - إفراد باب خاص للإفصاح والشفافية والضوابط الدنيا لها بنص القانون، وبدون هذا الباب المهم فإنشاء الهيئة من عدمه سيان. 6 - تحديد المخالفات والعقوبات الرادعة لها وعلى الأخص المتعلقة بالتلاعبات والغش. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )