«الوطني»: «الاستثماري» يقود المبيعات العقارية لمستوى قياسي

إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 181 مليون دينار خلال شهر ديسمبر بنمو 16.5% على أساس سنويقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان قطاع العقار أنهى العام 2014 بتسجيل أداء جيد، حيث حققت المبيعات العقارية مستوى قياسيا بلغ 4.3 مليارات دينار لكامل العام. ويأتي حجم المبيعات القياسي هذا على الرغم من تراجع المبيعات خلال ديسمبر بواقع 11% على أساس سنوي لتصل إلى 355 مليون دينار. ويعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى تراجع نشاط القطاع العقار الاستثماري، فيما استطاع كل من قطاع العقار السكني وقطاع العقار التجاري تسجيل أداء قوي على أساس سنوي. وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 181 مليون دينار خلال شهر ديسمبر.حيث سجل القطاع زيادة بواقع 16.5% على أساس سنوي. وقد تم تسجيل 509 صفقات خلال الشهر. وكانت محافظة الأحمدي مرة أخرى المساهم الأكبر في نشاط القطاع السكني، مشكلة 36% من إجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر. وقد شكلت مبيعات الأراضي في مدينة صباح الأحمد البحرية 40% من إجمالي الصفقات. كما بلغ متوسط حجم الصفقات خلال شهر ديسمبر 357 ألف دينار، مرتفعا بواقع 13% على أساس شهري، الأمر الذي قد يكون مؤشرا لتباطؤ مبيعات الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد البحرية ذات القيمة المنخفضة. وفي الوقت نفسه، شكلت محافظتا مبارك الكبير والعاصمة 20% و17% على التوالي من إجمالي الصفقات في القطاع السكني. وبمقارنة أداء قطاع العقار السكني لكامل العام 2014 مع العام الأسبق، يتبين أن إجمالي مبيعات قطاع العقار السكني قد ارتفع بواقع 5% ليصل إلى 1.9 مليار دينار، بينما شهد إجمالي الصفقات تراجعا بواقع 6% ليصل إلى 5803 صفقات.ومن المحتمل أن يكون ذلك مؤشرا لتراجع الوحدات السكنية المتوافرة في السوق.ومن غير المفاجئ أن مدينة صباح الأحمد البحرية شكلت 40% من إجمالي الصفقات السكنية خلال العام 2014 لتجعل محافظة الأحمدي في صدارة المحافظات من حيث قوة النشاط. وقد بلغت مبيعات قطاع العقار الاستثماري 134 مليون دينار خلال شهر ديسمبر مسجلة تراجعا قدره 35% على أساس سنوي. ومن المحتمل أن هذا التراجع يعود إلى تأثيرات عامل المقارنة، خاصة أن المبيعات في ديسمبر من العام 2013 قد كانت مرتفعة نسبيا. وعلى صعيد عدد الصفقات فقد تم تسجيل 115 صفقة خلال الشهر بتراجع بواقع 42% على أساس سنوي. وقد بلغ متوسط حجم الصفقات 1.1 مليون دينار. وشكلت الشقق الفردية 46% من إجمالي الصفقات، تبعتها المباني الكاملة بنسبة بلغت 44%. وقد استحوذت محافظة الأحمدي مرة أخرى على معظم النشاط بنسبة بلغت 47% بينما شكلت محافظة حولي 28% من إجمالي الصفقات. وقد ارتفع إجمالي مبيعات قطاع العقار الاستثماري بواقع 30% خلال العام 2014 لتصل إلى 1.8 مليار دينار. وفي المقابل، تراجع إجمالي الصفقات بشكل طفيف بواقع 1% على أساس سنوي، ليصل إلى 1718 صفقة. وقد ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بواقع 9% على أساس سنوي لتصل إلى 38.5 مليون دينار.وقد تم تسجيل صفقتين ضخمتين في القطاع التجاري بقيمة تجاوزت 7 ملايين دينار لكل صفقة على حدة في محافظة حولي. وبلغ إجمالي الصفقات 9 في شهر ديسمبر. وقد ساهمت مبيعات الأراضي لأغراض تجارية في مدينة صباح الأحمد البحرية خلال العام 2014 في زيادة مبيعات القطاع التجاري لتصل إلى 557 مليون دينار خلال العام، بالإضافة إلى تسجيل نمو في قيمة الصفقات لعامين متتاليين بواقع 57% في العام 2013 و40% في العام 2014. وكانت أكبر صفقتين في القطاع التجاري لهذا العام في مدينة صباح الأحمد البحرية، بلغت قيمتهما 133 مليون دينار. وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغ عدد القروض المقررة 357 قرضا تصل قيمتها إلى 21.8 مليون دينار في ديسمبر، مسجلة تراجعا بواقع 28.5% على أساس سنوي. ويعود ذلك أيضا إلى عوامل المقارنة والعوامل الموسمية. بينما بلغ إجمالي القروض المنصرفة 21.6 مليون دينار، مسجلة زيادة بواقع 35% على أساس سنوي.وقد بلغ عدد القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي خلال العام 2014 أكثر من 5 آلاف قرض بلغ إجمالي قيمتها 304 ملايين دينار. وتراجعت قيمة القروض المقررة بواقع 23% مقارنة بالعام 2013، ليتضح بذلك الفارق الكبير بين نسبة القروض المقررة والقروض المنصرفة. ولكن خلال العام 2014، ووفقا لقرار الهيئة العامة للرعاية السكنية بشأن توزيع 12 ألف وحدة سكنية، قام بنك الائتمان الكويتي بصرف قروض بقيمة تجاوزت القروض المقررة، (حيث أقر البنك صرف القروض منذ سنوات سابقة).وقد بلغ إجمالي القروض المنصرفة 205 ملايين دينار خلال العام 2014، مسجلة ارتفاعا بواقع 43% على أساس سنوي.