Note: English translation is not 100% accurate
«الاستثمارات الوطنية»: ارتفاع القيمة السوقية الرأسمالية للشركات إلى 36.51 مليار دينار
19 يونيو 2009
المصدر : الانباء
أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 5.232.9 نقطة بارتفاع قدره 15.0 نقطة وما نسبته 0.3% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 5.217.9 نقطة وارتفاع قدره 937.5 نقطة وما نسبته 21.8% عن نهاية عام 2008، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 77% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
كما اقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8.311.7 نقطة بارتفاع قدره 34.7 نقطة وما نسبته 0.4% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 8.227.0 نقطة وارتفاع قدره 529.1 نقطة وما نسبته 6.8% عن نهاية عام 2008.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 462.3 نقطة بارتفاع قدره 1.8 نقطة وما نسبته 0.4% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 460.6 نقطة وارتفاع قدره 55.6 نقطة وما نسبته 13.7% عن نهاية عام 2008.
وعن مؤشرات التداول والأسعار قال التقرير إنه خلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 14.1% و13.7% و16.1% على التوالي، ومن اصل الـ 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 175 شركة بنسبة 86.2% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 70 شركة بنسبة 40% فيما انخفضت اسعار اسهم 83 شركة بنسبة 47.4% واستقرت اسعار اسهم 22 شركة بنسبة 12.4% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 28 شركة بنسبة 13.8% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي علما انه لاتزال هناك 8 شركات موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 97/4 والذي يلزم كافة الشركات والصناديق المدرجة تقديم البيانات المالية ربع السنوية في موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة.
وحول القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي فقد بلغت بنهاية الأسبوع الماضي 36.51 مليار دينار بارتفاع قدره 131.7 مليون دينار، وما نسبته 0.4% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 36.38 مليار دينار، وارتفاع قدره 2.719.4 مليون دينار وما نسبته 8% عن نهاية عام 2008.
وعن الأداء العام للسوق، قال التقرير ان السوق أنهى تعاملاته للاسبوع الماضي على ارتفاع طفيف في مؤشراته العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) والتي حققت انخفاضات بنسبة 0.4% و0.4% و0.3% على التوالي بينما ارتفع مؤشر NIC50 بنسبة ايضا طفيفة بلغت اقل من 0.1% صاحب هذا الارتفاع انخفاض في المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي انخفضت بنسب متقاربة بلغت 16.1% و14.1% و13.7% على التوالي، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 161 مليون دينار بالمقارنة مع 192 مليون دينار للاسبوع قبل الماضي.
وقد ازدحم سوق الكويت للأوراق المالية بالعديد من الاخبار التي كان لها وقع متناقض على مستوى الاداء العام، حيث ابتدأ الاسبوع على وقع اعلان توصل البنك الوطني مع البنك التجاري على توقيع اولي لشراء حصة البنك التجاري في بنك بوبيان لصالح البنك الوطني بسعر 550 فلسا وبنسبة تبلغ 19.5% من رأس المال ويذكر ان ملكية البنك التجاري في بنك بوبيان جاءت نتيجة تعثر مفاوضاته مع شركة الدار للاستثمار المالك الاساسي لتلك النسبة ويجب الاشارة بهذا الصدد الى ان البنك الوطني سبق أن أخذ موافقة من البنك المركزي تتيح له تملك ما نسبته 40% من بنك بوبيان، حيث كان وقع ذلك الإعلان ايجابيا على السوق عندما نشط السوق بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة (البنك الوطني ـ بنك بوبيان) حيث استحوذا على نسب كبيرة من كميات التداول مصحوبا بارتفاعات سعرية كبيرة للبنكين وفي خضم ذلك الإعلان قامت شركة الدار بتقديم استشكال قضائي مستعجل من اجل وقف تلك الصفقة ونجحت في ذلك، ما ادى الى تذبذب السوق صعودا وهبوطا مع المحافظة على اسعار اغلب الشركات الا ان ذلك لم يمنع عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم المضاربية خاصة مع الاخبار التي تواترت عن تأجيل اللجنة المالية لاجتماعها بخصوص قانون الاستقرار المالي، ما كان له الأثر السلبي على جموع المتداولين وقد قابل ذلك تصريحات وزير التجارة بالتعجيل بإقرار قانون هيئة سوق المال الذي يناقش الاسبوع المقبل باللجنة المالية بجدية الحكومة. وقامت مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية من اي رفع لتقييمها بين الاسواق الناشئة نظرا لعدم استقرار الاطار المؤسسي لها وقلة فاعلية الاطار التنفيذي وهو ما يستوجب النظر لها بعين الاعتبار من قبل جميع الجهات المسؤولة (الحكومة ـ المجلس) والدوائر التابعة لها حيث ان تأثير ذلك لا يؤثر فقط على سوق الكويت للأوراق المالية بل الاقتصاد بصفة عامة، خاصة في ظل دعوة صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت لمركز اقتصادي جاذب للاستثمارات الخارجية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )