نمو القروض في 2014 يشبه 2009.. بطيء وعكس التوقعات

2% انخفاض نسبة النمو السنوي للائتمان.. أقل بـ 370 مليون دينار مؤشرات متفائلة من قطاعي النفط والغاز بنمو سنوي يقارب الضعف التسهيلات الشخصية تستمر في الاستحواذ على 40% من إجمالي المحفظة الائتمانيةالمحلل المالي أجرت «الأنباء» تحليلا لسوق الائتمان حتى آخر بيانات متاحة لدى البنك المركزي، اذ اظهر التحليل- على عكس ما كان متوقعا في بداية السنة الماضية- تباطؤ سوق الائتمان في الكويت خلال عام 2014، حيث بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية نحو 6.2% لتسجل 30.75 مليار دينار نهاية السنة مقارنة مع نسبة نمو بلغت 8.1% خلال عام 2013 أي ما يعادل زيادة في محفظة القروض قدرها 1.79 مليار دينار خلال عام 2014 وهي اقل من الزيادة في عام 2013 والتي بلغت 2.16 مليار دينار. وتأتي هذه النسبة لتقارب نسبة النمو المسجلة في ديسمبر العام 2009، وهي سنة الأزمة المالية، التي انخفض فيها النمو الائتماني من 17.5% في العام 2008 الى 6.1% في 2009. تفاؤل وخيبة أمل وكانت التوقعات المتفائلة في العام الماضي بنيت على افتراض ان عجلة المشاريع الاقتصادية الانمائية قد انطلقت فعليا وتحسن بيئة الأعمال وتعافي أسعار الأسهم وعودة الثقة عند القطاع الخاص، ولكن جرت رياح التطورات الاقتصادية والمالية وأسعار النفط بما لا يشتهي سوق الائتمان المحلي. وعلى مدار السنوات الماضية، لاتزال التسهيلات الشخصية تشكل محرك النمو والقاعدة الأساسية لسوق الائتمان المحلي في ظل ضعف الاقراض الى القطاعات الاقتصادية المنتجة، حيث يلاحظ أن المحفظة الائتمانية للبنوك تطغى عليها التسهيلات الشخصية بنسبة تقارب الـ 41% مما يكشف ندرة فرص الإقراض للقطاعات الاقتصادية الأخرى. لكن عند مقارنة نسبة النمو السنوي المتراكم للتسهيلات الائتمانية للقطاعات خلال الـ 5 سنوات قبل الأزمة المالية (من العام 2004 الى 2008) وبعد الأزمة المالية (من 2008 الى 2014) يلاحظ أن النمو الائتماني للقطاعات الرئيسية (التسهيلات الشخصية، العقار والانشاء، الشركات الاستثمارية والتجارة والصناعة) بطيء، غير ان نمو التسهيلات الائتمانية للشركات الاستثمارية وحده سلبي بنسبة 11%. وقد تراجعت محفظة القروض الى الشركات الاستثمارية خلال عام 2014 لتنخفض بنسبة 12.4% او ما يعادل انخفاض قيمته 200 مليون دينار لتسجل نهاية السنة 1.41 مليار دولار، وهي في مسار انحداري حاد منذ عام 2011 حين انخفضت بنسبة 16% وبعدها 22% في عام 2012 و13.2% خلال عام 2013.القروض للنفط والغاز تقفز 100%.. وتتراجع عقارياً كشفت آخر بيانات لدى البنك المركزي لشهر ديسمبر 2014 أن هناك ارتفاعا ملحوظا في القروض الموجهة لقطاع النفط والغاز بنحو الضعف او ما يساوي 204 ملايين دينار مقارنة مع 2013 لتسجل نهاية السنة الماضية 413 مليون دينار، وهي تلمح الى طلب لدى هذا القطاع بفضل مشاريعه الضخمة ضمن خطة التنمية، كما انه من الملاحظ أن هناك تباطؤا في نسبة نمو القروض للقطاع العقاري الى 3.8% في نهاية 2014 من 6.6% خلال عام 2013 لتسجل محفظة التسهيلات الائتمانية للقطاع نهاية عام 2014 نحو 7.9 مليارات دينار وبزيادة قدرها 289 مليون دينار مقارنة مع ارتفاع قيمته 470 مليون دينار خلال عام 2013 وذلك على الرغم من نشاط التداولات في القطاع العقاري، حيث بدأت تتبين مؤشرات هدوء أسعار العقارات.