«بيان»: عوامل داخلية وخارجية أثرّت على نشاط السوق

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية اتسمت بالتذبذب خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن في المحصلة من تعزيز تماسكه وتحقيق مكاسب محدودة مع نهاية الأسبوع. فقد تأرجح مؤشر السوق السعري حول مستوى الـ 8.300 نقطة خلال جلسات الأسبوع، فيما كان المؤشر الوزني يتذبذب حول مستوى الـ 460 نقطة. وقد تأثر نشاط السوق بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية انعكست على الأداء العام للسوق. فعلى الصعيد الداخلي، تميز الأسبوع بارتفاع نسبي في وتيرة التجاذبات السياسية، في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون نتائج النصف الأول للشركات المدرجة والتي يتوقع أن تكون جيدة للعديد منها، وذلك في حال تمكن السوق من الحفاظ على مكاسبه المحققة لما تبقى من أيام تداول شهر يونيو. كما ألقت التطورات في قضية أسهم بنك بوبيان المتنازع عليها بظلالها على مجريات التداول، وخصوصا في تداولات قطاع البنوك. وعلى الصعيد الخارجي سجلت مجموعة من الأسواق العالمية تراجعات خلال الأسبوع الماضي على اثر تقارير شككت في سرعة تعافي الاقتصاديات من آثار الأزمة المالية وعودتها لتحقيق النمو، كما شهد الأسبوع تقلبا محدودا في أسعار النفط بعد الارتفاعات المسجلة خلال الأسابيع السابقة. هذا وتميزت تداولات الأسبوع الماضي بالانتقائية تجاه الأسهم المتداولة في الوقت الذي شهدت فيه مستويات التداول تراجعا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول في الأسبوع الماضي إلى 161.28 مليون دينار. بينما تراجع متوسط حجم الأسهم المتداولة إلى ما يقارب 651.38 مليون سهم. وعلى صعيد التداولات اليومية، قال التقرير ان السوق استمرت انخفاضا في النصف الأول من جلسة يوم الأحد، ثم بدأ بعدها بتعويض خسائره تدريجيا ليقفل على ارتفاع في مؤشريه الرئيسيين بنسبة بلغت 0.07% للسعري و0.58% للوزني. وفي اليوم الثاني، تذبذب السوق ضمن نطاق ضيق خلال معظم الجلسة التي تميزت بارتفاع ملحوظ في كل من حجم وقيمة التداولات، لكنه تمكن في النهاية من تسجيل مكاسب يومية إضافية، إذ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.32% فيما ارتفع الوزني بنسبة 0.09%. شهد السوق بعدها انخفاضا خلال جلسة يوم الثلاثاء أفقده جميع مكاسب اليومين السابقين، وذلك نتيجة لسيطرة عمليات جني الأرباح على مجريات التداول والتي طالت عددا من الأسهم القيادية، ما انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي انخفض بنسبة 1.13% مقابل تراجع السعري بنسبة 0.49%. ثم عاد السوق إلى التذبذب مجددا خلال جلسة يوم الأربعاء، التي شهدت تراجعا ملحوظا في التداولات، ليقفل في نهاية الجلسة على مكاسب للمؤشرين السعري والوزني بلغت نسبتها 0.23% و0.32% على التوالي. وفي يوم الخميس، أقفل السوق على مكاسب يومية إضافية رغم تراجعه خلال معظم فترة التداول، فعوض بذلك جميع الخسائر التي سجلها في جلسة يوم الثلاثاء وتجاوز مستويات الأسبوع السابق، إذ أغلق المؤشر السعري عند 8.311.7 نقطة، مرتفعا بنسبة بلغت 0.42% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 462.31 نقطة محققا نموا أسبوعيا بنسبة 0.38%. وسجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 9.095.8 نقطة مرتفعا بنسبة 3.44%، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2% بعد أن أغلق عند 7.421.5 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 0.56% مقفلا عند 5.969.8 نقطة. من ناحية أخرى، كان قطاع الأغذية الأكثر تكبدا للخسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 6.92% منهيا تداولات الأسبوع عند 4.709.4 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 2.923.6 نقطة منخفضا بنسبة 1.69%، وحل ثالثا قطاع الخدمات الذي انخفض مؤشره بنسبة 0.32% مقفلا عند 16.773.2 نقطة. وانخفضت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 14.15% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 3.26 مليارات سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 16.15% لتصل إلى 806.38 ملايين دينار. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 60.277 صفقة بتراجع نسبته 13.65% عن الأسبوع ما قبل الماضي. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومية خلال الأسبوع الماضي 161.28 مليون دينار. متراجعا من 192.33 مليون دينار. في الأسبوع السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 758.71 مليون سهم ليصل إلى 651.38 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 12.055 صفقة مقارنة بـ 13.962 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. وشغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 977.49 مليون سهم شكلت 30.01% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26.34% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 858 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.58% بقيمة إجمالية 278.83 مليون دينار. فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.43% وبقيمة إجمالية 253.42 مليون دينار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )