الغانم: «صكوك» تعيد هيكلة ديونها بما يتوافق مع التدفقات النقدية

عبدالرحمن خالد قال رئيس مجلس الإدارة في شركة صكوك القابضة غانم يوسف الغانم: ان «صكوك» قامت بإعادة هيكلة ديونها وديون شركاتها التابعة والزميلة معتمدة على نظرة مستقبلية تقوم على إعادة جدولة الديون بما يتوافق مع التدفقات النقدية المتوقعة المرتكزة على الأصول التشغيلية المدرة لضمان نمو عوائد الشركة وتعظيم حقوق المساهمين. وأوضح الغانم في كلمته التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 أن العام الماضي كان امتدادا لما سبقه من أعوام حافلة بالعديد من الإنجازات المهمة التي توجت مسيرة الشركة وأكدت صواب نظرتها المستقبلية ودقة استراتيجيتها المرسومة، والتي كان لها أثر ملموس على تهيئة البنية الأساسية المطلوبة لتحقيق الربحية، مشيرا إلى نجاح الشركة في القيام بالعديد من التسويات لمديونيات مقابل أسهم غير مدرجة وحصص في شركات محاصة. وذكر ان شركة صكوك القابضة حرصت على مواءمة أوضاعها مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وقانون هيئة أسواق المال، حيث التزمت بتوفيق أوضاعها وشركاتها التابعة، وقامت بالعمل على وضع هيكل تنظيمي للشركة وسياسات، فيما تم الانتهاء من الأجزاء الرئيسية لاستكمال تطبيق الحوكمة ضمن المهلة المحددة من هيئة أسواق المال. وأشار إلى أن شركة صكوك القابضة تضم تحت مظلتها شركات تابعة وزميلة تمتلك عددا من المشاريع، فقد أولى مجلس الإدارة مع إدارته التنفيذية أهمية قصوى للمشروع الفندقي الجاري تشغيله والتابع لشركة بيت الإعمار الخليجي العقارية –شركة تابعة - (فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت فئة الـ 5 نجوم)، حيث قامت الشركة بإعادة هيكلة ديونها والحصول على تمويل جديد وذلك لإتمام الأعمال التشغيلية للمشروع، والمنتظر أن يكون أحد الروافد الأساسية لدعم الإيرادات التشغيلية للشركة للسنوات المقبلة، متوقعاً افتتاحه في الربع الثاني من 2015. ولفت الغانم إلى أن «فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت» يسعى إلى احتلال مكانة متميزة في قطاع الضيافة والفنادق في الكويت، حيث يتم إعداده ليكون الوجهة الأولى والمثالية لرجال الأعمال ومركزا رئيسيا للفعاليات الاقتصادية والدورات والمناسبات الكبيرة التي تستضيفها الكويت باختلاف توجهاتها. وتطرق الغانم إلى شركة صكوك العقارية- الذراع العقارية- لشركة صكوك القابضة، والتي قامت خلال السنوات الماضية بإعادة هيكلة أصولها والتزاماتها وتنمية إيراداتها التشغيلية بنجاح وبشكل لافت، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي أصول الشركة بنسبة 6%، علاوة على ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 194% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م. مؤشرات الأداء المالي وحول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 قال الغانم: إن المؤشرات المالية كانت انعكاسا واضحا على نمو أداء الشركة، حيث بلغ صافي الربح نحو 5 ملايين دينار، وبلغت أصول الشركة 111.1 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 5.84% مقارنة بالعام المنصرف، مما أدى إلى ارتفاع حقوق ملكية المساهمين بنسبة 6.77% لتبلغ 78.9 مليون دينار للعام الحالي مقارنة بحوالي 73.9 مليون دينار في عام 2013، كما بلغت ربحية السهم 9 فلوس للسهم مقارنة بحوالي 33 فلسا لكل سهم في العام الماضي. واختتم الغانم بقوله ان مجلس إدارة «صكوك» على ثقة بقدرة الشركة على تعظيم الأداء المالي خلال الأعوام المقبلة، وأن يكون العام 2015 عام النمو الحقيقي للشركة وتطوير واستكمال المشاريع القائمة مما يؤدي إلى استقرار التدفقات النقدية وتنويع مصادر الدخل. الجمعية العمومية وافقت الجمعية العمومية لصكوك على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وصادقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقبي حسابات الشركة، وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. كذلك وافقت عمومية «صكوك» على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وعلى إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات تألف من كل من شركة عارف الأهلية (عضوين)، شركة أثمان الأهلية (عضو)، شركة الأثمان المشتركة (عضو)، شركة المنشآت العقارية (عضو). كما تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها وسيعلن مجلس إدارة عن الموعد الجديد خلال أيام، حيث يستوجب عقدها حضور مساهمين يملكون ما لا يقل عن 75% من إجمالي الأسهم في الشركة وهو ما لم يحصل، حيث حضر مساهمون يملكون 74.04% فقط من الأسهم، وستعقد الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة التي يكون من بين جدول أعمالها الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وذلك على وجه أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم والموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 56.5 مليون إلى 59.3 مليون دينار، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 28.245.000 سهما جديدا، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم عمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، كل بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة هذه الزيادة من حساب الأرباح والخسائر، مع تفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة، والموافقة تبعا لذلك على تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي.