الأسد: نسعى لقانون ينظم أعمال مهنة مراقبة الحسابات

قال مرشح القائمة المهنية لانتخابات مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية طلال مصطفى الأسد ان من أولويات مجلس إدارة الجمعية في حال فوز القائمة المهنية بالانتخابات العمل لإقرار القانون الجديد لتنظيم أعمال مهنة مراقبة الحسابات، وإقراره من شأنه أن يواكب التطورات والمستجدات التي شهدتها المهنة والساحة الاقتصادية في الكويت والعالم مؤخرا. وأضاف في تصريح صحافي امس ان القائمة المهنية بأعضائها التسعة ستجتمع مع مراقبي الحسابات لمراجعة مواد ونصوص القانون، لاسيما تلك الملاحظات المتعلقة بمواكبة مستجدات قانون الشركات الجديد الذي تم إقراره مؤخرا في الكويت لأخذ جميع المقترحات أثناء تعديل هذا القانون قبل إقراره وأي مواد أخرى يرى مراقبو الحسابات تعديلها. واعتبر ان أهمية قانون مزاولة المهنة الجديد تكمن في مراعاته لتطوير معايير وقواعد مراجعة الحسابات وفقا لقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 الذي تم إقراره مؤخرا وتضمن العديد من التحديثات والإجراءات التي تمن إضافتها الى المهنة، الأمر الذي يستدعي إنهاء العمل بالقانون القديم رقم 5 لسنة 1981 الذي مر أكثر من 30 عاما على إصداره. وأضاف ان الخطوط العريضة للقانون الجديد تشمل أبوابا عدة منها معايير المحاسبة ومعايير المراجعة والتدقيق الداخلي والرقابة على الأداء المهني وآداب وسلوك المهنة وشموله على اشتراطات جديدة لتأهيل المحاسب والاختيار وشروط اجتياز الامتحان وفقا للمعايير المهنية الدولية فضلا عن تضمنه لأشكال التدقيق على الشركات التي تعمل وفق نظم الشريعة الاسلامية والشركات الاجنبية والحكومية إضافة الى مواد تحد من عمليات التجميل التي تطول بعض دفاتر الشركات وإخفاء التدهور المالي وعدم إمكانية الاستمرارية. وذكر ان القانون الجديد طالب بتوافر تسعة شروط أساسية في مراجعي الحسابات قبل قيدهم في السجل اضافة الى تشكيل جهة بقرار من وزير التجارة للنظر في طلبات القيد وإلزام المراجعين بتلاوة تعهد خاص أمام الوزير مباشرة قبل مباشرة أعمالهم فضلا عن التقييد بمعايير المحاسبة الدولية وقواعد وسلوك آداب المهنة كما حدد القانون خمسة محظورات على مراجعي الحسابات تفاديها. وأضاف أن من أبرز نقاط القانون أيضا إعادة تشكيل لجنة التأديب على أن يترأسها قاض يرشحه وزير العدل فضلا عن الحبس خمس سنوات لكل من يزاول المهنة دون ترخيص إضافة الى إيجاد إدارات متخصصة للتفتيش على المكاتب والتحقق من جودة الأداء. وأكد أن القائمة المهنية حال وصولها لمجلس الإدارة ستعمل على السعي لإقرار القانون من خلال برنامج عمل شامل يرتكز على في بدايته على تشكيل فريق عمل من لمتابعة القانون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجميع المعنيين بهذا الشأن من جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإقراره إضافة الى الاتصال المباشر وغير المباشر مع أعضاء مجلس الأمة وخصوصا أعضاء اللجنة الاقتصادية للعمل على تسريع إقرار القانون ووضعه حيز التنفيذ لانعكاسه الإيجابي على واقع الاقتصاد الكويتي في ظل الحراك المتسارع للحياة الاقتصادية في الكويت لجهة عدد وكمية القوانين الاقتصادية التي تم إصدارها مؤخرا. وأكد على أهمية هذا القانون، خصوصا أن مهنة مراقبة الحسابات تحظى بدور أساسي ومهم في الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمع الكويتي، وأصبح تطويرها مطلبا أساسيا لمواكبة كل التطورات الاقتصادية في البلاد التي تسعى جاهدة للتحول الى مركز تجاري ومالي في المنطقة. وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية منذ اندلاع الازمة المالية العالمية عام 2008 فرضت جديا على الحياة الاقتصادية تطوير هذه المهنة الحيوية ومواكبتها لروح العصر والتطورات الاقتصادية الدولية في كل المجالات، إذ أثبتت التجربة ان محاسبي ومدققي الحسابات يلعبون دورا محوريا في مواجهة الأزمات الاقتصادية سواء على الصعيد الجزئي (الشركات) أو الكلي (الاقتصاد الوطني) من خلال الإنذار المبكر للازمات والعمل على تفاديها. ولفت الى أن المعايير الدولية في مهنة الحسابات التي يقوم القانون الجديد على تبنيها من شأنها تحصين الشركات المحلية لمواجهة الاختلالات الاقتصادية والأزمات النظامية وتساعد متخذي القرارات على تفادي أي خلل وحماية أصحاب الشركة والمساهمين فيها.