اتحاد شركات الاستثمار ناقش التقريرين الإداري والمالي

عقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماعا للجمعية العمومية العادية وناقش التقريرين الإداري والمالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وأوضح رئيس الاتحاد بدر السبيعي أن تقرير مجلس الإدارة السنوي 2014 يمثل انعكاسا للنشاط الذي قام به الاتحاد، ومن ذلك فقد كانت لنا مساهمات عديدة بغية إيجاد الحلول المناسبة لعدد من القضايا التي تعوق أداء مهام قطاع الاستثمار والخدمات المالية بصفة عامة، والشركات الأعضاء بصفة خاصة، ولم نأل جهدا في التشاور والتباحث مع من يعنيهم الأمر سواء هيئة أسواق المال، أو بنك الكويت المركزي، أو وزارة التجارة والصناعة، أو سوق الكويت للأوراق المالية، كما أن الأمر امتد للجهات الأخرى ذات الصلة، وبفضل من الله استطعنا أن نحقق قدرا من النجاح في ذلك. كما أنه وانطلاقا من الدور الفاعل والحيوي لاتحاد شركات الاستثمار في القطاع الاستثماري وتفعيلا للدور الاستشاري للاتحاد، قام الاتحاد وبدعوة من الجهات المعنية في الدولة بتقديم الرأي والملاحظات على مسودات عدد من القرارات والقوانين أو تعديلاتها، والمعنية بعمل القطاع الاستثماري. وتم التواصل بين الاتحاد ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، حيث تقدم الاتحاد بمقترح تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية. كذلك وبدعوة من وزارة التجارة والصناعة، تقدم الاتحاد بمقترحاته لصيغة قانون السجل التجاري الجديد. وعقب الاجتماع الأول للجمعية العمومية توزعت المناصب كما يلي: بدر ناصر السبيعي رئيسا، صالح السلمي نائبا للرئيس، فيصل صرخوه أمينا للصندوق وعضوا لمجلس الإدارة، عبدالله التركيت أمينا للسر وعضوا لمجلس الإدارة، وعضوية كل من حمد العميري، حمد السعد، طارق إبراهيم المنصور، عثمان إبراهيم العيسى، نواف حسين معرفي.