اتحاد مكاتب السفر اتفق مع «الهيكلة» على 12% عمالة وطنية

عاطف رمضان اسفرت نتائج اجتماع اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة حول قانون نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والخاص بقطاع السياحة والسفر عن توصيات اهمها ان تكون النسبة المعقولة ليتم تطبيقها على قطاع السياحة والسفر هي 12% وانه من يمتلك 25 موظفا فما فوق تطبق عليه هذه النسبة اما من يمتلك اقل من 25 موظفا فمستبعد من القرار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بحضور مدير إدارة تخطيط القوى العاملة ببرنامج إعادة الهيكلة م.فارس العنزي ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية عبداللطيف الفهد والمدير العام للاتحاد مجدي ابوعمر، كذلك بحضور محللين إحصاء ومنسقين في قسم الدراسات والإحصاءات لنسب العمالة الوطنية في إدارة هيكلة القوى العاملة: مريم النجار، لولوة بورحمة، عذاري الشمري. وأكد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة م.فارس العنزي ان قرار نسب العمالة الجديد يهدف لخلق فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص، مشيرا الى ضرورة ان تكون النسب واقعية وقابلة للتطبيق. واشار الى ان «اعادة الهيكلة» تقترح القرار المناسب لنسب العمالة الوطنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صاحبة القرار وان هناك علامات استفهام حول مدى تطبيق القرار. ولفت الى ان «اعادة الهيكلة» اقترحت وجود جهاز او هيئة خاصة لسوق العمل، تجمع كل القطاعات وتتابع الاجراءات. وبين م.العنزي ان اجتماع «اعادة الهيكلة» مع اتحاد مكاتب السفر لدراسة قرار نسب العمالة الوطنية الجديد رقم 1104/2008، مضيفا ان هناك اجتماعات عقدت بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات المهنية الا انه لم يكن هناك تجاوب من قبل الشركات واسفرت التوصيات في النهاية عن ايقاف القرار لمزيد من الدراسة. واشار العنزي الى ان القرار الجديد المتعلق بنسب العمالة تم إيقافه لمدة 4 اشهر وتم تشكيل لجنة مسؤولة عن دراسة القرار من حيث سلبياته وايجابياته للخروج بقرار سليم يخدم العمالة على الا يكون هناك تشدد على اصحاب العمالة، مبينا ان هذه اللجنة شكلت من ديوان الخدمة المدنية والشؤون وبرنامج الهيكلة والمجلس الأعلى للتخطيط. من جانبه، افاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية عبداللطيف الفهد بأنه لابد من مراعاة حجم الشركات قبل تطبيق نسب العمالة، خاصة ان هناك شركات لديها فروع متعددة وقد يزيد موظفوها على 25 موظفا بينما هناك شركات تضم 4 موظفين فقط. واضاف الفهد ان مكاتب السفر والسياحة الصغيرة يمكن ان تقبل متدربين كويتيين وليس موظفين. واشار الفهد الى انه يؤيد مبدأ التكويت الا ان مكاتب السفر والسياحة تحتاج الى الالتزام في العمل الى جانب الخبرات وان بعض الموظفين الكويتيين لا يلتزمون في موضوع الحضور والانصراف. واشاد الفهد بهذا المقترح الذي يلزم تطبيق نسب العمالة على الشركات التي لديها اكثر من 25 موظفا. وابدى استعداد «الاتحاد» للتعاون مع إعادة الهيكلة لإقرار النسب او المقترح الجديد الذي سيكون في صالح جميع الاطراف في الكويت. وفي الاطار ذاته قال المدير العام لاتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية مجدي ابوعمر ان موضوع التدريب امر مهم في قطاع السياحة والسفر لكونه قطاعا فنيا بالدرجة الأولى، مطالبا بتشجيع الكويتيين للتأهيل واكتساب الخبرات عبر رفع المكافأة الاجتماعية والبدلات وان يقوم برنامج اعادة الهيكلة بتنظيم حملة اعلانية حول هذا الموضوع بالتعاون مع اتحاد السفر والسياحة. ولفت ابوعمر الى ان قطاع مكاتب السفر والسياحة لا يتحمل الخسائر نتيجة اعتماده على موظفين غير مؤهلين للعمل فيه. على صعيد متصل افاد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة م.فارس العنزي بأن «إعادة الهيكلة» على اتم الاستعداد لأن تدعم من يعمل في قطاع السفر والسياحة ماديا ومعنويا كما تم دعم المدرسين في المدارس الخاصة والعاملين في القطاع الصناعي. من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة عبداللطيف الفهد على ضرورة دعم الموظف الكويتي لأنه «أوفر» من العمالة الاجنبية على المدى البعيد فيما يخص رسوم الڤيزا والتأمين الصحي وغيرها من الامور المشابهة. واختتم المدير العام للاتحاد مجدي ابوعمر حديثه مؤكدا ان النسب الجديدة تدرس الواقع الحالي لقطاع السياحة والسفر وان النسبة الجديدة 12% مناسبة لتطبيقها على من لديه اكثر من 25 موظفا. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )