180 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات دبي لدول الخليج في 2014

قال تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي ان إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 17 مليار درهم فقط في 1998 إلى أكثر من 10 أضعاف هذه القيمة خلال الخمس عشرة سنة الماضية ليبلغ 180 مليار درهم في 2014، وذلك وفقا لتقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتزامن مع احتفالها بمرور 50 عاما على تأسيسها، الأمر الذي يعكس المساهمة القيمة لمجتمع الأعمال في دبي في دفع عجلة النمو على صعيد المنطقة بأسرها. ووفقا لإحصائيات غرفة دبي، فقد بلغت الصادرات وإعادة الصادرات ذروة معدل النمو في 2007 حيث سجلت نموا بنسبة 44% عقب تطبيق الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الفترة ما بين 2003 و2007، بلغ معدل النمو السنوي للصادرات 34% حين ارتفعت الصادرات من 27 مليار درهم إلى 87 مليار درهم. وقد تباطأ النمو بنسبة 28% في 2008 بسبب بداية التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة في الجزء الأخير من العام المذكور، حيث بلغ إجمالي الصادرات 111 مليار درهم. ومع تأثير الأزمة العالمية في السنة التالية انخفضت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بنسبة 19% وبلغت القيمة الإجمالية 90 مليار درهم. ومع عودة اقتصاد إمارة دبي إلى وضعه الطبيعي، سجلت الصادرات تعافيا فوريا وحققت نموا في أسواق المنطقة بمعدل 12% في عام 2010، وبلغت قيمتها الإجمالية 101 مليار درهم. واستجمع النمو قوته بعد ذلك ليرتفع إلى 15% في 2012، وليعبر حاجز عام 2008 حيث بلغت قيمة الصادرات 115 مليار درهم. وسجلت نموا أكثر في 2013 بنسبة 20% وبلغت قيمتها السنوية 164 مليار درهم. وعلى الرغم من تراجع النمو إلى 10% في 2014 إلا أنها كانت أعلى كثيرا من إجمالي النمو الذي بلغ 2% فقط، وفقا لما ورد في التقرير. وذكر التقرير أنه بعد 11 عاما انخفضت حصة قطر والكويت إلى 20% و11% على التوالي. ومع بقاء حصة السعودية دون تغيير عند 45%، ارتفعت حصة الصادرات إلى الإمارات إلى 15%. في 2014، ارتفعت الصادرات للسعودية بصورة مقدرة مما أدى إلى زيادة حصتها إلى 54% من إجمالي الصادرات إلى دول مجلس التعاون. من جهة أخرى انخفض نمو الصادرات إلى قطر مما نتج عنه تراجع في حصتها إلى 13% بينما ارتفع نمو الصادرات إلى الكويت وعمان وقطر بمعدلات بسيطة بلغت 12%، 7% و4% على التوالي. من جهة أخرى، نمت الصادرات إلى الإمارات بمعدلات منخفضة لتبلغ حصتها 10%.