سيولة البورصة تتراجع لأدنى مستوى منذ بداية العام

شريف حمدي مازالت السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية تتراجع بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ إجمالي ما تم ضخه بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع 69 مليون دينار فقط بمتوسط 13.8 مليون دينار، وذلك بتراجع نسبته 25% مقارنة مع السيولة في الأسبوع الماضي البالغة 92.6 مليون دينار بمتوسط 18.5 مليون دينار، وهو ما يعني استمرار التراجع التدريجي. وكانت إحدى جلسات الأسبوع سجلت أدنى مستوى للسيولة خلال 2015، حيث كانت دون 10 ملايين دينار، وهو ما يعكس واقع البورصة الكويتية في الوقت الراهن. ومن ابرز العوامل المؤثرة في انخفاض معدلات السيولة ما يلي: ٭ تضييق الخناق على المتلاعبين في ظل السياسة الرقابية الجديدة التي يشهدها سوق الأسهم الكويتية التي تتسم بالصرامة مع كل من يخرج عن القانون ويحاول التلاعب بأموال المتعاملين وخاصة الصغار منهم، وهو الأمر الذي قلص مستويات السيولة بشكل لافت في الفترة الحالية وتوجهها لأسواق أخرى بالمنطقة أو لنشاطات استثمارية أخرى. ٭ التركيز على أسهم التوزيعات بشكل واضح خاصة ذات المستويات السعرية المتدنية كونها تحتاج لتكلفة استثمارية أقل بالمقارنة مع الأسهم ذات المستويات السعرية الكبيرة. ٭ اقتراب انتهاء مهلة الكشف عن النتائج المالية للعام الماضي بنهاية الشهر الجاري، وحتى الآن عدد الشركات المعلنة في حدود 50%، وهو ما يزيد من احتمال توقف عدد من الشركات عن التداول لعدم الإفصاح. وأغلقت مؤشرات السوق عند المستويات التالية: ٭ واصل مؤشر كويت 15 تراجعاته للاسبوع الثاني على التوالي ليصل إلى 1082 نقطة بنسبة انخفاض 1.4% من خلال 15 نقطة خسائر إضافية، وبذلك يكون المؤشر قد تقلصت مكاسبه من بداية السنة لتصبح 2.1% تراجعا من 5.3% منذ بداية العام الحالي. ٭ تراجع المؤشر الوزني إلى مستوى 446 نقطة محققا خسائر بلغت 5 نقاط بنسبة 1.1% لتتقلص مكاسب المؤشر إلى 1.6% منذ بداية 2015 تراجعا من 4.3%. ٭ خسر المؤشر السعري 25 نقطة بنسبة 0.4% ليهوي إلى مستوى 6539 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، وعلى اثر ذلك تحول المؤشر من المنطقة الخضراء خلال تعاملات 2015 إلى المنطقة الحمراء مسجلا 0.3% منذ بداية العام. ٭ واصلت القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية تراجعها لتصل إلى 30.2 مليار دينار لتتقلص مكاسبها منذ بداية العام إلى 1.6%.