إعادة النظر في قيود الإقراض للشركات الخارجة من التعثر

ضرورة عدم لجوء دائني الشركة للقضاء للحصول على المديونية بيان رسمي يفيد بأن الشركة أصبحت في وضعية غير متعثرةمحمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مسؤولة ان هناك توجها لإعادة طرح ملف إقراض الشركات الخارجة من التعثر من جديد، وذلك من خلال رفع القيود الخاصة بإقراض وتمويل الشركات التي شهدت تعثرا خلال الأزمة المالية العالمية وعادت إلى حدا ما إلى طبيعتها. ومن المتوقع فتح ذلك الملف خلال اجتماع مصرفي يجمع البنوك والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لبحث آليات والشروط والتعليمات الجديدة المتعلقة بذلك الشأن. وذكرت المصادر أن عملية رفع القيود ستتم وفق اشتراطات محددة أهمها: 1 ـ بيان من مراقبي حسابات معتمدين لدى الجهات الرسمية بأن الشركة التي أصبحت في وضعية غير متعثرة. 2 ـ سجلت في ميزانياتها تقدما في الأرباح السنوية بنسب جيدة. 3 ـ عدم لجوء دائني الشركة للقضاء للحصول على المديونية مما يضع الشركة في محل تشكيك في قدرتها على الاستمرار. وأوصى مجلس الأمة الحكومة خلال جلسته المنعقدة في 10 مارس الماضي بضرورة النظر في قيود بنك الكويت المركزي على البنوك فيما يتعلق بآلية إقراضها للشركات خاصة خلال الفترة المقبلة، لما تتطلبه تلك المرحلة من دعم الشركات لتنفيذ المشاريع الكبرى بالدولة. مصلحة واحدة وقالت المصادر نفسها ان تراجع حجم المخصصات في ميزانيات البنوك بنهاية 2014 يجب ان ينعكس بشكل إيجابي على وضع السوق والشركات، خاصة ان الأمور أصبحت أفضل بالنسبة للبنوك التي استطاعت حصر مشاكلها وجدولة قروضها مع الشركات، مبينة ان عملية الإقراض حاليا أصبحت في مصلحة الطرفين في سبيل تنفيذ المشاريع واستثمار السيولة الضخمة في البنوك. وأضافت ان تلميحات بنك الكويت المركزي للبنوك ستعقبها تعليمات واشتراطات جديدة لعملية تمويل البنوك للشركات، مثلما نظر إلى رفع القيود عن إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة خلال الآونة الأخيرة، مبينة ان قرارات «المركزي» المتوقع صدورها خلال الأيام المقبلة ستأتي بناء على دراسة للوضع الاقتصادي الحالي وما يتطلبه من اتخاذ إجراءات لمصلحة البنوك والشركات والأفراد على حد سواء.