«الصندوق الشبابي» وشركات الاستثمار يطلقان برنامج «استثمار رأس المال المغامر»

حجم الاستثمار لن يتجاوز 10 ملايين دينار للشركات.. والصندوق سيشارك بـ 80% مع شريك سيتم الاتفاق معه اللوغاني: لا توجد رهانات أو ضمانات شخصية لإقراض المبادرين من قبل البنوك عبدالرحمن خالد قال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة عبدالعزيز اللوغاني ان الهدف من برنامج «استثمار رأس المال المغامر» هو اشراك القطاع الخاص بتنفيذ خطة عمل الصندوق الخاصة في الشركات القائمة منذ سنتين لعمل توسعة في برامجها التي تم الاعداد لها. تصريحات اللوغاني جاءت عقب ورشة عمل قام بتنظيمها اتحاد شركات الاستثمار مع الصندوق وعدد من شركات الاستثمار أمس لبحث كيفية تفعيل استثمار رأس المال المغامر في المشاريع التي يرعاها الصندوق. تمويل متعدد المراحل وأشار الى ان تمويل الشركات يتم على مراحل متعددة، كما ان دور شركات التمويل والاستثمار هو ايجاد فرص لزيادة رأس المال، وكذلك البحث عن فرص استثمارية لشركات سريعة النمو خارج الكويت، مبينا أن مدة البرنامج «5» سنوات بنيت على أساس تجاري وربحي كما أن البرنامج قابل للتغيير بعد تقييم ادائه. وذكر ان الصندوق يتطلع الى العمل مع عدة شركاء وليس الى شريك واحد فقط وذلك بهدف زيادة فرص الاستفادة من قبل المبادرين وتشجيع الشركات والمستشارين للعمل معهم، مشيرا الى انه من مهام البرنامج التأهيل والتدريب الى جانب الاستثمار. وبين أن حجم الاستثمار لن يتجاوز 10 ملايين دينار للشركات، لافتا الى ان الصندوق لا يمكنه المشاركة بأكثر من 80% ولهذا لن يتجاوز حجم الاستثمار 8 ملايين دينار مع شريك سيتم الاتفاق معه. شروط ومعايير التمويل وعن الشروط والمعايير التي تم وضعها من قبل الصندوق، أوضح اللوغاني ان هناك 9 معايير تم تحديدها وفق عرض التقديم التي تم بحثها مع الشركاء، وقد تم التركيز على نقطتين اساسيتين وهي القيمة المضافة المتوقعة من شركات الاستثمار والتمويل الى جانب فريق العمل الموجود في ادارة البرنامج حيث تعتبر صناعة حديثة في الكويت، مبينا أنه تم استقطاب افضل الكوادر لتشغيل هذه البرامج واعداد الشركات للتقديم لها في موعد أقصاه 1 ابريل 2015. وأوضح انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من جميع برامج الصندوق خلال 6 أشهر. برامج تمويل خاصة وأضاف أن هذا البرنامج يأتي بعد اطلاق البرنامج مع البنوك ومنها برنامج الاقراض الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع بنك الخليج الذي تم اطلاقه مؤخرا، مبينا انه سيتم عرض الدفعة الاولى للمبادرين الذين تقدموا الى البرنامج الاسبوع القادم في اجتماع لجنة تقييم المشروعات والتمويل، كما قال ان الباب مفتوح للتعاون مع جميع البنوك خلال الفترة القادمة، موضحا أنه لا توجد رهانات او ضمانات شخصية ولهذا يقوم البنك بفحص الدفاتر بشكل أنسب. ولفت اللوغاني الى ان تكلفة توسعة المشروع لا تتجاوز 500 الف دينار ويجب على الشركة المتقدمة أن تكون كويتية وكذلك المبادر يشترط ان يكون كويتيا ولا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يكون متفرغا بالكامل لعمل المشروع كقيمة مضافة للشركاء الذين يعملون معه في المشروع.