صندوق النقد العربي: السياسات المالية مهمة لتحسين الوضع الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي امس أهمية الدور الذي تؤديه السياسات المالية في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية لاسيما في متابعة العلاقة بين النقد المتاح والأنشطة الاقتصادية المصاحبة له. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان خلال برنامج تدريبي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع «البنك المركزي الألماني» بعنوان «السياسة النقدية والتعليمات». وأضاف الحميدي ان أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي العام. وأضاف ان السلطات النقدية تقوم عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين الاقتصاديين، لافتا الى ان تقليص عرض النقد يهدف الى خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار وهو ما يعكس أهمية متانة السياسة المالية للدول. وذكر ان السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي حين يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية عبر انتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج وبالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة. وأكد ان السياسة النقدية تعد أحد أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار بهدف خلق مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة ما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال الحميدي ان السلطات النقدية في الدول تقوم بالتحكم في السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة مثل معدلات أسعار الفائدة أو عن طريق الحجم الكلي للائتمان من أجل تحقيق أهداف نهائية لاقتصادات تلك الدول. وأضاف ان الأدوات المباشرة تستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكالا مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيميا تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية. وذكر ان الأدوات غير المباشرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود نحو استخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقوم البنوك التجارية بمنحه أو تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود ما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الأسواق المالية. وأكد الحميدي أهمية مثل هذا النوع من البرامج التدريبية ذات الصلة بالسياسات المالية، معربا عن شكره لكل من ساهم في دعم ونجاح هذا البرنامج من داخل الصندوق ومن خارجه. هذا، ويقام برنامج «السياسات النقدية والتعليمات» في الفترة من 15 حتى 19 مارس الجاري في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي بمشاركة 15 دولة عربية.