عبدالله الغانم: مبادرة «مشاركة» الأولى من نوعها خليجياً

9 معايير لتقييم المشاريع ولجنة حكام متخصصة وحياديةعبدالرحمن خالد كان لمشروع مشاركة نظرة مختلفة، إذ إنها آمنت بقدرة الكويتيين على ابتكار المشروعات الصغيرة، والتي بإمكانها أن تكون جزءا من دعامات نهضة الاقتصاد الوطني الكويتي وتجعل الكويت من أوليات الدول الخليجية المتقدمة من حيث الإنتاج والتنوع والقيمة المضافة في قطاع المشروعات الصغيرة وذلك بتبني واحتضان أفضل ما قدم في مجال المال والأعمال والمبادرات المميزة من قبل أصحاب المشروعات المنزلية او أصحاب الأفكار الإبداعية ذات المنفعة والإضافة على السوق المحلي. وهذا ما دفعنا نحو إطلاق هذه المبادرة المميزة، والتي تقدم كل انواع الدعم لصاحب المشروع ابتداء من التأهيل والتدريب والتوجيه، وانتهاء بالترخيص والتمويل والتشغيل. شروط يصعب تحقيقها يقول مؤسس فكرة مبادرة مشاركة ورئيس مجلسها الإداري والمالي عبدالله خالد الغانم: «لدى محافظ تمويل المشاريع الصغيرة شروط يصعب تحقيقها بنظر الكثير من أصحاب المشروعات المبادرين، ونذكر منها بداية أن يكون المبادر حائزا دراسة جدوى لمشروعه التجاري، وأن يمتلك ترخيصا تجاريا يمنحه الصفة القانونية التي تضمن له كافة الحقوق والمستحقات المادية التي سوف تعود إليه والتي بدورها تتطلب وجود مكتب أو محل لتقبل وزارة التجارة بإصدار ترخيصها بناء عليه كأحد متطلبات الترخيص، وأخيرا تطلب منه أن يساهم بنسبة 20% من إجمالي رأسمال المشروع يدفعها المبادر من أجل تشغيل مشروعه، وهو ما يجعل المبادرين المبتدئين يرونها عقبات عسيرة تقف أمامهم كرادع بينهم وبين تحقيق آمالهم التجارية، خصوصا أن المبادرين المبتدئين لا يمتلكون الخبرة التي تسمح لهم بأن يقبلوا بالمجازفة وراء تحمل مبالغ مالية كفوائد تفرضها عليهم البنوك ليتمكنوا عن طريقها من تغطية متطلبات الجهات التمويلية، لذلك حرصت مبادرة مشاركة على تقليل تلك المخاطر أمام كل من يمتلك حلما ولا يمتلك التمويل والدراية العلمية الكاملة لأن يبدأ، وذلك لنقيم مدى صحة نموذجنا وفرضيتنا في دعم المشروعات الصغيرة ومدى عمليتها ونوع نتائجها على ارض الواقع تشجيعا منا لجميع الجهات التمويلية المترددة بأخذ مثل هذا النوع من الدعم والتمويل الذي نتبناه لكي تقدم عليه وتقتدي بنا فيه خصوصا وبعد إثرائنا لهم بنتائج تطبيقية لهذا النوع من الدعم». ويضيف عبدالله خالد الغانم بأن هناك برنامجين أطلقتهم مبادرة مشاركة، وهما برنامج Grameen40 وبرنامج SE15، وما يهمنا هنا أو الحديث عن برنامج SE15 الحاصد على غالبية التركيز في مبادرة مشاركة، كما يذكر لنا الغانم أن برنامج SE15 يتكون من برنامج تدريبي يمتد الى 5 أيام لمدة 25 ساعة يحظى بها المتأهلون على دروس مكثفة من قبل خبراء واستشاريين من داخل الكويت وخارجها عن كل ما له صلة بالمعلومات التي يحتاجها صاحب المشروع الصغير ليتمكن من إدارة وتمويل وتسويق وتقييم وتطوير مشروعه الصغير، بالإضافة الى تخصيص ساعات ينفرد بها كل صاحب مشروع مع مستشار اقتصادي يضبط معه بها دراسة الجدوى التي نطلب أن يعدها صاحب المشروع بنفسه، بالإضافة الى منحهم مساحة في جريدة «الأنباء» للإعلان بأنفسهم عن مشاريعهم وتسويق منتجاتهم وخدماتهم، الى جانب توفير مساحة مجانية يتم إعطاؤها إليهم في معرض في قاعة الراية، وأفضل مشروع من جميع المشاريع المتأهلة في هذا البرنامج قدمت له المبادرة 4 دعومات خاصة له وهي كالآتي: ١- دراسة جدوى من مكتب يعتمده صندوق المشروعات الصغيرة. ٢- محل او مكتب مدفوع القيمة لمدة 3 شهور. ٣- تعقيب تراخيص المشروع. ٤- مكافأة مالية غير مستردة قيمتها 12 ألف دينار. ويكمل عبدالله الغانم قائلا: «منحتنا جريدة «الأنباء» صفحات متعددة، استطعنا بها أن نمنح أصحاب المشروعات المساحات اللازمة لإعانة أصحاب المشروعات بالتسويق الذي يحتاجون إليه والفرصة التي يعلنون بها عن مشاريعهم ليروجوا مدى تميزها واختلافها عن البقية، وقد كان الأمر بمنزلة التحدي في كيفية أن يسوق الشخص لنفسه ليقنع المتلقين بأنه أفضل من المنافسين». رعاة وداعمون هذا وقد دعم مبادرة مشاركة ماديا ومعنويا كل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ود.سعاد المحمد الصباح، والمستشار د.يوسف الإبراهيم، وفهد علي محمد ثنيان الغانم، وكل من الديوان الأميري ممثلا في اللجنة الاستشارية العليا ووزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف ومؤسسة التقدم العلمي، والراعي البلاتيني شركة علي الغانم وأولاده، وشركة هيومن فوكس ومجموعة inspiring. معايير تقييم المشاريع ١- قدرة المبادر على توصيل فكرته التجارية بوضوح وإقناع، كالمعرفة عن مجال العمل، وجودة التقديم والعرض. ٢- إصرار ورغبة المبادر كقدرته على انجاز الفكرة بنجاح وتفرغ فريق العمل وتوفر الخبرات الكافية وشخصية وسلوك المبادر. ٣- دراسة السوق المستهدف، كمعرفة المنافسين، ووجود حاجة فعلية للمنتج أو الخدمة، والميزة التنافسية، والسعر، وحجم السوق وجاذبيته. ٤- اكتمال البيانات المالية، كوضوح الفرضيات المالية ومدى واقعيتها، والقدرة على الوصول للأهداف، والامكانيات لتحقيق الربحية والعائد المتوقع. ٥- التفرد والأصالة بالنسبة للمنتج أو الخدمة، والإبداع والقدرة على الاستمرار. ٦- القدرة على الإجابة عن أسئلة المحكمين ووضوح الخطوات المستقبلية للتنفيذ. ٧- وضوح الخطة التسويقية، كالمبلغ المرصود، والقدرة على تطبيقها بنجاح. ٨- القدرة على تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة بجودة، ومدى إمكانية ذلك والاستمرارية. ٩- القيـمـة الـمـضـافة للاقتـــصــاد والمجتمع. لجنة تحكيم متخصصة وحيادية وعندما أعلنت مبادرة «مشاركة» عن فتح باب التسجيل لكل من يمتلك مشروعا تجاريا يحلم بأن يطور من إمكانياته ويجعل منه شركة قادرة على المنافسة في السوق كان الرقم المتوقع للمتقدمين لا يتجاوز الـ 100، لكن عدد من عبئ ورقة التقديم الممتدة الى 3 صفحات وصل الى 231 مشروعا متقدما، وهذا ما جعل من أصحاب المبادرة والحكام يتفاءلون بالجدية والاهتمام من قبل كل من تجاوب مع كافة الأسئلة المعدة بدقة. وهنا يكمل عبدالله خالد الغانم حديثه قائلا: «تم اختيار 15 شخصا وفق معايير كنا قد وضعناها للذين نتوقع أن تعود مشاريعهم بجدوى اقتصادية مربحة، وكانت الخطوة الأولى هي نقل كافة بياناتهم الى لجنة التحكيم وتقييمها، ثم إعلان الأشخاص المتأهلين لبرنامجي SE15، وGrameen40، ومن ثم تصفيتهم الى المرحلة الأهم، وهي الإبقاء على المشاريع التي استوفت غالبية الشروط والمعايير للالتقاء بلجنة التحكيم التي حرصنا على أن تكون مكونة من أهم وأبرز الأكاديميين ورواد الأعمال في الكويت، وهم كالآتي: أولا: عضو هيئة التدريس في قسم التمويل في جامعة الكويت د.فهد وليد محمد إبراهيم المضف، والذي حل في اللجنة بصفته كأكاديمي وأستاذ جامعي. ثانيا: موجه الشركات سالم محمد سالم يوسف العبدالجادر، والشهير بأوساط تجارة الأعمال كأحد أفضل من يبحث أسباب فشل الشركات وإخفاقاتها ويقدم التوجيهات اللازمة لإعادة بناءها من جديد وانعاش أرباحها. ثالثا: القسم الفني في شركة علي الغانم وأولاده. رابعا: صاحب التجربة التجارية الناجحة في قطاع المشروعات الصغيرة وهو راكان طلال حسن الفضالة صاحب سلسلة choclateness. أهم شروط التاجر الناجح أوضح عبدالله خالد الغانم ان نجاح أي تاجر أعمال قائم على شرطين رئيسيين، أولهما الرجوع لأهل الاختصاص في كل جزئية قبل الإقدام على التنفيذ وذلك لضبط العمل بطريقة احترافية تسير بناء على منهج علمي مما يقلل فرص احتمالية الفشل، اما الشرط الثاني فهو إصرار صاحب المشروع وصبره على ألم الفشل مرات عديدة وعدم التوقف أو الاستسلام مهما كان نوع الفشل، لتكون إجمالي آلام محطاته الفاشلة في العمل هي نفسها تكاليف نجاحه الذي سيتحقق بالنهاية لا محالة بعد توفيق الله. وأضاف قائلا: على كل تاجر أعمال أن يعي أن معيار نجاح مشروعه ليس مدى شهرته ومدى إعجاب الناس به، بقدر مدى حجم الأرباح التي يحققها في نهاية العام المالي، ومدى قدرته على الاستمرار على نفس الحجم من الأرباح إن لم يكن أكثر.