33 مليار دولار تجارة متبادلة بين بريطانيا والخليج

كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، أحدث بيانات تجارة السلع للعام 2014 التي تشير إلى أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول الخليج في 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 33 مليار دولار، حيث إن إيرادات المملكة المتحدة من الخليج بلغت العام الماضي أكثر من 8.5 مليارات جنيه استرليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى الخليج 13.6 مليار جنيه، وتأتي في مقدمتها الإمارات، تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والسعودية. كما لفتت «الهيئة» إلى أن مستقبلا مشرقا ينتظر تجار التجزئة في البلاد، التي تستمر في تقديم سلع ومنتجات تستقطب السياح من دول الخليج، الذين تتزايد أعدادهم باستمرار على مر السنين، لما توفره المملكة المتحدة لهم من تسهيلات ومزايا تجارية واستثمارية فريدة لتأسيس مشاريعهم. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، دومينيك جيريمي، أن هذه البيانات مؤشر واضح على متانة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية. وأضاف جيريمي أن أكثر العوامل التي تجذبهم إلى السوق البريطانية، يكمن أولا في استقرارها الاقتصادي والسياسي، كما أثبتته خلال الأعوام الخمس الماضية. «فالمستثمرون الخليجيون يبحثون عن فرص تجارية قادرة على التكيف مع تقلبات الدورة الاقتصادية، وعن عائدات مطردة قابلة للتوقع». وذلك يعود، بحسب قوله، إلى الأنظمة التجارية والقانونية البريطانية القوية والقائمة بذاتها، «ففي حال حدوث تغيير حكومي، على سبيل المثال، لا يعني ذلك أن كل شيء يتغير». ويتوقع جيريمي أن تحافظ المملكة المتحدة هذا العام أيضا على المركز الأول في أوروبا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية رقما قياسيا (975 مليار جنيه) ووفرت أكبر عدد من فرص العمل في المملكة المتحدة منذ عام 2001، ما يؤكد أن الاستراتيجية الرامية لاجتذاب المستثمرين إلى المملكة المتحدة عن طريق توفير واحدة من أفضل بيئات العمل في العالم هي استراتيجية صحيحة ودليل على أن لدى المستثمرين الأجانب الثقة في المملكة المتحدة كأفضل مكان لتأسيس الأعمال.