6 أسباب تجعل بيع هيئة الاستثمار حصتها في بنك بوبيان قراراً صائباً

هشام أبوشادي يتوقع ان تتقدم بعض المجاميع الاستثمارية خاصة التي تملك حصصا مؤثرة في بعض البنوك، الأسبوع الجاري، خاصة في نهايته الى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقته لشراء حصة في بنك بوبيان، وذلك حتى يتاح لها الدخول في المزاد الخاص ببيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها البالغة 20% والتي تقدم لها بنك الكويت الوطني بعرض لشرائها بسعر ابتدائي قدره 550 فلسا، وقد حددت الهيئة العامة للاستثمار يوم 22 يوليو المقبل موعدا لإقامة المزاد، فيما حدد بنك الكويت المركزي الثاني من الشهر الجاري الموعد الأخير لقبول طلبات اي جهة ترغب في شراء حصة في بنك بوبيان، وبموجب موافقة البنك المركزي لأي جهة ستتمكن من دخول المزاد. ووفقا لقول مصادر لـ «الأنباء» فإن هناك شركتين استثماريتين تدرسان التقدم الى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقة بشراء حصة في بنك بوبيان، حيث تتبع كل شركة من الشركتين مجموعتان استثماريتان تمتلك كل منهما حصصا مؤثرة في بنكين، والملاءة المالية للمجموعتين الاستثماريتين جيدة. وأضافت المصادر ان هناك مجموعة استثمارية أخرى تعتزم أيضا التقدم لبنك الكويت المركزي للحصول على موافقته لشراء حصة في بنك بوبيان، ولكن هذه المجموعة يتوقع ألا يوافق البنك المركزي على طلبها لأسباب منها انها تعتبر ضمن المجاميع التي تعاملت في المشتقات مع بنك الخليج وبالتالي ساهمت بشكل أو بآخر في الخسائر التي لحقت به، وهناك قضايا في هذا الشأن، بالاضافة الى ذلك، فإنها لا تمتلك الخبرات لإنقاذ بنك بوبيان من الوضع المالي الذي يمر به، كما انها لا تمتلك الخبرات في العمل المصرفي الإسلامي، وبالتالي فإن قدرة هذه المجموعة على إنقاذ بنك بوبيان تكاد تكون مستحيلة. اللغط السياسيوتاريخيا عادة ما يصاحب اي عملية بيع حصة مؤثرة تابعة للهيئة العامة للاستثمار في الشركات المدرجة لغط سياسي واتهامات بالتنفيع في الوقت الذي يتضح فيه مع مرور الوقت ان قرارات الهيئة العامة للاستثمار صائبة وحققت للمال العام مكاسب كبيرة، وفي الوقت نفسه يكتشف ان أصحاب اللغط السياسي لهم أهداف لا تتعلق بالحفاظ على المال العام. وفيما يتعلق بقرار الهيئة العامة للاستثمار ببيع حصتها في بنك بوبيان، فإن أوساطا استثمارية ومصادر مقربة من الجهات الحكومية التي تقوم بالترتيب والتنسيق. لبيع هذه الحصة ترى ان هناك جملة من العوامل الايجابية ستترتب على هذه الصفقة سواء للهيئة العامة للاستثمار او بنك بوبيان، اولا: انه في حال بيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها بالسعر الابتدائي البالغ 550 فلسا فإنها ستحقق ارباحا بنسبة 450% على رأس المال، وهذه الارباح تقدر بحوالي 105 ملايين دينار. ثانيا: هيئة الاستثمار ستقوم ببيع هذه الحصة من خلال مزاد علني يتمتع بالشفافية والمهنية، وبالتالي ليس هناك اي عمليات تنفيع كون انه يحق لأي جهة ان تدخل المزاد بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الذي يحظى بالشفافية والثقة المطلقة والذي في الوقت نفسه تحمل مسؤولية معالجة الازمة التي تمر بها الشركات من خلال مشروع قانون الاستقرار المالي الذي جاء لحماية المال العام، وبالتالي لا احد يستطيع القول ان البنك المركزي غير قادر على حماية المال العام او انه سيقوم بتنفيع بعض الجهات. ثالثا: ان المزاد يهدف الى دخول اطراف وبالتالي حدوث منافسة على السعر الابتدائي، الامر الذي سيؤدي الى تحقيق ارباح اعلى لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالي المال العام. رابعا: بالاضافة الى المكاسب التي ستحققها الهيئة العامة للاستثمار، فإن المستفيد الآخر بنك بوبيان الذي يحتاج الى عملية انقاذ سريعة من خلال بيع لمستثمر استراتيجي قادر على انقاذه وتطويره، خصوصا انه في الفترات السابقة وجهت اتهامات من الهيئة العامة للاستثمار لمسؤولي البنك بانهم مسؤولون عن الاوضاع التي وصل لها البنك. خامسا: الوضع الحالي للملاءة الخاصة بالبنك والازمات التي مر بها والتي آخرها انكشافه بحوالي 20 مليون دينار لمجموعة سعد والقصيبي السعودية، ما يعني انه في حاجة الى عملية انقاذ سريعة. سادسا: وفقا لمعدل السعر الى القيمة الدفترية لسهم بنك بوبيان، فإنه يعادل 6 مرات في الوقت الذي يقدر بحوالي مرتين لبعض الاسلامية، خاصة بيت التمويل الكويتي، وهذا يعني ان السعر الابتدائي للمزاد والبالغ 550 فلسا مرتفع جدا ومغر في الوقت نفسه لقيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع حصتها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )