فتح الباب أمام شركة أجنبية للاستحواذ على البورصة الكويتية

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع إن سوق الكويت للأوراق المالية قد تبيع ما يصل إلى 44% من أسهمها الى شركة متخصصة في إدارة البورصات عندما تطلق طرحا عاما أوليا للأسهم. وستفتح مثل تلك الخطوة ـ التي تحتاج الى موافقة البرلمان ـ الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم اسواق الأسهم في الشرق الأوسط. وكان البرلمان صوت الاربعاء الماضي لصالح تعديل هيكل الملكية في البورصة استعدادا للطرح العام الأولي المزمع. وأضاف أن من المتوقع أن يجرى تصويت ثان ونهائي في الجلسة البرلمانية التالية خلال أسبوعين أو ربما تتخذ اللجنة الاقتصادية والمالية قرارا بالنيابة عن المشرعين في موعد اقرب، وقال ان الطرح العام الأولي سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات. ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول اسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي. ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى اوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وبموجب الخطة التي صوت عليها المشرعون أمس سيتم طرح 50% من أسهم البورصة للبيع للمواطنين الكويتيين. وستقسم باقي الأسهم بين كيانات حكومية سيكون لها الحق في تملك من 6 إلى 25% من أسهم البورصة بينما ستملك «شركة لها خبرة في ادارة البورصات» ما بين 26 و44% من الأسهم. وقالت نسخة سابقة من مشروع القانون الكويتي ان ما يصل الى 10 شركات يمكنها ان تملك مجتمعة 50% من اسهم البورصة في حين ستطرح الـ 50% الباقية على المواطنين.