Note: English translation is not 100% accurate
«إسكان جلوبل» تطلق معرض «النخبة العقاري» مايو المقبل
31 مارس 2015
المصدر : الأنباء

اعلنت مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن إطلاقها معرض مؤتمر النخبة العقاري خلال يومي 4 و5 مايو المقبل والذي سيتزامن مع انطلاقة معرض النخبة العقاري الذي تقيمه المجموعة على أرض المعارض الدولية بمشرف، وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أول اجتماعاتها صباح أمس برئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة إسكان جلوبل محمود عفيفي وعضوية نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر نورا الصالح.
وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر نورا الصالح ان مؤتمر النخبة العقاري الذي سيشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالقضايا الاسكانية، إلى جانب مجموعة من رؤساء مجالس إدارات الشركات العقارية المحلية، قد حظي باهتمام ورعاية عدد من البنوك المحلية وشركات القطاع الخاص العقارية والتمويلية التي أكدت موافقتها على رعاية المؤتمر والمشاركة فيه.
وأضافت أن أهمية المؤتمر تكمن في انه سيناقش على مدى يومين عددا من القضايا الرئيسية التي تهم شريحة كبيرة من المهتمين بالشأن العقاري المحلي، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، حيث سيتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية يناقش من خلالها مجموعة من القوانين والقضايا العقارية الهامة في البلاد، إلى جانب ورشة عمل متخصصة بحضور أحد المحاضرين العالميين.
وألمحت الصالح إلى ان المؤتمر سيسلط الضوء من خلال محاوره المختلفة على قضايا عديدة من بينها اهمية التطوير العقاري في خطة التنمية ودور الشركات الكويتية المطورة في هذا المجال، ومبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (الواقع والمأمول)، وقانون اتحاد ملاك العقار (ما له وما عليه)، وبيع وشراء العقار ومدى تأثره بالدورة المستندية داخل وخارج الكويت، إلى جانب ورشتي عمل يحاضر خلالهما خبراء عقاريون عالميون، مع استعراض لاحدى أهم التجارب الخليجية العقارية في هذا المجال.
وأكدت على الأهمية الكبرى التي يكتسبها المؤتمر كونه يأتي في وقت ظهرت فيه الحاجة الماسة إلى الاهتمام بالقطاع العقاري في الكويت، خاصة في ظل الحاجة الكبيرة والمتنامية إلى خلق مدن إسكانية جديدة وتلبية الطلب المتزايد على قطاع السكن الخاص والاستثماري في ظل النمو السكاني الكبير الذي تشهده البلاد.
وأضافت أنه ومن هذا المنطلق فقد تم اختيار عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص ذات العلاقة، لإضفاء نوع من الانسجام والتوافق فيما بين المواضيع المطروحة للنقاش والمشاركين في مناقشة هذه القضايا والمواضيع.