الحجرف: إجراءات «هيئة الأسواق» لن تختلف في تطبيق المادة 122 بعد التعديل

الإدعاء بأن «هيئة الأسواق» تتعسف في تطبيق المادة 122 غير صحيح 470 مخالفة أصدرتها الهيئة منذ تأسيسها.. تم تحويل 130 منها فقط للنائب العام دراسات حالية حول تطبيق قواعد الحوكمة ستأخذ بالاعتبار تفاوت أحجام الشركاتقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف: ان التعديلات التي أقرت أخيرا على قانون هيئة أسواق المال كان الهدف منها تحقيق 3 أهداف أولها معالجة القصور التشريعي الذي ثبت وجوده خلال 4 سنوات من التطبيق ولكن في نفس الوقت لم يكن من المقبول ان تتم معالجة قصور معين وخلق قصور في مكان آخر. وأضاف د.الحجرف في لقاء خاص مع CNBC عربية في أعقاب اقرار مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على التعديلات على قانون 7 لعام 2010 ان التعديلات هدفت أيضا الى تضمين مواد في القانون تمكن الهيئة من تحقيق رؤيتها التطويرية للسوق حيث ان التعامل مع اسواق المال يجب ألا يكون جامدا ويحتاج الى ديناميكية من اجل مواكبة التشريعات والتنظيم لعمل الاسواق. أما الهدف الثالث فهو التأكد من ان القانون لا يدخل في التفاصيل التي يجب ان تترك للوائح والتعليمات والقواعد لتحقيق الديناميكية والتي يجب ان تنعكس على التعليمات. وأضاف ان ما تم الانتهاء له بعد التصويت في مجلس الامة في المداولة الأولى «كانت بالنسبة لنا صدمة» حيث انه لم تكن هذه التعديلات المأمولة وكانت هناك 17 مادة خلافية عميقة لأنها تمس جوهر وفلسفة وأهمية قانون هيئة اسواق المال ولذلك تم بذل جهد كبير من جميع الجهات وحرصت الهيئة على تقديم وتأكيد على الرأي الفني، خاصة أننا نتحدث عن قانون هام يتعلق بقطاع المال في الكويت وهذا هو سبب هذا الإجماع في التصويت. وتعليقا على أهم التعديلات أشار د.الحجرف الى ان تعديل المادة 4 من القانون نص على ان تصدر الهيئة نظام خاص ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر مضيفا انه يتوقع قبل نهاية عام 2015 «يمكن ان نكون قادرين على تقديم نظام يضمن البيئية التشريعية والرقابية التي تضمن فاعلية صانع السوق» مضيفا ان هذا الموضوع هو احد المحفزات التي حرصنا ان تتضمنها التعديلات. وبالنسبة للتعديل الذي اقر في المادة الخاصة بالاستحواذات أفاد رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بأن النص السابق تضمن استثناء بعض الحالات من الاستحواذ الإلزامي طبقا لما تراه الهيئة مراعاة للصالح العام ولكنها تركت الامر بشكل عام- التعديل الحالي حدد 5 نقاط اساسية تتضمن ما يؤول من اسهم مقابل الدين او زيادة رأس المال او الورث او الهبة او خلافه وتضمين المادة 74 لهذه الاستثناءات بشكل واضح يعزز من قدرة الهيئة على ان تعكس هذا التعديل في اللوائح التنفيذية وتعليمات الاندماج والاستحواذ بشكل كبير واكد الدكتور نايف الحجرف على ان تضمين المادة 5 للقانون آلية عمل الشركات ذات الأغراض الخاصة SVP التي تمارس نشاط الاوراق المالية ايضا من التعديلات المهمة في القانون. وأيضا تضمين التعديلات ايكال الهيئة وضع قواعد التنفيذ على الاوراق المالية من الامور المهمة جدا حيث ان آلية التنفيذ اليوم قد تصطدم مع بعض القوانيين او القواعد الصادرة من جهات اخرى بالدولة لذلك كان من المهم وضع كل الامور التي تتعلق بنشاط الاوراق المالية تحت مظلة الهيئة. وتم التطرق في اللقاء الى المادة 122 والتي كانت مصدر جدل كبير، حيث اكد د.الحجرف انه كان هناك تضخيم في ان الهيئة «تتعسف» في تطبيق المادة 122 وهو ما وضع الهيئة في موقع وجب عليها توضيح بالبيانات ان هذه الادعاءات غير صحيحة، مضيفا بالارقام ان اجمالي عدد المخالفات التي اصدرتها الهيئة منذ تأسيسها لليوم بلغ 470 مخالفة تم تحويل 130 منها فقط للنائب العام او مجلس التأديب، مشيرا الى ان 59 من هذه المخالفات خصت نفس الاشخاص. وأشار انه إذا اخذنا في الاعتبار عدد صفقات التداول التي تمت في هذه الفترة وهي 6 ملايين ونصف المليون صفقة يتضح لنا ان هذه الارقام صغيرة جدا. وأوضح ان الهيئة لن تختلف اجراءتها في التعامل مع تطبيق المادة 122 عن ما كان معمول فيه قبل التعديل حيث ان هناك عدد من الخطوات والإجراءات التي تتم قبل ان يتم التحويل وان تحويل اي جهة للنائب العام يجب ان تكون بقرار من مجلس المفوضين بعد مرورها بعدة محطات بدءا برصدها من قبل الادرات الفنية وتحويلها الى الإدارة القانونية لوضعها في الأطار القانوني ومن ثم اتخاذ القرار اما بحفظها او التنبيه على المخالف او احالتها الى مجلس التأديب او الى النائب العام. وأشار رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ان رسالتنا للمعنيين بسوق المال ان الهيئة هي الشريك المطور والمقوم ونحن لا نحمل سيف القانون بل نهدف الى ان نخلق معا بيئة صالحة تنظم وتطور عمل السوق. وفيما يخص تطبيق ضوابط الحوكمة التي تم تاجيلها الى شهر يونيو من العام المقبل أشار الحجرف إلى أن هناك جهدا مبذولا في هذا الملف وانه يتم الآن الاخذ في الاعتبار ان تطبيق الحوكمة بمعاييرها وقواعدها الشاملة قد لا يتناسب واحجام الشركات خاصة ان هناك تفاوت في احجام هذه الشركات مضيفا «علينا ان ننتظر ما ستنتهي اليه الامور بعد ان يتم ارسال مسودة المراجعة الى الجهات المعنية واستقبال ردودهم وآرائهم حول الاطر المناسبة لتطبيق هذه القواعد». وردا على سؤال حول قرار الانسحاب الاختياري لبعض الشركات من السوق صرح الحجرف ان قرار الإدراج والانسحاب من السوق يعود الى الجمعيات العمومية للشركات وان دور الهيئة هو ايجاد البيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة ولا يمكن القول ان انسحاب بعض الشركات جاء فقط بسبب تعليمات الهيئة فهناك ايضا ادراجات جديدة في السوق كما ان اجمالي القيمة الرأسمالية للشركات التي انسحبت من السوق حتى الآن لا يمثل سوى 2.6 % من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق. وانهى رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال حديثة بالتأكيد ان سوق الكويت سوق ذو تجربة عميقة وتاريخ طويل ومر بأزمات كثيرة ولكنه دائما كانت لديه طريقة مميزة للنهوض مرة اخرى وان هناك ايمانا كبيرا بقدرة سوق الكويت للأوراق المالية وأمامنا تحدي كبير وعلينا ان نتعاون جميعا لكي نقدم لهذا السوق ما يستحقه واقل شيء هو تصنيف هذا السوق اسوة ببعض اسواق المنطقة التي حصلت على مثل هذا التصنيف.