لجنة الصناعة المنبثقة من غرفة التجارة بحثت قرار زيادة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2009 لاستعراض نتائج الجهود التي بذلت مؤخرا لمعالجة الآثار السلبية لقرار مجلس الوزراء بشأن زيادة نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والذي تم تأجيل العمل به لمدة 4 اشهر بسبب الصعوبات التي واجهت التطبيق، حيث قدم المدير العام بالوكالة رباح الرباح عرضا موجزا لجهود الغرفة، التي بادرت منذ صدور القرار بإجراء اتصالاتها بالمعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وديوان الخدمة المدنية، وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لنقل شكاوى اعضائها من اصحاب الاعمال في القطاع الخاص سواء بسبب ارتفاع النسب، او لاختلاف التصنيفات التي تم وضع جداول النسب على اساسها عن التصنيفات المتبعة في قرارات النسب السابقة، الامر الذي تسبب في صعوبات جمة حالت دون انجاز اصحاب العمل لمعاملاتهم لدى الاجهزة المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتسبب في تعطيل اعمالهم ومشاريعهم، وكذلك قيام الغرفة بتنظيم عدد من الاجتماعات التي شارك فيها ممثلون عن ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلو الاتحادات النوعية. وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة النسب، وتصويب التصنيفات الواردة بالجداول الخاصة بالأنشطة الاقتصادية او مجموعات المهن الرئيسية، كما خلص رأي اللجنة الى ضرورة الاستمرار في التشاور والتنسيق مع اللجنة المشكلة لإعادة النظر في النسب والجداول التي جاءت بالقرار، خاصة ان هذه النسب وضعت في وقت كان الاقتصاد الكويتي في أوج انتعاشه، نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي واصلت صعودها حتى النصف الأول من 2008، ومن ثم لم تؤخذ في الحسبان التراجعات المتلاحقة، وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمختلف دول العالم بما فيها الكويت والتي طالت جميع الأنشطة والمهن، ما عرّض الكثير من منشآت القطاع الخاص والشركات العملاقة في كثير من الدول إلى مصاعب كبيرة أدت بها الى توفير نسب متباينة من عمالتها. ورأت اللجنة ان الحل المناسب لتجاوز هذا الوضع، ربما يتمثل في المطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن النسب، وتمديد العمل بقرار النسب السابق رقم 955 لسنة 2005 لحين معالجة آثار الأزمة الاقتصادية والتعافي منها، والى ان يكون القطاع الخاص مهيأ لقبول زيادة نسب العمالة الحالية لديه، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على طاقات وامكانات القطاع الخاص كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والإبقاء على حد أدنى من قوة الدفع التي يحتاجها بشدة في هذه الظروف، ودعم قدرته على الاستمرار والنمو والمنافسة داخليا وخارجيا، وهي القدرة التي ستتأثر كثيرا اذا ما جرى العمل بالنسب الواردة بالقرار المجمد. وأوضحت اللجنة ان رغبة الحكومة في ترشيد انفاقها وتقليص التعيينات فيها بنسبة كبيرة لا ينبغي ان تكون على حساب القطاع الخاص حتى في الظروف العادية، فكيف يمكن ان يتم ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي يجتازها هذا القطاع حاليا، خاصة ان هذا الاسلوب قد يدفع بالقطاع الخاص الى التوظيف الصوري من منظور ان العمالة المسجلة غير مؤهلة لتولي الوظائف الشاغرة التي يمكن ان يقبل عليها الشباب الكويتي والتي هي في معظمها وظائف اشرافية تحتاج خبرة ودراية سابقة، وأكدت اللجنة ان تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص ينبغي ان يتم كحلقة أخيرة في منظومة مراحل متتالية تشمل التعليم والتوجيه المهني والتخصص والتدريب واكتساب المهارات ثم التوظف مع مراعاة الظروف التي تحكم مسيرة القطاع الخاص بإيجابياتها وسلبياتها، فضلا عن ضرورة إمعان النظر في بعض الظواهر السلبية والتصدي لعلاجها، مثل اصرار الشباب الكويتي على العمل في القطاع العام حتى ولو بأجر أقل بسبب بيئة وشروط العمل المتساهلة والأمان الوظيفي المطلق، وهي بيئة لا يمكن للقطاع الخاص ان يوفرها لأنها تتسم بارتفاع التكلفة وضعف الانتاجية. وعودة الى موقف الغرفة الثابت منذ بدء تداول موضوع اجتذاب العمالة الوطنية للقطاع الخاص، والذي يرى ان أي مسعى لزيادة العمالة الوطنية ورفع نسبها في القطاع الخاص، يجب ان يكون من خلال توسيع دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي بلا إبطاء، وغير ذلك سيكون مجرد محاكاة للقطاع العام، يخلق وظائف جديدة بغض النظر عن مردودها الاقتصادي والتنموي، الأمر الذي سيؤدي الى ضعف تنافسيته وعجزه عن استيعاب العمالة الوطنية مستقبلا، ويضر في النهاية بالاقتصاد الوطني. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )