«الوطني»: نمو الائتمان تحسن في فبراير مسجلاً ارتفاعاً بـ 96 مليون دينار

قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان شهد تحسنا خلال فبراير ولكنه ظل معتدلا نسبيا، مسجلا ارتفاعا طفيفا بواقع 96 مليون دينار خلال الشهر او ما يعادل 6.4% على أساس سنوي. وذكر التقرير ان النمو في القروض الشخصية شهد بعض التراجع عن مستواه المعتاد، بينما استمر الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال في تحقيق نمو مستقر، في الوقت نفسه، ارتفع عرض النقد تماشيا مع انتعاش ودائع القطاع الخاص، واستقرت أسعار الفائدة على الودائع، بينما استعادت أسعار فائدة الإنتربنك قوتها خلال الشهر. وبيّن ان نشاط القروض الشخصية تراجع بشكل طفيف لكنه حافظ على نموها القوي عند 12.3% على أساس سنوي، وبلغت الزيادة الشهرية 29 مليون دينار، أي أقل من متوسطها للاثني عشر شهرا الماضية والبالغ 90 مليون دينار، وفيما يخص القروض المقسطة، التي تعتبر المصدر الأهم لنمو القروض الشخصية، فقد سجل نموا أقل قليلا من مستواها المعتاد عند 14.9% على أساس سنوي. وقال ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد استقرارا خلال فبراير، الأمر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع، إذ تراجع الائتمان لهذا القطاع الى 8.1% على أساس سنوي. وشهدت المؤسسات المالية غير المصرفية تراجعا مستمرا في نمو الائتمان منذ الأزمة المالية لتتقلص حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي إلى 4.5% حاليا من 12.6% خلال العام 2008.وأوضح التقرير ان الائتمان في بقية القطاعات ارتفع بواقع 68 مليون دينار، وتسارع معدل نموه إلى 4.9% على أساس سنوي، وجاء معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 18 مليون دينار والذي كان قد شهد تراجعا كبيرا خلال يناير، وارتفع أيضا الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بواقع 15 مليون دينار، كما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الأخرى بواقع 21 مليون دينار. لافتا الى ان الائتمان الممنوح لقطاع العقار شهد تراجعا ملحوظا بواقع 15 مليون دينار، وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية، ثباتا في النمو عند 5.8% على أساس سنوي، إلا أن وتيرة نموه قد تراجعت عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014. وأشار إلى ان عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفع ليصل إلى 3.4% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع نمو ودائع القطاع الخاص بشكل كبير خلال شهر فبراير بواقع 506 ملايين دينار، وسجلت الودائع تحت الطلب وحدها نموا بواقع 206 ملايين دينار، بينما جاءت بقية الزيادة في الودائع لأجل بالدينار الكويتي والتي ارتفعت بواقع 102 مليون دينار والودائع بالعملة الأجنبية التي ارتفعت بواقع 164 مليون دينار. وتسارع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 4.1% على أساس سنوي. وأشار إلى ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار استقرت خلال فبراير، وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا بواقع نقطة أساس لتصل إلى 0.77% و0.96% و1.19% على التوالي. أما أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد فقد بقيت ثابتة عند 0.58%. وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال فبراير بواقع 5 نقاط أساس عن الشهر السابق لتصل إلى 0.84% عقب 5 أشهر متتالية من التراجع.