«بيتك»: سيولة عالية لسوق العقار في الربع الأول مقترباً من المليار دينار

  السكن الخاص يستحوذ على نصف التداولات العقارية مع ضعف القوى الشرائية انخفاض الأسعار في المناطق النموذجية الجديدة بنسب تراوحت بين 1.5% و3.8%قال تقرير بيت التمويل الكويتى (بيتك): ان سوق العقار المحلي في الكويت لايزال يتمتع بسيولة عالية مقتربا من حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من عام 2015، على الرغم من انخفاض قيمة التداولات بنسبة 24% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضى، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق لأداء التداولات العقارية في عام 2014، وعدم تأثره بالانخفاض الحادث في أسعار النفط خلال النصف الأخير من عام 2014 وحتى الآن. وذكر التقرير ان هذا الانخفاض جاء متفاوتا لأنواع العقارات المختلفة في الربع الأول من العام الحالي، فقد انخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة 13%، وعدد التداولات العقارات السكنية بنسبة 22%، وبالرغم من ذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة ليصل الى 350 ألف دينار بنسبة ارتفاع 11% عن الربع السابق. إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة 10.6%. وهو ما يعني ان الطلب على العقارات السكنية قد شهد انخفاضا في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الاراضى، بينما انخفضت الأسعار بنسبه تراوحت ما بين 1.5% و3.8%، وفى المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة 3.2%، الا ان المناطق الداخلية المتميزة مازالت أكثر استقرارا وثباتا في الأسعار. وبين التقرير ان العقار السكني الخاص مازال يستحوذ على نصف التداولات العقارية المحلية، مع استمرار ضعف القوى الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار بمعدلات تفوق معدلات نمو الدخول، وتفضيل الشراء من المزادات عن الشراء من التجار والمضاربين، والاتجاه الصعودي في توزيع المساكن الخاصة تخفيفا من قائمة الانتظار إذ تمكنت الدولة من توزيع 12 ألف وحدة سكنية خلال عام 2014 وهو رقم قياسي إذا ما قورن بالتوزيعات السابقة، وهو ما قد يخفف من ارتفاع أسعار السكن الخاص ولاسيما في المناطق الخارجية. العقارات الاستثمارية أما فيما يتعلق بالتداولات العقارية الاستثمارية فقد انخفضت بنسبة 12%، مع انخفاض في عدد التداولات بنسبة 3%، حيث مازال متوسط قيمة الصفقة يصل الى مليون دينار، على الرغم من زيادة العقارات المعروضة والاقبال على التطوير مما يعني انخفاض القيم الايجارية بشكل محدود في العقارات الاستثمارية، مع استمرار تنافسية العوائد مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى مما يجعل العقار ملاذا آمنا للمستثمرين. حين شهدت مؤشرات متوسط أسعار السكن الاستثماري انخفاضا محدودا ولاسيما في العقارات ذات الشارع الواحد، خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع الذي كان قد تحسن بنسبة 1.7% لمتوسط محافظات الكويت، فيما سجلت متوسطات الأسعار ارتفاعا نسبته 7% على أساس سنوي. وذكر التقرير ان إجمالي التداولات العقارية تراجع إلى 956 مليون دينار خلال الربع الأول 2015 وفقا لمؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل مقارنة بحوالي 1.2 مليار دينار خلال الربع الرابع من عام 2014، محققة نسبة تراجع وصلت إلى 22% وبحوالي 268 مليون دينار، مسجلة نسبة انخفاض قدرها 24% وبحوالي 295 مليون دينار عن حجمها الذي كان قد وصل إلى 1.251 مليار دينار في الربع الأول 2014. واشار التقرير ان إجمالي التداولات العقارية بالعقود بلغ 895.4 مليون دينار خلال الربع الأول محققة تراجعا بنسبة 22% وبما يزيد على 250 مليون دينار مقارنة بقيمة بلغت حوالي 1.1 مليار دينار في الربع الرابع 2014، كما تراجعت قيمة التداولات العقارية بالوكالات إلى 60.0 مليون دينار منخفضة بنسبة قدرها 23% وبحوالي 250.3 مليون دينار عن قيمتها التي كانت قد وصلت إلى 78.4 مليون دينار خلال الربع الرابع 2014. وعلى أساس سنوي حققت التداولات العقارية بالعقود تراجعا بنسبة قدرها 7% بمقدار 65.9 مليون دينار، حيث كانت قد سجلت نحو 961 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014، كما انخفضت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالوكالات على أساس سنوي بنسبة وصلت إلى 49% وبقيمة 229.5 مليون دينار مقارنة بنحو 290 مليون دينار كانت سجلت خلال الربع الأول 2014. وفيما يتعلق بقيمة التداولات الشهرية للسكن الخاص خلال الربع الأول من عام 2015، فقد سجل شهر مارس أعلى حصة تداول خلال الربع الأول، حيث استحوذ على ما نسبته 41.3% بنحو 198 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة، في حين جاء شهر بناير في المرتبة الثانية بحوالي 152.8 مليون دينار وبحصة قدرها 31.8%، وجاء شهر فبراير في المرتبة الأخيرة بنحو 129 مليون دينار وبحصة قدرها 26.9% من تداولات السكن الخاص خلال الربع الأول 2015.63.7 % انخفاضاً في تداولات العقارات التجارية ذكر التقرير ان التداولات العقارية التجارية، شهدت انخفاضا بنسبة كبيرة قدرها 63.7%، الا ان مؤشرات الأسعار تشير الى تحسن ملحوظ في مستويات أسعار العقارات التجارية، حيث زادت الحركة على العقارات التجارية في كافة المناطق ، كما استقرت نسب اشغال المكاتب في منطقة العاصمة مما يؤدي إلى تحسن العوائد منها، ناهيك عن استمرار تنافسية العوائد مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى. حيث مازالت نسب تحسن مؤشرات أسعار العقارات التجارية تتصف بالاستقرار لمتوسط محافظات الكويت خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع 2014، فيما ارتفعت مؤشرات الأسعار بنسبة 3.2% على أساس سنوي، إذ وصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة إلى حوالي 5.948 دينار خلال الربع الأول من العام 2015، وفي محافظة حولي إلى 3.582 دينار، ومازالت الأسعار في محافظة الفروانية ترتفع بأعلى نسبة ارتفاع بين المحافظات للربع الثاني على التوالي وبنسبة 4.8% إلى 2,665 دينار، بينما سجلت محافظة الجهراء متوسط سعر المتر 2.870 دينار، في حين سجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي نحو 3.081 دينار خلال الربع الأول 2015.الانفاق الرأسمالي قفز بـ 28% ليصل إلى 12 مليار دينار بين تقرير «بيتك» ان الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة خلال 2014/2015 حافظ على قوته بنمو نسبته 28% على أساس سنوي منذ بداية العام ليصل إلى 12 مليار دينار مدفوعا بتسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، كما شهد الربع الأول من عام 2015 جملة من التطورات الإيجابية التي يمكن أن تنعكس إيجابا على نشاط العقار المحلي، حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تضمنت 76 مادة، ويسمح القانون واللائحة التنفيذية بطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الجهات العامة أو من قبل القطاع الحاص بشرط موافقة اللجنة الحكومية العليا على طلب الجهة العامة أو اقتراح مشروعات الشراكة عليها ويضع القانون الجديد خريطة طريق واضحة لتنظيم تلك الشراكة، مما قد يعزز من كفاءة المشروعات وحسن إداراتها ويوسع من دائرة القطاع الخاص، فضلا عن إمكانية طرح مشروعات ذات حجم كبير ومتوسط، تسهم في حل المشكلات وتعزز من نشاط التطوير والإنشاء في الكويت، وتتيح للمستثمرين حق استغلال وإدارة المشروعات المشتركة لمدة تصل إلى 50 عاما. وقد أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن مشروعين قادمين هما محطة الخيران لتوليد الطاقة وتقطير المياه، والمرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتقطير المياه، كما ستتولى الهيئة أيضا مشروع المترو والسكة الحديدية وقد أعيد إدراجهما، وتشمل الخطة الخمسية الجديدة للتنمية للفترة من 2015/ 2020 طرح 22 مشروعا ضمن مشاريع الشراكة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دينار، وهو ما يصب في خانة تحسين أداء النشاط العقاري والإنشائي في البلاد.