خطة ثلاثية جديدة لـ «نقل وتجارة المواشي».. وسفينة جديدة بعد عامين

السبيعي: بعنا بأسعار أقل من التكلفة في بعض الأحيان وفق منظور وطنيمحمود فاروق رأى رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي بدر ناصر السبيعي ان مقترح إنشاء شركة ثانية للمواشي في السوق يعد إضافة للسوق في حال كان الهدف من تأسيسها إستراتيجيا لتنمية الأمن الغذائي بالكويت بعيدة عن الربحية، مبينا ان السوق مفتوح وبه 59 شركة للمواشي منها 3 شركات تعمل في الأغنام الأسترالية. جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس وقد وافقت على جميع بنود أعمالها من أهمها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية الماضية. جدوى الشركة الثانية وقال السبيعي ان الحكومة لم تسأل الشركة عن مدى جدوى إنشاء شركة جديدة، لافتا الى ان الهيئة العامة للاستثمار تدرس جدوى إنشاء الشركة الثانية حاليا. واقترح حلولا إستراتيجية طويلة الأمد تصل إلى 50 عاما لمعالجة مشاكل الأمن الغذائي بالكويت تتمثل في شراء المزيد من الأراضي خارج الكويت لتربية المواشي والأغنام. وأكد ان الشركة لم تتلق أي دعم من الحكومة رغم قرارات مجلس الوزراء التي تفيد بإمكانية حصول الشركة على الدعم اللازم لضمان عملها دون اي معوقات. خطة مستقبلية وكشف السبيعي عن خطة الشركة المستقبلية التي تتضمن توقيع عقد إنشاء سفينة سيتم توقيع عليها خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تسلمها بعد عامين، بطاقة استيعابية 80 ألف رأس، مبينا انه سيتم تقاعد سفينة بعد عمل السفينة الجديدة ليصل عدد السفن التي تملكها الشركة سفينتين، وأكد ان الشركة تستهدف إعادة تأهيل المزرعة لديها، لافتا إلى ان نسبة النفوق لديها أقل من 1% خلال 2015 وهي تعد أقل نسبة بين الشركات المحلية. وأشار إلى ان الشركة تعمل حاليا في عمان والأمارات وقطر والبحرين، ومن المتوقع ان تجري توسعات خارج نطاق الخليج بعد دخول السفينة الجديدة إلى الخدمة. الأداء المالي وأعلن السبيعي ان الشركة حققت إجمالي إيرادات بقيمة 55.815.886 دينارا، في حين بلغت تكلفة المبيعات 55.175.369 دينارا والمصروفات العمومية والإدارية والتسويقية 3.993.525 دينار، وبلغ صافي خسائر الشركة 2.821.915 دينارا. ومن ناحية أخرى، بلغت قيمة الموجودات المتداولة مبلغ 36.135.420 دينارا. والمطلوبات المتداولة 5.820.696 دينارا. بواقع معدل تداول يبلغ 6.20 مرات، فيما بلغت قيمة النقد والنقد المعادل 12.758.298 دينارا. وعلى ضوء النتائج المالية السلبية للشركة فقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014. وأضاف السبيعي ان مديونية وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1308/2011 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 721/2012 بلغت مبلغ 16.330.630 دينارا. وتمت زيادة المخصص المحتجز لهذه المديونية ليصبح بقيمة 12.730.078 دينارا، وذلك تحوطا لأي قصور في السداد، علما ان الأمر مازال معروضا أمام القضاء وننتظر البت فيه. من ناحية أخرى، بين السبيعي ان الشركة قامت باستيراد أكثر من 1.333 مليون رأس غنم في عام 2014 بزيادة 27.5% عن عام 2013، وكان نصيب السوق المحلي منها أكثر من 649.1 ألف رأس غنم. أسواق جديدة من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي م.أسامة بودي ان إدارة الشركة تقوم بالعمل على تحديث أسطول النقل البحري، وتوسيع قاعدة العملاء المحليين، ودراسة فتح وتطوير أسواق جديدة خارجيا، وتحديث وتطوير منتجات الشركة وأساليب التسويق فيها. الجمعية العمومية هذا وقد عقدت شركة نقل وتجارة المواشي جمعيتها العمومية العادية وغير العادية أمس وقد أقرت الجمعية العمومية التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014. «المواشي» لا تتلقى أي دعومات حكومية قال أسامة بودي: ان شركة نقل وتجارة المواشي لا تتلقى أي دعم سواء كان للأعلاف أو الأدوية البيطرية ولم يتم إيصال خط المياه المعالجة إلى مزارعها، كما لا تحصل على أي إعفاءات أو استثناءات في الجمارك والتعاملات الجمركية، ولا تحصل على أي دعم في أسعار وقود البواخر مما يضطر الشركة إلى شراء الوقود من موانئ دول الخليج العربي لأفضلية الأسعار. وأضاف ان من أسباب رفع التكلفة على الشركة عدم إمكانية الاستفادة من المحاجر التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أثناء استيراد الأغنام، نظرا لكون الهيئة قد أعطت حق استخدام محاجرها لشركة أردنية تستفيد منها كمزرعة مما يخالف الغرض الرئيسي من وجود هذه المحاجر. وكل هذه العوامل السابقة تؤدي إلى رفع الكلفة التشغيلية. وعن دعم البيع للمستهلك أوضح بودي ان وزارة التجارة والصناعة توقفت عن تقديم الدعم منذ بضعة سنوات ولا يوجد أي دعم للأسعار حاليا.