شركات كسولة.. 42% لم تعلن نتائجها المالية حتى آخر يوم

لماذا تتأخر ميزانية شركات أصولها لا تزيد على بناية أو اثنتين؟! 1.7% تراجعاً في أرباح الربع الأول.. وقطاع الاتصالات انخفض بـ 36% قطاع البنوك حافظ على نمو أرباحه بـ 15% بتحقيق نحو 198 مليون دينار شريف حمدي تنتهي اليوم (الخميس) المهلة القانونية للإفصاح عن بيانات الربع الأول لعام 2015 بسوق الكويت للأوراق المالية، ورغم ذلك لم تعلن عن نتائجها المالية نحو 75 شركة مدرجة تشكل نحو 42% من الشركات المفترض أن تفصح عن بيانات الربع الأول والبالغ عددها 178 شركة على اعتبار أن 13 شركة تنتهي ميزانياتها السنوية في 31 مارس من كل عام. واللافت في افصاحات الربع الأول من العام الحالي هو التأخير المبالغ فيه من دون مبرر من الشركات غير المعلنة رغم ضعف ميزانياتها وعدم الحاجة لـ 45 يوما أو يزيد لتعلن عنها، علما بأن البنوك والشركات الكبيرة التي تملك ميزانيات كبيرة أفصحت قبل فترة علما ان بعض المتأخرين ليس لديهم سوى بناية او اثنتين، فهل هذه الاصول تحتاج كل هذا الوقت لاعداد ميزانية؟ وبالنظر لافصاحات أسواق الخليج نجد أن بورصة الكويت هي الأكثر ضعفا على مستوى كشف البيانات المالية، حيث أفصح السوق السعودي بنسبة 100% بعد نهاية الربع الأول بأقل من شهر تقريبا، كما أفصحت أسواق قطر ومسقط والبحرين بنسب تصل إلى 95% في حدود تلك الفترة، في حين أفصحت أسواق الإمارات (أبوظبي ـ دبي) بنسبة 75%. وفيما يلي ابرز الآثار السلبية للتأخير في افصاحات الشركات الكويتية: ٭ الإضرار بسمعة سوق الكويت المالي الذي اعتاد أن يكون آخر ما تفصح شركاته بين أسواق الخليج سواء للبيانات السنوية أو الفصلية، وهو أمر يعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية. ٭ الإضرار بالمساهمين من خلال اضطرار البعض لبيع اسهمه خوفا من إيقاف الشركة غير المعلنة خلال المهلة عن التداول، وكذلك الوقوع تحت تأثير الشائعات التي يطلقها المضاربين حول الشركات التي تتأخر في الكشف عن بياناتها المالية. ٭ تأخير تكوين المراكز الاستثمارية حتى اتضاح الصورة بظهور البيانات المالية لجميع الشركات وما تحمله من نمو أو تراجع في الأرباح، فضلا عن زيادة الخسائر التراكمية للشركات التي لم تخرج بعد من دائرة الخسائر بعد. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة الكويتية التي أعلنت نتائجها للربع الأول من 2015 حتى أمس، نحو 417.5 مليون دينار بانخفاض 1.7%، حيث بلغت أرباح تلك الشركات في الفترة ذاتها من 2014 نحو 424.7 مليون دينار (كما يظهر في الجدول المرفق). وحسب قراءة لـ «الأنباء» مستندة إلى أرقام شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) تبين ما يلي: ٭ باستثناء الشركات غير الكويتية، بلغ عدد الشركات الكويتية التي أفصحت عن نتائجها 98 شركة، حققت انخفاضا في الأرباح بنسبة 2.6%، حيث بلغ إجمالي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي 370 مليون دينار، مقارنة مع 380 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ٭ بلغت أرباح الشركات غير الكويتية المعلنة وعددها 5 شركات نحو 47 مليون دينار، مقارنة مع 44 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 0.6%، قلصت من إجمالي خسائر السوق. ٭ جاء قطاع التأمين في الصدارة من حيث النمو في الأرباح بنسبة 32%، وبإجمالي أرباح 8 ملايين دينار مقارنة مع 6 ملايين دينار في الفترة ذاتها من 2014. ٭ حل قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية من حيث تحقيق نمو بالأرباح بنسبة 32% أيضا من خلال تحقيق 281 ألف دينار أرباحا مقارنة مع 213 ألف دينار في الربع الأول 2014. ٭ ثالثا حل قطاع خدمات استهلاكية بنمو 28%، محققا 7.5 ملايين دينار مقارنة مع 5.8 ملايين دينار. ٭ جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة نمو 15%، حيث حققت البنوك الكويتية نحو 198 مليون دينار ارتفاعا من 172 مليونا في الربع الاول من العام الماضي، وهو مؤشر على استمرار سياسة تراجع المخصصات وتأثيرها في ارتفاع الأرباح. ٭ أما أهم القطاعات التي حققت تراجعا في الأرباح فهو الاتصالات بانخفاض بلغت نسبته 36% جراء زيادة حدة المنافسة، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع 53.7 مليون دينار، مقارنة مع 84.3 مليون دينار. ٭ أكثر القطاعات تراجعا بالربع الأول من 2015 كان المواد الأساسية بنسبة 179%، حيث بلغت خسائره 470 ألف دينار مقارنة مع أرباح 593 ألف دينار. وعلى الرغم من أن كثيرا من الشركات الكويتية لم تعلن عن نتائجها، إلا أن هذه النتائج ستكون قريبة من النتائج النهائية نظرا لأن أهم الشركات أعلنت، والمتبقي من الشركات لن يغير كثيرا في المشهد باستثناء بعض الشركات مثل اجيليتي على سبيل المثال بقطاع الصناعة، كما أن قطاع الخدمات المالية الذي يضم الشركات الاستثمارية والذي حقق تراجع بنسبة 17% لن يتغير فيه الأمر كثيرا لأن أغلبية الشركات الكبرى بالقطاع أعلنت عن نتائجها.