ظاهرة «الإغراق» تغزو السوقين المحلي والخليجي

عقد اتحاد الصناعات الكويتية ندوة علمية بعنوان «الإغراق.. واقع أم مبالغة؟» برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبحضور كل من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ومقره السعودية والهيئة العامة للصناعة والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة. من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية خالد المضف على أهمية تكاتف الجهات الحكومية ذات العلاقة بظاهرة الإغراق للتصدي لها مع توفير السياسات الحمائية للمنتج الوطني، ما يساهم في النهوض والارتقاء به. ويقول رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ريحان مبارك فايز ان المقصود بالممارسات الضارة هو ظاهرة الإغراق والتي تعرف بتصدير سلعة بأقل من سعر بيعها في بلد المنشأ ويتم إجراء التحقيق ضد الشركات المصدرة بالدولة محل التحقيق. ولفت الى ان من دوافع الممارسات الضارة في التجارة الدولية زيادة المبيعات والحفاظ على حصة المصدر في سوق البلد المستورد وفتح أسواق تصديرية جديدة وتصريف فوائض الإنتاج، مشيرا الى انه من آثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية القضاء على الصناعات الوطنية وإقصاء المنافسين وتأثر الاقتصاد الوطني وزيادة البطالة وانخفاض الحصيلة الضريبية. ومن الأسباب التي أدت الى تعرض دول مجلس التعاون للممارسات الضارة في أسواقها المحلية انتهاج سياسة انفتاح الأسواق وارتفاع القوة الشرائية وانخفاض التعريفة الجمركية وعدم تفعيل القانون (النظام) الموحد. ويتحدث ريحان عن جهود دول المجلس في مكافحة الممارسات الضارة، لافتا الى ان أهم هذه الجهود هي إنشاء مكتب الأمانة الفنية الذي يهدف الى الدفاع عن الصناعة الخليجية من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتمثيل الصناعة الخليجية في حالة فتح تحقيقات ضدها إضافة الى العمل مع مؤسسات وهيئات منظومة العمل الخليجية الأخرى للمحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، لاسيما في مجال الصناعة.وكشف ريحان انه تم رصد أكثر من 103 قضايا ضد صادرات دول المجلس و64 قضية إغراق، 30 زيادة في الواردات، 9 قضايا دعم، وقد تدخل المكتب في 25 قضية أدى إلى توقيف فرض الرسوم أو التدابير الحمائية على صادرات بعض دول المجلس المعنية. من جانب آخر، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة محمد فهاد العجمي ان هناك فعليا ظاهرة الإغراق تغزو ليس فقط السوق المحلي، وإنما الأسواق الخليجية بوجه عام، فتلك الظاهرة هي حقيقية وليست وهما على الإطلاق. وذكر ان الهيئة العامة للصناعة ستشرك اتحاد الصناعات الكويتية في اللجنة الخاصة بحملة المنتج الوطني والتي تهدف الى توعية المستهلك بأهمية شراء المنتجات الوطنية. من جهة أخرى، أكد مدير جمارك الموانئ الجنوبية في الإدارة العامة للجمارك وليد السابج على استعداد الإدارة الكامل لأخذ جميع السياسات التي توفر الحماية اللازمة للمنتجات الوطنية إضافة الى استعدادها للتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.