دبي تنفي أي نية لزيادة رسوم تسجيل العقارات

محمود عيسى نفت دائرة الاراضي في دبي على لسان مديرها العام سلطان بطي بن مرجان اي نية لزيادة الرسوم على العقارات، والذي قال ان عددا من المتداولين في سوق العقار في دبي يتحدثون عن تقارير مزعومة بأن الدائرة تعتزم زيادة رسوم تسجيل العقارات بنسبة تتراوح بين 4% و8%. واضاف بن مرجان قائلا «ان هذه مجرد اشاعة لا اساس لها من الصحة وليس الغرض منها إلا تشجيع العودة الى المضاربات والتكهنات، ومن شأنها ارباك المتداولين والمشترين في سوق عقارات دبي بهدف دفعهم الى المسارعة باتخاذ قرارات الشراء بصورة متسرعة». وفي هذا الصدد قالت صحيفة غلف بيزنس ان دائرة الاراضي في دبي تتقاضى حسب القوانين السائدة حاليا رسوم تسجيل بنسبة 4% من قيمة الصفقة والتي تنطبق على كل من البائع والمشتري، وقد سبق ان تمت مضاعفة النسبة التي كانت في السابق بواقع 2% في عام 2013 عندما ادت طفرة السوق العقاري في الامارة إلى اثارة مخاوف من حدوث انهيار في السوق. غياب المبررات ونقلت الصحيفة عن بن مرجان قوله انه ليست ثمة دواع لإعادة النظر في نسبة الرسوم على العديد من الخدمات والنشاطات في دبي في المستقبل القريب حيث ان السوق وصل الى مرحلة الاستقرار. ومن الجدير بالذكر حسب الصحيفة ان الخطوات التي تضمنت زيادة رسوم تسجيل العقارات وتحديد قروض الرهن العقاري المقدمة للمشترين كانت ضمن الاجراءات التي اتخذت لكبح جماح المضاربات والصفقات غير الواقعية، وهو ما اعتبر من الاسباب المؤدية الى انهيار سوق العقارات في دبي في عام 2009. وبرغم تاييد الخبراء السياسيين للجهود التي تبذلها دائرة اراضي دبي، الا انهم يحثونها على اتخاذ المزيد من الخطوات الرامية الى محاربة المضاربات والتلاعب في السوق. ولكن الصحيفة قالت ان دائرة الاراضي كانت هي الاخرى تتحدث من حين لآخر عن وضع اجراءات اضافية لإحكام قبضتها على العقود والصفقات غير الحقيقية التي لا يراد منها سوى المضاربات في اعقاب الارتفاع الذي شهدته اسعار العقارات بما يتجاوز 30% في عام 2013، على ان دائرة الاراضي وهي المسؤولة عن تنظيم قطاع العقار في الامارة قالت ان مثل هذا الاجراء قد يتخذ فقط بعد مراجعة شاملة لنمو التداولات وعمليات البيع والشراء في السوق. وبالنتيجة فإن قيم العقارات واصلت نموها بصورة ثابتة في عام 2014، وان كان معدل النمو متباطئا بشكل كبير. تراجع القيمة وطبقا للاحصاءات الصادرة عن دائرة الاراضي، فقد تراجعت قيمة العقارات المتداولة في دبي بنسبة 7.6% في عام 2014 لتصل الى 218 مليار درهم ، كما ان النمو في اسعار المنازل تباطأ في ظل عملية تصحيح مستمرة للسوق خلال العام الحالي. وختمت غلف بيزنس مقالها بما نسبته الى تقرير صدر حديثا عن وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، والذي تحدث عن توقعات بتراجع معتدل بنسبة تتراوح بين 10 و20% في اسعار العقارات خلال عام 2015، حيث تحدثت الوكالة بتركيز عن زيادة في العرض مقابل تراجع في الطلب على العقار، وأنحت باللائمة في ذلك على التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية في دولة الامارات بالإضافة الى تراجع اسعار النفط، معتبرة هذين العاملين من الأسباب الرئيسية لهذا الهبوط.