«الوطني»: فائض الميزانية للسنة المالية الحالية بين 4,2 و7,3 مليارات دينار

أكد بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية الكويتية أن سعر برميل النفط الخام الكويتي استقر خلال شهر يونيو الماضي عند مستوى 70 دولارا، محافظا على معظم المكاسب التي حققها في شهر مايو السابق. لكن تزايدت الشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الطلب على النفط، بدأ بتقليص هذه المكاسب، لتتراجع الأسعار مجددا في بداية الشهر الجاري إلى نحو 63 دولارا. وأضاف «الوطني» أن ذلك يعود في جزء منه إلى خيبة الآمال الناجمة عن بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت ضعيفة بشكل فاق التوقعات. ولفت «الوطني» إلى أنه بالرغم من أن أسواق النفط مازالت حساسة تجاه آفاق التعافي وموعده، إلا أن بعض المحللين يرى أن عوامل ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي قد تخطت أساسيات السوق الرئيسية، مشيرا إلى أن أحد مسوغات هذا الرأي ـ وهو ما أشارت إليه منظمة أوپيك ـ أن الأسعار قد ارتفعت بالرغم من ارتفاع مستوى مخزونات النفط الأميركية، وذلك في تناقض مع المسار التاريخي، وقد يعكس ذلك في جزء منه الأهمية المتزايدة للدول الأخرى في تحديد الأسعار في أسواق النفط، كما أنه قد يعني أيضا أن الانخفاض المتوقع في مستوى المخزونات الأميركية في النصف الثاني من العام الحالي قد لا يوفر دفعا قويا للأسعار كما هو متوقع. أما بخصوص وضع ميزانية الكويت للسنة المالية 2009/2010، فأشار «الوطني» إلى أن هذه السيناريوهات تفضي إلى أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي سيتراوح بين 63 دولارا و71 دولارا، ما سيتيح تحقيق فائض كبير جديد في الميزانية. وكان مجلس الأمة قد وافق على خطط المصروفات الحكومية. وفي حال جاءت هذه المصروفات فعليا، كما نتوقع، أقل بما نسبته 5% إلى 10% من مستواها المقدر في الميزانية، والبالغ 12.1 مليار دينار، فقد يتراوح فائض الميزانية للسنة المالية 2009/2010 بين 4.2 مليارات دينار و7.3 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة. وهذا يناقض تقديرات الحكومة بتحقيق عجز هذه السنة بمقدار 4 مليارات دينار، والناجم بشكل رئيسي من افتراض سعر متحفظ لبرميل النفط يبلغ 35 دولارا. كما يأتي هذا الفائض المتوقع عقب تحقيق فائض في السنة المالية 2008/2009 مقداره 6.1 مليارات دينار، رغم أن هذا الرقم يرجح أن ينخفض بشكل ملحوظ عند ظهور الحساب الختامي في وقت لاحق من العام الحالي. وأشار «الوطني» إلى أن أسعار الخامات المرجعية الرئيسية الأخرى تراجعت كذلك عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في يونيو، فسعر مزيج غرب تكساس، على سبيل المثال، سجل في 7 الجاري 63 دولارا للبرميل، متراجعا نحو 10 دولارات عن مستواه في منتصف يونيو. وعلى نحو مماثل، بلغ سعر مزيج برنت في اليوم نفسه 61 دولارا للبرميل، ليخسر 8 دولارات في أسبوع واحد. وإلى جانب عوامل التذبذب الاعتيادية، كان على المتعاملين في السوق أن يتفاعلوا مع مزاعم بأن تداولات غير مصرح بها ومن خارج ساعات التداول في شركة وساطة تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، قد تسببت في ارتفاع سعر مزيج برنت أثناء الجلسة في 30 يونيو بنحو 2.5 دولار. وعلى الرغم من أن هذه الحادثة لم تترك على ما يبدو أثرا ملحوظا أو دائما على أسعار النفط، إلا أنها ألقت الضوء على الشكوك المحيطة باستقرار السوق، كما أنها جاءت وسط دعوات إلى تشديد قواعد تداول السلع، والتي يعتقدها البعض سببا في ارتفاع أسعار النفط في منتصف 2008 إلى مستويات قياسية. ورأى «الوطني» أن التحسن الملحوظ في شعور المستثمرين حول النشاط الاقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية دفع وكالة الطاقة الدولية إلى خفض التراجع المتوقع للطلب على النفط خلال العام الحالي، لتكون الجهة الوحيدة التي تقوم بذلك بين كافة المحللين. إذ باتت الوكالة تتوقع حاليا تراجع الطلب على النفط بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، وبما نسبته 2.9%، بينما كانت تتوقع في الشهر الماضي انخفاضه بمقدار 2.6 مليون برميل. لكن لا يمكن البناء على هذه المراجعة كثيرا، إذ أن حجم الطلب على النفط الذي تتوقعه وكالة الطاقة الدولية يعتبر الأضعف بين توقعات المحللين. كما أن محللين آخرين، مثل أوپيك ومركز دراسات الطاقة الدولية، مازالوا يتوقعون تراجع الطلب بمقدار أقل يتراوح بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي. وفي الوقت نفسه، مازال معدل نمو الطلب على النفط الذي تتوقعه وكالة الطاقة الدولية دون مستواه الذي كان متوقعا في أبريل الماضي، والذي اعتبر مؤشرا سلبيا آنذاك. وأخيرا، يعود هذا التحسن في توقعات الوكالة إلى واقع أن الطلب على المواد البتروكيماوية من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء أفضل من المتوقع، بيد أنها أقرت بأن ذلك قد يكون مؤقتا وناجما عن إعادة ملء المخزونات. أما من جانب الإمدادات، فتشير البيانات الأخيرة إلى أن إنتاج دول منظمة أوپيك باستثناء العراق قد ارتفع خلال مايو بمقدار 80 ألف برميل يوميا، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ليقارب ارتفاعه عن مستوى شهر مارس الماضي الـ 100 ألف برميل يوميا. ولاحظ الوطني أنه على الرغم من الالتزام الجدي الذي أظهرته الدول الأعضاء في أوپيك في خفض الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي، شكل ما تم خفضه فعليا نحو 75% من إجمالي الخفض المعلن والبالغ 4.2 ملايين برميل يوميا عن مستويات شهر سبتمبر 2008، مقارنة مع ما نسبته 78% في شهر مارس. وقد يعكس ذلك في جزء منه تراجع الحاجة الملحة لمزيد من الخفض في ضوء الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الربع الثاني من 2009. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار النفط المرتفعة تحض الدول على رفع إنتاجها وعدم الالتزام بالحصص المقررة، ولاسيما الدول التي تسعى إلى تحسين وضع ميزانيتها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ومن الجدير ذكره أنه في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض، فبإمكان أوپيك خفض الإمدادات إلى السوق من دون تغيير سياستها بشكل رسمي، إذ إنه بمقدورها خفض الإنتاج بنحو 1.1 مليون برميل يوميا إضافية. أما بالنسبة للإمدادات من خارج أوپيك، فأشار «الوطني» إلى أن بعض المراقبين يتوقعون أن تسجل في أفضل الأحوال ارتفاعا طفيفا يتراوح بين 0.2 مليون برميل يوميا و0.4 مليون برميل يوميا «بعد احتساب الإنتاج الإضافي الناجم عن دخول إندونيسيا إلى هذه المجموعة»، حيث إن ارتفاع إنتاج الأميركيتين وآسيا من شأنه أن يفوق تراجعه في أوروبا الغربية. لكن محللين آخرين يتوقعون تراجعا بالمقدار نفسه في الإمدادات من خارج أوپيك. وفي كلتا الحالتين، يرجح أن تشكل قرارات أوپيك في ما يتعلق بإنتاجها عاملا رئيسيا في المسار الذي ستسلكه أسعار النفط، لكونها ترصد على نحو وثيق مستويات المخزونات التي تتأثر بدورها بوضع الطلب العالمي. ورأى «الوطني» أنه مع افتراض أن يتراجع الطلب على النفط في العام الحالي وفقا لأكثر التوقعات اعتدالا، أي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، فإن التزام الدول الأعضاء في أوپيك بحصص الإنتاج المقررة قد لا يتغير كثيرا عما هو عليه حاليا، وذلك خلال معظم 2009. فمستوى المخزونات قد يتراجع تدريجيا مع تحسن الطلب العالمي على النفط بشكل ربع سنوي، ما من شأنه أن يرفع سعر برميل النفط الخام الكويتي خلال الربع الرابع من العام الحالي إلى حدود 77 دولارا. لكن ارتفاع الإنتاج (أو الارتفاع الطفيف في الإنتاج من خارج الحصص المقررة) بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الربع الرابع من 2009 والربع الأول من 2010 من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض مجددا بنهاية العام الحالي. وأشار «الوطني» إلى أن الارتفاع الإضافي في الإنتاج من خارج الحصص المقررة، الذي قد ينجم ربما عن التراخي في الالتزام بالحصص في ظل التوقعات بأن تشهد أسواق النفط توازنا مستقرا هذا العام، يبقى تحديا قائما أمام أوپيك في محاولتها لإدارة أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، في حال انخفض الطلب على النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، بينما قررت الدول الأعضاء أن تزيد الإنتاج خلال العام بما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا من الخفض الذي كانت قد قامت به، فقد تجد أوپيك نفسها عاجزة عن سحب تلك الإمدادات الإضافية من السوق بسرعة كافية مع بدء الأسعار بالتراجع. وفي هذه الحالة، قد يتراجع سعر برميل الخام الكويتي مجددا في الربع الأول من 2010 إلى مستوى 55 دولارا، مع احتمال أن يشهد المزيد من الضعف خلال العام بسبب فائض الإمدادات الموجود في السوق. وفي المقابل، في حال تجنبت أوپيك أي ارتفاع إضافي في الإنتاج من خارج الحصص المقررة هذا العام، فرأى «الوطني» أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع، ليتجاوز سعر برميل الخام الكويتي في الربع الرابع من 2009 مستوى 80 دولارا مجددا. وفي حال ارتفع الإنتاج في وقت لاحق بواقع 500 ألف برميل يوميا، فقد تتراجع الأسعار بشكل طفيف بحلول الربع الأول من العام المقبل، إلا أنها ستحافظ على مستوياتها المرتفعة خلال العام في ظل الأجواء الداعمة لهذا الارتفاع. ..والبنك يطلق مجموعة من الخدمات لعملائه خارج الكويت تلقى خدمات ومنتجات شبكة فروع بنك الكويت الوطني الخارجية إقبالا كبيرا من جانب العملاء بمختلف شرائحهم مع بداية موسم السياحة والسفر حيث تقدم هذه الفروع جميع الخدمات والتسهيلات لعملاء البنك خلال سفرهم في هذه البلدان وفي مقدمتها مصر ولبنان والأردن ولندن وتركيا ومختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي كالبحرين والإمارات وقطر والسعودية. وقال نائب مدير مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، عبدالله التويجري إنه مع انطلاق موسم السياحة والسفر لهذا الصيف، عمد بنك الكويت الوطني، الذي ينفرد بأكبر وأوسع انتشار إقليمي وعالمي على مستوى البنوك في منطقة الخليج العربي، وفي إطار حرصه على إتاحة الفرصة لعملائه بمختلف شرائحهم للاستفادة من محفظة خدماته ومنتجاته المتكاملة والفائقة الجودة، إلى طرح مجموعة مبتكرة من الخدمات المعدة لتلبية احتياجاتهم المصرفية في بلدانهم الأصلية انطلاقا من الكويت. وكان بنك الكويت الوطني قد طرح مؤخرا حزمة من الخدمات والمنتجات المبتكرة والمعدة خصيصا لخدمة عملائه من المواطنين الذين يستعدون للسفر وتمضية الإجازات خارج الكويت بالإضافة إلى أبناء الجاليات المختلفة المقيمة في الكويت. واستطرد التويجري قائلا: قد اشتملت هذه الخدمات على إتاحة الفرصة أمام عملاء البنك لفتح مجموعة من الحسابات من الكويت في أي من فروعنا الخارجية الـ 15 المنتشرة حول العالم من ضمنها (مصر، لبنان، الأردن، دبي، السعودية، البحرين، قطر، لندن، نيويورك، باريس وسنغافورة). وتحمل هذه الحسابات العديد من المزايا لعملاء «الوطني» مثل فتح بأي عملة، وبطاقة سحب آلي محلية ودولية، وخدمة السحب التي تمنح عملاء الوطني إمكانية الدخول إلى حساباتهم في الكويت، بالإضافة إلى تحويل نقدي سهل وسريع من الكويت إلى وجهة العملاء الصيفية وبالعكس. وجدير بالذكر أن جميع مواقع بنك الكويت الوطني تقدم الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة وخدمات الشركات. وبصورة متزامنة، طرح بنك الكويت الوطني أيضا حملة أخرى فريدة من نوعها تستهدف مكافأة عملاء الوطني وحاملي بطاقات الوطني الائتمانية أو بطاقاته للسحب الآلي خلال موسم السياحة والسفر لهذا العام تتيح لهم اكتساب نقاط في برنامج مكافآت الوطني مقابل أي عمليات شراء أو سحب آلي يجرونها باستخدام مختلف بطاقات الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني ينفرد بامتلاك أكبر وأوسع شبكة انتشار على مستوى البنوك في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط تتمثل في شبكة فروع خارجية تضم 155 فرعا ومكتبا تمثيليا وشركة تابعة تتواجد في 17 بلدا تتوزع في أربع قارات حول العالم، من ضمنها 10 بلدان في الشرق الأوسط.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )