مجموعة «QNB »: اقتصادات تركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل الأكثر تأثراً برفع الفائدة في أميركا

ذكرت مجموعة QNB القطرية في تحليل اقتصادي متخصص أنها تحدثت سابقا عن ان المستويات الحالية للبطالة ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة تبرر رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل، إن لم يكن مرتين، خلال هذا العام، متسائلة، ما هي بلدان الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لآثار رفع أسعار الفائدة في أميركا؟ وأضافت «QNB » ان لدراسة الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 ونوبة الغضب التي تفجرت في 2013 جراء تقليص برنامج التيسير الكمي، سنجد أنه يلزمنا أخذ ثلاثة مقاييس في الاعتبار: ميزان الحساب الجاري والدين الخارجي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.وذكرت مجموعة «QNB » ان الدول التي يتوقع أن يكون لديها أكبر عجز في الحساب الجاري في عام 2015 هي تركيا (4.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، وجنوب أفريقيا (4.6%) والبرازيل (4.1%)، في حين أن اندونيسيا والمكسيك والأرجنتين معرضة هي أيضا للخطر ولكن بدرجة أقل.   حيث ان الدول التي نعتبرها معرضة للمخاطر هي تلك التي لديها عجز في الحساب الجاري يتراوح ما بين 2.6% و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وافادت مجموعة «QNB » ان السبب الرئيسي الذي يجعل الاقتصادات الناشئة عرضة للمخاطر هو اعتمادها الكبير على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ينشأ خطر هروب رؤوس الأموال من دول الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة للاستفادة من العوائد الأعلى نسبيا هناك.   ويواجه الاقتصاد البرازيلي حاليا صعوبات بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع له أن يتقلص بنسبة 1.3% في عام 2015 بسبب انخفاض أسعار السلع والرفع المتواصل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لمواجهة ارتفاع التضخم.وقالت مجموعة «QNB »: لهذا السبب وبالنظر للعجز الكبير الذي يشهده الحساب الجاري في البرازيل، فإننا نعتبرها تواجه نفس درجة قابلية التعرض للمخاطر كتركيا وجنوب أفريقيا.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في تركيا حوالي 3.0% في عام 2015، وهو معدل ضعيف إلى حد ما وغير كاف للتغلب على المخاطر الخارجية التي تواجه البلد.وتشهد البلدان، التي تواجه المخاطر في نظرنا، معدلات متباينة نسبيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. فمن المنتظر أن يكون النمو في الأرجنتين صفرا في عام 2015 حيث إن البلد يكافح للتعافي من عبء تركة الديون. فضعف النمو هذا، إلى جانب عجز الحساب الجاري (1.5%) والدين الخارجي المعتدل (27% من الناتج المحلي الإجمالي) يجعل البلد معرضا للمخاطر في حال تم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تنمو اندونيسيا بوتيرة أسرع بنسبة 5.0%، وهو ما من شأنه أن يجذب بعض رؤوس الأموال رغم المخاطر الخارجية. وتواجه المكسيك مخاطر خارجية مشابهة لاندونيسيا ولكن مع نمو أقل للناتج المحلي الإجمالي (2.6% في عام 2015).