«الأنباء» تنشر مرسوم إنشاء الجهاز الفني لبرامج التخصيص

مصطفى صالححصلت «الأنباء» على نسخة من المرسوم رقم 202 لسنة 2015 بانشاء الجهاز الفني لبرامج التخصيص، حيث ينص على انشاء الجهاز لمعاونة المجلس الاعلى للتخصيص ويشرف عليه رئيس المجلس الاعلى للتخصيص، ويتكون الجهاز من رئيس وعدد كاف من العاملين والخبراء في التخصصات المختلفة، وسينشر المرسوم يوم الاحد المقبل في الجريدة الرسمية، وفيما يلي النص كاملا: مادة أولى ينشأ جهاز يسمى «الجهاز الفني لبرنامج التخصيص» يعاون المجلس الأعلى للتخصيص، ويشرف عليه رئيس المجلس. مادة ثانية يشكل الجهاز من رئيس وعدد كاف من العاملين والخبراء في التخصصات المختلفة. مادة ثالثة يتولى الجهاز ما يلي: 1 ـ اعداد دليل ارشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص. 2 ـ إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية المشار اليهما وإحالتها الى المجلس الأعلى للتخصيص. 3 ـ متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التابع لها المشروع، وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليها. 4 ـ إعداد مشروع التقرير نصف السنوي عن الأعمال التي قام بها المجلس الأعلى للتخصيص وعرضه على رئيس المجلس. 5 ـ إعداد نماذج العقود والتي تتضمن الشروط والأحكام الواجب توافرها وعرضها على المجلس لاعتمادها. 6 ـ تشكيل اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية التي يتبعها المشروع بالإضافة الى أي جهة أخرى تخصصية تتم الاستعانة بها وفقا لاحتياجات وطبيعة كل مشروع. 7 ـ اعتماد وثائق ومستندات تقديم العروض المتضمنة الشروط المرجعية التفصيلية للأعمال والدراسات والمخرجات المطلوبة وفقا لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية، واعتماد نتائج دراسات طلبات اللجان المشتركة وتحديد ميعاد فتح المظاريف المالية. 8 ـ اعتماد نتائج تقييم التأهيل وتقييم العروض الفنية المرفوعة إليه من قبل اللجان المشتركة. 9 ـ رفع توصية بالترسية على جهة التقييم التي حققت أعلى نتيجة تقييم الى المجلس للموافقة واعتماد الترسية. 10 ـ الإشراف على جهة التقييم المزمع التعاقد معها بالتنسيق مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع. 11 ـ الإعلان عن نية الحكومة في طرح المشروع من خلال مشاركة المستثمرين الراغبين في الحصة الاستراتيجية. 12 ـ رفع توصية بقائمة أسماء الشركات والتحالفات التي تم تأهيلها الى المجلس لاعتمادها. 13 ـ مراجعة واعتماد خطط وبرامج التدريب التي تعدها الشركات المساهمة العامة للعاملين الكويتيين المنقولين اليها. 14 ـ التحقق من تنفيذ الشركات للبرامج التدريبية والبرامج المستقبلية والتدريب المهني والفني لتأهيلهم. 15 ـ أي اختصاصات أخرى يراها المجلس الأعلى للتخصيص لازمة لتنفيذ احكام القانون رقم 37 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. مادة رابعة تخصص الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز، وتدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء. مادة خامسة على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.