الساير: «جبلة القابضة» نجحت في رفع رأسمال تابعتها «الداو للمشاريع البيئية» إلى 20 مليون دينار

عاطف رمضان اكد الرئيس التنفيذي لشركة جبلة القابضة محمود الجعفر ان الشركة استطاعت ان تجدد جميع الالتزامات المالية مع نهاية العام 2008 «شهر نوفمبر»، مشيرا الى ان البنوك كانت لديها ثقة بالشركة وان القروض المتبقية قيمتها 20 مليون دينار منها من 10 الى 12 مليون دينار قروض طويلة الأجل والنسبة المتبقية منها عبارة عن التزامات قصيرة الأجل. واضاف الجعفر في تصريحه للصحافيين امس عقب انعقاد عمومية الشركة العادية بنسبة حضور بلغت 85.6%، انه يتوقع ان تحقق الشركة خسائر مقدارها فلسان للسهم للربع الاول، موضحا ان النتائج المالية للربع الاول تنتهي في 30 يونيو، مؤكدا ان الشركة يتوقع ان تغطي هذه الخسائر فلسين خلال الربع الثاني. وعن موضوع ادراج الشركة في البورصة وملفها المتوقف منذ فترة بسبب رفض لجنة السوق طلب الادراج، قال الجعفر: لقد استأنفنا القضية والمحكمة ألغت القرار القديم الذي كان لصالح البورصة وأحالته لإدارة الخبراء ومن المقرر ان يصدر رأي الخبير في 22 من الشهر الجاري. وعن توقعاته للحكم النهائي قال الجعفر: نتوقع ان تكون القضية لصالحنا خاصة اننا مستوفون جميع شروط الادراج. من جهة اخرى افاد الجعفر بأن الشركة كانت لديها موافقات شفهية لتمويل مشاريع لها الا انه بسبب الازمة المالية واحجام البنوك عن تقديم تسهيلات مالية للشركات بعد قرارات «المركزي» اضطرت الى ان توقف هذه المشاريع ضاربا مثالا على ذلك بمشاريع صناعية تأجلت كانت في الكويت وبعض الدول العربية. وقال ان الشركة حاليا تتابع مشاريعها القائمة من باب اولى قبل ان تدخل في مشاريع جديدة. ولفت الى ان الشركة لديها مساهمات استراتيجية بشركة نابسكو التي فازت بـ 7 عقود مؤخرا. وذكر ان الشركة تملك 74% من شركة المتحدة للاوراق المالية بمصر وهي شركة ليست عليها ديون ومحققة ارباحا، كما ان الشركة توسعت ايضا في القطاع البيئي. وألمح الى ان 70% من مشاريع الشركة صناعية ولم تتأثر كثيرا بالازمة المالية وان هناك خسائر نتجت من خلال مساهمتها في شركة الكوت للمشاريع الصناعية «مشروع مصنع الملح والكلورين» الى جانب شركة الاستثمارات الصناعية، مبينا ان قيمة هذه الخسائر حوالي 5 ملايين دينار. وفي تقرير الشركة ذكر رئيس مجلس ادارة «جبلة القابضة» بدر الساير ان العام 2008 كان عاما صعبا على الجميع حيث حققت الشركة في ربعها الاول 10 فلوس صافي ربح للسهم ومعلنة عن توسعات جغرافية مدروسة، الا ان الانهيار العالمي للاقتصاد في كل قطاعاته كان صدمة للجميع لسرعة آثاره والتي لم تفلح معها كل المبادرات العالمية، مشيرا الى ان انخفاض النفط الى مستوى دون الـ 50 دولار كان علامة للكويت وخاصة ان الموازنة العامة تضمنت في طياتها حساب هذا الرقم. وزاد قائلا: لم يستفد القطاع الخاص من الارتفاعات التي حصلت في اسعار النفط ولم تعرض الدولة اي مشاريع كبرى في ذلك الوقت وتعرضت شركة جبلة القابضة لضغوطات كبيرة في مجال التمويل لمشاريع كانت قد اقدمت على انجازها مع حلفائها، مع العلم ان هناك موافقات مسبقة من حيث المبدأ على هذا التمويل الا ان تشدد النظام المالي جعل هذه البنوك تتراجع وتسحب فكرة التمويل. وافاد الساير بان الخسارة التي تحققت هي خسارة دفترية ناتجة عن انخفاض استثمارات مباشرة مدرجة في البورصات العربية والمحلية وخاصة مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية الذي انخفض بنسبة 53%. وبين انه على قدر الصعوبات التي واكبت العام 2008 الا ان الشركة نجحت في زيادة رأسمال شركة الداو للمشاريع البيئية الى 20 مليون دينار، مع العلم ان الشركة حققت ما يعادل 5 فلوس صافي ربح بعد الهيكلة لنفس العام. واشار الى ان التقلبات السريعة والانهيار الذي حصل لكيانات عريقة محلية وعالمية جعلتنا نتحفظ في الاستثمار والتدقيق بشدة على التدفق النقدي للشركة. ولفت الى ان الشركة ساهمت في دعم مشاريع التخرج لعدد 14 من طلبة كلية الهندسة في جامعة الكويت. هذا وقد صادقت عمومية الشركة على بنود جدول اعمالها التي تضمنت مناقشة البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )