«الوطني»: أرباح الشركات الكبرى أعطت بارقة أمل لخروج الاقتصاد من براثن الكساد

انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.1%قال تقرير بنك الكويت الوطني انه خلال أسبوع اتسم بتقلب نسبي في أسواق العملات، ركز المستثمرون اهتمامهم على إعلانات نتائج الشركات خلال الربع الثاني من السنة، إلى جانب بعض المؤشرات الاقتصادية، وخاصة تقارير التضخم في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وتقرير البطالة في المملكة المتحدة. وأوضح تقرير الوطني الأسبوعي حول أسواق النقد العالمية أن أداء الدولار الأميركي كان متقلبا مقابل العملات الرئيسية الأخرى في وقت بدأت فيه الأسواق ببطء استعادة ثقة المستثمرين بها، أما الجنيه الاسترليني فقد ارتفع خلال الأسبوع حيث بدأ تداوله يوم الاثنين بسعر 1.62 دولار مقابل الدولار وأقفل يوم الجمعة الماضي بسعر 1.6333 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.648 دولار يوم الخميس الماضي. واشار الوطني الى أن أداء اليورو جاء موازيا لحركة الجنيه الاسترليني، حيث بدأ الأسبوع بسعر 1.395 مقابل العملة الأميركية وبقي عند هذا المستوى على المدى اليومين التاليين في ظل تداول متوازن قبل أن يصعد إلى 1.4165 دولار، لكنه تراجع يوم الجمعة الماضي وأقفل بسعر 1.4102 في نهاية الأسبوع. من جهة أخرى، كان أداء الين الياباني ضعيفا وتلاشت خلاله مكاسب العملة اليابانية خلال الأسابيع الستة السابقة، وقد تم تداول الين ضمن نطاق92-94.5 ين/دولار قبل أن يقفل يوم الجمعة الماضي عند مستوى 94.21، اما الفرنك السويسري فسار على خطى العملات الرئيسية الأخرى وعزز موقعه إلى 1.0703 مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.0772، وقدم الدولار الأسترالي أداء مماثلا حيث افتتح بسعر 0.78 في بداية الأسبوع وأقفل مساء الجمعة بسعر 0.8025. أرباح الشركات بدأت الشركات والبنوك الكبرى إعلان نتائجها للربع الثاني من السنة مكافحة للخروج من أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة غولدمان ساكس أن أرباحها ربع السنوية قفزت بنسبة 65% نتيجة لارتفاع كبير في حجم التداول، متجاوزة بذلك توقعات الأسواق، وفاتحة الباب أمام توزيع مكافآت كبيرة، وقد أعلن البنك أن صافي الدخل المتاح لحاملي الأسهم العادية بلغ 3.44 مليارات دولار. وبذلك تكون المجموعة قد واصلت انتعاشها غير العادي بعد أن وصل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة إلى شبه انهيار كامل. وذكر «الوطني» أن جيه بي مورغان تشيز أعلن عن تحقيق نتائج قياسية لأعمال الخدمات المصرفية والتداول حيث ارتفعت أرباحه ربع السنوية بنسبة 36%، متجاوزة بذلك توقعات السوق المالية، فقد بلغ الربح للربع الثاني من السنة 2.72 مليار دولار مقارنة بـ2.0 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، على خلفية ما طرأ من تحسن على أسواق الائتمان وارتفاع أعمال الرهون وغيرها من قنوات الإقراض أما «بانك أوف أميركا»، وهو أكبر البنوك الأميركية المقرضة، فقد أعلن عن تراجع أرباحه في النصف الثاني من السنة وصرح بأنه قد خصص مبالغ أكبر لمواجهة الخسائر، حيث يتوقع الرئيس التنفيذي للبنك، كينيث لويس، أن الضعف الذي لايزال يعتري الاقتصاد سوف يستمر خلال سنة 2010، وأعلن أن صافي الدخل قد تراجع بنسبة 5.5% ليصل إلى 3.22 مليارات دولار مقارنة بـ 3.41 مليارات دولار قبل سنة. وأما مجموعة سيتي غروب، فقد حققت أرباحا بلغت 4.28 مليارات دولار، وقد تعززت هذه الأرباح بما حققته المجموعة من مكاسب من بيع حصتها المهيمنة في شركة الوساطة المالية «سميث بارني»، مقارنة بخسارة بلغت 2.3 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الماضية. تقرير التضخم واشار «الوطني» الى أن تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة في شهر يونيو ارتفعت بنسبة فاقت التوقعات، وكان أبرز عناصر الزيادة في تكاليف الطاقة وإن كانت أسعار السلع الأخرى قد سجلت ارتفاعا متواضعا، وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في شهر مايو، وباستثناء أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، وهي البنود الأكثر تقلبا ضمن عناصر المؤشر، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في الشهر السابق، بيد أن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع المعتدل للمؤشر الأساسي ليس ناتجا عن ضغوط تضخمية، حيث ان المكاسب الثابتة في جميع مكونات تقرير أسعار السلع الاستهلاكية تسلط الضوء على تراجع مخاطر الانكماش في جميع قطاعات الاقتصاد. وأكد «الوطني» أن أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو انخفضت خلال شهر يونيو حيث تقلص الإنفاق الأسري نتيجة لتراجع تكاليف الطاقة وارتفاع نسبة البطالة. فقد انخفضت الأسعار في المنطقة التي تضم 16 بلدا بنسبة 0.1% عن مستواها قبل سنة، في أول تراجع سنوي منذ بدء استخدام هذا المؤشر في سنة 1996. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تراجع المؤشر الأساسي للتضخم إلى 1.4% مقارنة بـ1.5% في الشهر السابق. واشار الوطني الى أن عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة في المملكة المتحدة ارتفع خلال شهر يونيو بمعدل أدنى بكثير مما كان متوقعا، حيث سجل زيادة بلغت 23.800 مطالبة فقط، وهو أصغر ارتفاع في شهر منذ بداية السنة. إلا أن هذا الأداء الجيد يقابله ارتفاع كبير في نسبة البطالة المعدة من قبل منظمة العمل الدولية، حيث ارتفعت هذه النسبة من 7.2% إلى 7.6% وهو أكبر ارتفاع لهذا المؤشر الذي سجل أكبر ارتفاع له على الإطلاق خلال فترة الأشهر الثلاثة حتى شهر مايو. وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.38 مليون شخص في شهر مايو، ويشمل هذا المؤشر الأخير الأشخاص العاطلين عن العمل والذين يطالبون بالتعويض عن البطالة، وهو قياس واسع أشمل للبطالة ويعكس بالتالي الأوضاع في سوق العمل عموما. الأوراق المالية من جهة أخرى صوت مجلس إدارة البنك المركزي بالإجماع لصالح الاستمرار في شراء الأوراق المالية التجارية والسندات الصادرة عن الشركات من البنوك والاستمرار في توفير القروض طويلة الأجل إلى المؤسسات المالية بفائدة تبلغ الـ 0.10%، موسعا بذلك نطاق وفترة الإجراءات التي كان قد باشرها لمواجهة الأزمة التي عصفت بأسواق الائتمان. الفائدة في اليابان وأبقى بنك اليابان كذلك على أسعار الفائدة عند مستوى 0.10% وواصل تطبيق إجراءاته التي بدأ تطبيقها في شهر أبريل والهادفة إلى تحقيق عودة تدريجية على تحقيق نمو اقتصادي معتدل بحلول نهاية السنة. ونظرا لأن الأسواق كانت تتوقع أصلا أن يتخذ بنك اليابان قراراته تلك، حافظ الين على وضعه مقابل العملات الأخرى واستمر تداوله حول مستوى 93.0 ينا مقابل الدولار الأميركي، محليا افتتح تداول الدولار مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.2872 صباح أمس على خطى أداء العملة الأميركية خلال الأسبوع. وأكد «الوطني» على أن الاقتصاد الصيني سجل معدل نمو أعلى خلال الربع الثاني من السنة مستفيدا من الإجراءات التحفيزية والنقدية الهائلة، الأمر الذي يعني أنه قد يكون بالإمكان تحقيق هدف النمو المحدد من قبل الحكومة وهو 8%. وبين أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تسارع ليصل إلى 7.9% خلال ربع السنة الثاني مقارنة بـ 6.10% في الربع الأول، الأمر الذي يجعل أداء الاقتصاد الصيني الأفضل بين اقتصاديات الدول الرئيسية في العالم. والجدير بالذكر أن الاقتصاد عاد للارتفاع بعد أن وصل إلى أضعف حالاته منذ حوالي عشر سنوات مستفيدا من إجراءات زيادة الإقراض وارتفاع الاستثمارات إلى مستويات قياسية في مواجهة تراجع الصادرات. تراجع ثقة المستثمرين الألمان ذكر تقرير «الوطني» أن مؤشر ثقة المستثمرين الألمان انخفض وبشكل غير متوقع، في شهر يوليو، الأمر الذي يدل على أن فترة أطول مما كان متوقعا في الماضي قد تمضي قبل أن يستعيد أكبر اقتصادات أوروبا عافيته، وصرح المعهد الأوروبي للأبحاث الاقتصادية بأن مؤشره الخاص بتوقعات المستثمرين والمحللين والذي يهدف إلى استشراف التطورات الاقتصادية على مدى الأشهر الستة القادمة، تراجع إلى 39.5 نقطة مقارنة بـ 44.8 نقطة في شهر يونيو، بعد أن سجل المؤشر ارتفاعا بمعدل ثابت منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية. من جهة أخري انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر يونيو إلى دون مستوى الـ 2% المستهدف من قبل بنك إنجلترا مقارنة بـ 2.2% في شهر مايو، وذلك للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2007، بسبب تراجع الضغوط التضخمية نتيجة للركود الاقتصادي، عاكسا بذلك تراجع أسعار المواد الغذائية والأثاث والسلع المنزلية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )