خبراء لـ «الأنباء»: القطاع الصناعي يعاني ولا يستطيع تحمل المزيد

العثمان: القرار يحمّل المصانع تكاليف مالية فوق طاقتها مجاعص: رفع متوقع لأسعار السلع.. والمستهلك المتضرر الأكبر هديل الخطيب أحدث قرار مجلس الوزراء برفع رسوم حق الانتفاع للقسائم الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة ضجة كبيرة بين الأوساط الصناعية في الكويت، حيث عبر عدد من الصناعيين عن استيائهم جراء تحميل القطاع الصناعي أعباء مالية جديدة سوف تنعكس سلبا على إيرادات المصانع والتضخم في البلاد. وفي هذا الإطار، يقول مدير الشؤون العامة في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «هايسكو» عبدالرزاق العثمان: ان رفع رسوم حق الانتفاع بالنسبة للقطاع الصناعي في منطقة الشويخ الصناعية والمناطق الأخرى يؤثر بشكل كبير على ايرادات المصانع حيث ستتحمل أعباء مالية اضافية لا داعي لها. وأكد العثمان على أن المستهلك هو المتضرر الوحيد من هذه الزيادات في أسعار تأجير القسائم الصناعية حيث ستقوم المصانع برفع أسعار منتجاتها لتعويض الخسائر مثلما حدث عند رفع الدعم عن اسعار الديزل، مشيرا الى انه لا توجد مبررات منطقية لرفع القيم الإيجارية للقسائم، فإذا أرادت الدولة أن ترفع الأسعار فعليها تقديم الخدمات اللازمة للقطاع أيضا. أسعار السلع ومن جهته، يتحدث المدير العام لشركة مجموعة فورفيلمز للطباعة داود مجاعص عن أن الوقت الذي تحاول فيه الدولة معالجة مشكلة التضخم، تقوم برفع رسوم ايجارات القسائم الصناعية مما سوف يؤثر على رفع أسعار السلع والبضائع في الكويت. واضاف: كل المصانع باتت تعاني وتلك الزيادات المفاجئة في الأسعار حتما ستزيد من وطأة هذه المعاناة، لافتا الى ان الشركة تنفق ما يقارب 25 الف دينار على ايجار القسيمة الصناعية في الشويخ. وفي السياق ذاته، عبر مدير عام مصنع يعمل في مجال الحلويات – فضل عدم ذكر اسمه - عن صدمته جراء التخبط الذي تعيش فيه الحكومة، مشيرا الى أن هذه الزيادات التي تفرضها الحكومة بين الحين والاخر سوف تنعكس على مستويات التضخم بالبلاد مما يجر وراءه تعثرات اقتصادية كثيرة، مشيرا الى أن الحلول التي تتخذها الحكومة لتغطية العجز المالي الحاصل حاليا لا ينبغي أن تكون عن طريق تحميل القطاع الصناعي مزيدا من التكاليف. الخرافي: رفع القيمة الإيجارية للقسائم سيزيد هموم الصناعة المحلية اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن قرار مجلس الوزراء برفع القيمة الإيجارية للقسائم الصناعية سيزيد من هموم الصناعة المحلية ويحملها تكاليف مالية جديدة لا داعي لها. وتأتي تصريحات الخرافي تعقيبا على اعتماد مجلس الوزراء توصيات الهيئة العامة للصناعة برفع القيمة الإيجارية للمتر المربع للقطاع الصناعي من 200 فلس الى دينار بشكل تدريجي خلال 4 سنوات من تطبيق القرار (200 فلس زيادة سنوية تراكمية على المتر المربع). وأشار الخرافي الى اجتهادات الاتحاد من خلال تأجيل رفع رسوم ايجار القسائم الصناعية كمشروع كانت تدرسه الحكومة منذ أكثر من عام ولم يقف الى جانب الزيادة، إلا أن الأوضاع المالية الصعبة التي تشهدها الدولة حاليا ساهمت في تسريع اتخاذ مثل تلك القرارات. وأوضح أن القطاع الصناعي في الكويت بات يعاني الكثير حيث ان الرسوم التي تفرضها الدولة على القطاع تعتبر رسالة واضحة على عدم رغبتها في الالتفات الى هذا القطاع، متسائلا: هل لأن القطاع الصناعي ليس له غطاء سياسي أو لأنه الحلقة الأضعف؟» واستغرب من توجه الدولة في بدء فرض الرسوم والقيود المالية على القطاع الصناعي قبل أي قطاع وذلك لتغطية العجز المالي الحاصل نتيجة انخفاض سعر البترول موضحا أنه كان من الأجدى إقناع الصناعيين بجدوى رفع تلك الرسوم وأوجه صرفها. ولفت الى أن حصة القطاع الصناعي من المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة لاتزال ضئيلة جدا مقارنة بالحجم الإجمالي للأعمال علاوة على تعطيل الكثير من المعاملات الصناعية لدى جهات الدولة المختلفة نتيجة الدورة المستندية. وفي الختام، وجه الخرافي رسالة الى أجهزة الدولة المختصة بضرورة الالتفات الى القطاع الصناعي الذي يعد حاضر ومستقبل الكويت الاقتصادي، كونه القطاع الوحيد الذي يستطيع أن يساند الدولة في تنويع مصادر دخلها بدلا من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل اضافة الى دوره الفاعل في توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي، فتشجيع الصناعة أصبح أولوية ملحة على الأجندة الحكومية وان لم يحصل على التشجيع والدعم اللازمين فلن تتحقق الأهداف الحكومية المعلنة في تنويع مصادر الدخل. «هيئة الصناعة»: دفع رسوم الخدمات إلكترونياً أصدرت الهيئة العامة للصناعة بيانا، أكدت فيه تفعيل العديد من خدمات المعاملات الصناعية إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات الحكومية. وتتضمن الخدمات المفعلة إلكترونيا بعض طلبات التعامل مع بلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للبيئة وأخيرا الإدارة العامة للجمارك.