دراسة: 80% من البنوك الأميركية المستفيدة من خطة الإنقاذ زادت معدلات إقراضها

أظهرت دراسة مسحية صدرت اليوم الأحد أن ما يزيد على 80% من البنوك الأميركية التي تلقت أموالا حكومية بموجب خطة الإنقاذ قالت إن تلك الأموال ساعدتها على زيادة معدل الإقراض أو على تجنب تراجع النشاط الإقراضي في ظل تفاقم الكساد في وقت سابق من العام الحالي. وأوضحت الدراسة التي أعدها نيل باروفسكي المفتش العام المكلف بالاشراف على برنامج إغاثة الأصول المتعثرة التابع لوزارة الخزانة الأميركية والبالغة قيمته 700 مليار دولار أن نحو 40% من 360 بنكا شاركت في الاستطلاع واستخدمت بعضا من تلك الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة. وقال ثلث تلك المؤسسات إنها استثمرت بعض أموال برنامج الإغاثة في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية أصدرتها مؤسستا فاني ماي وفريدي ماك. واستهدف المسح الذي أجري خلال الفترة ما بين فبراير وحتى مايو الإجابة على سؤال يدور في أذهان العديد من المشرعين وصانعي السياسة والمعلقين وهو ما فعلته البنوك بأموال برنامج الإنقاذ. وأوصى باروفسكي في التقرير بأن وزارة الخزانة تطالب متلقي أموال برنامج الإغاثة بتقديم تقارير دورية للوزارة بشأن استخدامهم لتلك الأموال «مثل القروض والاستثمارات وعمليات الاستحواذ والأنشطة الأخرى بما في ذلك وصف كل الإجراءات التي اتخذوها والتي لم يكن من الممكن اتخاذها لولا برنامج إغاثة الأصول المتعثرة». ولم تعلن الدراسة نتائج البنوك كل على حدة لأسباب من بينها مخاوفها بشأن إفشاء معلومات ذات حساسية للأعمال. إلا أن من بين البنوك المستطلعة آراؤها والتي بلغ عددها 360 بنكا قال 300 بنك أو 83% من تلك البنوك إن الأموال استخدمت لزيادة أنشطة الإقراض. وقال نحو 29% من تلك المؤسسات إنها استخدمت أموال البرنامج لتوفير القروض السكنية بينما قال 18% منها إن أموال البرنامج استخدمت لتوفير الرهون العقارية التجارية في حين قال 17% إنهم استخدموا الأموال لتوفير قروض استهلاكية أخرى مثل قروض السيارات وخطوط الائتمان الشخصية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )