«إيكونوميست»: مشاركة المرأة في الاقتصاد تضيف 16% للناتج المحلي

مدحت فاخوري وفقا لدراسة أعدها الاقتصاديان ديفيد سبريس من جامعة كلارك في ولاية ماساشوستس ومارك تياغنير من جامعة برشلونة، فإن التمييز على أساس الجنس في المشاركة في العمل ليس فقط خطأ بل انه مكلف للغاية، نقلا عن مجلة الايكونومست الاقتصادية. وتناول الاقتصاديان في ورقة عملهما، ما حققته دول أميركا اللاتينية من تقدم من خلال إشراك المرأة في القوى العاملة. لكن تظل معدلات مشاركة النساء منخفضة كثير مقارنة بالرجال. وقالا انه في حال سد هذه الفجوة بين الرجال والنساء والتوصل في المساواة بينهما في القوى العاملة في هذه المنطقة فان الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد سيرتفع إلى 16% وفقا لتقديرات. ومن واقع البحث أشار الاقتصاديان إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على الثغرات في معدلات تشغيل الرجال والنساء للأعمال التجارية. وتعد المرأة الأميركية اللاتينية الاكثر مغامرة نسبيا، فتأثير الفرق في ريادة الأعمال بين الذكور والإناث في أميركا اللاتينية أصغر مما هو عليه في الولايات المتحدة، ومع ذلك فانه حال تم سد هذه الفجوة في دول أميركا اللاتينية فان معدل ثراء الفرد هناك سيرتفع 4.7%. وتتفاوت معدلات المشاركة في قوة العمل بين النساء والرجال على نطاق واسع، ففي المكسيك وهي ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، وشيلي اكثر الاقتصاديات اللاتينية تقدما تكون مشاركة النساء منخفضة كثيرا عن الرجال، على الرغم من أن كلتيهما تنتمي إلى منظمة التعاون والتنمية التي هي عبارة عن ناد للدول الغنية، فيما ان بوليفيا على عكس ذلك والتي هي أكثر فقرا. والمساواة بين الجنسين ليست كل شيء بالنسبة للاقتصاد، فالفجوات الصغيرة بين الجنسين في المشاركة في العمل موجودة في بعض البلدان الأفريقية الفقيرة، حيث يتساوى معدل المشاركة بين الجنسين. وتبدو بيلاروس جيدة نوعا بالنسبة لمعدلات الرجال إلى النساء في المشاركة في العمل، ربما لأنها اعتادت أن تكون جزءا من الدولة الشيوعية التي شجعت العمالة النسائية. وتأتي الدول الاسكندنافية أفضل من نموذج دول أميركا اللاتينية من حيث معدلات المشاركة بين كلا الجنسين حيث تبدو متساوية تقريبا. وعلى الرغم من كل ما جاء في ورقة العمل للاقتصاديين سبريس وتياغنير إلا انهما قللا من استفادة اقتصاديات أميركا اللاتينية من زيادة فرص العمل للإناث، غير آخذين في الاعتبار ان النساء اللاتينيات اكثر تعليما عن إخوتهن من الرجال، مما يجعل هناك فرصة لزيادة الإنتاج حال إشراكهن في العمل. وعن العنف ضد المرأة ذكرا أنه أكثر تكلفة، ففي البرازيل يتسبب العنف ضد المرأة في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 1.2% وفقا لدراسة صدرت عام 2007.