«الوطني»: احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية مفتوح

احتمال قيام «المركزي الياباني» بمزيد من التسهيل الكمي نمو الاقتصاد الأميركي بصورة أسرع مما كان متوقعاً بالربع الثانيقال تقرير بنك الكويت الوطني ان الأيام من الجمعة 21 وحتى الأربعاء 26 كانت أطول أربعة أيام على الأرجح للمسؤولين الصينيين، إذ خسر فيها سوق الأسهم الصينية أكثر من 22% من قيمته. وقد أدى ذلك إلى تفادي المخاطر في جميع الأسواق العالمية، وبقي المستثمرون يأملون أن يقوم البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية. وبالفعل جاء الرد الصيني يوم الأربعاء فقط، حين استجاب وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الإسنادية بمقدار 25 نقطة أساس ونسبة الاحتياطي المطلوبة بمقدار 50 نقطة أساس، وأزال في الوقت نفسه السقف عن أسعار الفائدة الخاصة بالودائع لأجل التي يتخطى تاريخ استحقاقها السنة. وأصدر البنك أيضا بيانا ذكر فيه أن السياسة النقدية ستصبح أكثر مرونة في المستقبل، وأشار إلى أنها ستصبح أكثر اعتمادا على البيانات. وانتعشت الأسواق بشكل كبير بعد هذا التدخل في كل أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وبعد أن خفضت بيجينغ قيمة اليوان قبل أسبوعين تقريبا، بررت فورا مخاوف المستثمرين من أن النمو الصيني كان أقل بكثير مما كانت تتوقعه الأسواق. وفي الوقت نفسه، إذا ظن المستثمرون أن ذلك كان تباطؤا مؤقتا فقط وهبوطا تصحيحيا سلسا في الصين، فإن البنك المركزي الصيني ضمن المزيد من الضغط على السلع وسدد ضربة هائلة لتنافسية الصادرات في الاقتصادات الناشئة المجاورة. اسعار الفائدة واشار التقرير الى انه من ناحية الصرف الأجنبي، بقي الدولار مدعوما جدا بعد الأداء الضعيف في بداية الأسبوع. وجاء ارتفاع الأسهم والبيانات التي جاءت أفضل من المتوقع لتقنع أولئك الذين يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي لن يرى تأثيرات سلبية كثيرة للتباطؤ في الصين. فقد أظهرت البيانات الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما أسرع مما كانت تتوقعه الأسواق في الربع الثاني، الأمر الذي يبقي احتمال رفع أسعار الفائدة مفتوحا. ولفت التقرير الى استمرار التداول باليورو، الذي يستخدم كعملة تمويل، عكس الأسهم والمخاطر عموما، والتي كانت في الصدارة خلال الأسبوع الماضي. وبعد أن بلغ اليورو مستوى 1.1714 في بداية الأسبوع مع وقوع الأسواق العالمية تحت ضغط هائل، استمر بيع اليورو الذي بدأ يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، مدعوما بتعليقات عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، بيتر برايت، بأن لدى البنك المركزي المرونة ليقوم بالمزيد إذا ما دعت الحاجة. وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1185 مع بقاء المستثمرين في وضعية ترقب للندوة الاقتصادية التي ستعقد في مدينة جاكسون هول تحت عنوان «ديناميكية التضخم والسياسة النقدية»، وذلك للحصول على إشارات من مجلس الاحتياط الفيدرالي. المركزي الياباني وساعدت العودة إلى اتخاذ المخاطر، وخاصة الأسهم، والأمل بأن يتحدث محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، عن احتمال القيام بالمزيد من التسهيل الكمي، على الضغط على الين للعودة إلى إغلاق الأسبوع عند 121.71. وخلال الفوضى الآسيوية في بداية الأسبوع، كان الدولار قد انهار مقابل الين ليصل إلى أدنى مستوى له عند 116.18. ونتوقع الآن أن يبقى التقلب مرتفعا حتى مع هدوء أسواق الأسهم. ورغم أن كورودا لم يعط إشارة إلى أن بنك اليابان سيوسع ميزانيته العمومية أكثر من أجل بلوغ نسبة %2 المستهدفة للتضخم، فإنه شدد على أنه يمكن للبنك أن يفعل المزيد إذا تطلب الأمر ذلك. وفي أسواق السلع، كان المحرك الكبير هذا الأسبوع هو النفط، مع ارتفاع نفط غرب تكساس بنسبة 10.26% يوم الخميس، وهو التحرك اليومي المئوي الأكبر منذ مارس 2009، وتحرك السعر بأربعة دولارات هو الأكبر منذ ثلاث سنوات. وكانت هناك ارتفاعات مماثلة لخام برنت أيضا الذي ارتفع بنسبة 10.25% وهي النسبة الأكبر منذ ديسمبر 2008. والسبب الأكبر للتحرك هو تغطية المراكز البائعة عقب بعض البيانات الجيدة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي، والتي ساعدت بدورها في المساهمة بتحسن إجمالي في الأسواق. الفيدرالي ورفع الفائدة وقال التقرير ان الاسبوع الماضي شهد تعليقات مثيرة للاهتمام من رئيس مجلس احتياط ولاية نيويورك، ويليام دادلي. وكان معظم التركيز على ما قاله من أنه «من وجهة نظري، في هذا الوقت، يبدو قرار البدء بعملية التطبيع في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقل أهمية بالنسبة لي مما كان عليه منذ أسابيع قليلة». وجاءت هذه التعليقات إثر بعض التلميحات الأخرى من رئيس مجلس احتياط أتلانتا، دينيس لوكهارت، يوم الإثنين التي أظهرت اقتناعا أقل برفع أسعار الفائدة في سبتمبر. وأبقى دادلي الباب مفتوحا، قائلا: «إن التطبيع قد يصبح أكثر إلحاحا مع اقتراب موعد الاجتماع وحصولنا على معلومات إضافية حول أداء الاقتصاد الأميركي، ومعلومات أكثر حول التطورات العالمية وتطورات الأسواق المالية». وبعد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر عقب أحداث الأسبوع الماضي وتعليقات دادلي الحمائمية، فإن رفع الأسعار يبقى مطروحا بفضل البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، ونتيجة لذلك، كان الدولار مدعوما مع اقترابنا من نهاية الأسبوع والندوة الاقتصادية التي ستعقد في جاكسون هول. نمو الاقتصاد الأميركي وتطرق التقرير الى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس والتي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي استمر بالنمو بقوة في الربع الثاني من عام 2015. وفي حين كانت التوقعات بارتفاع بنسبة 3.2% فيما جاءت البيانات أقوى بكثير لتظهر ارتفاعا بنسبة 3.7% وكان الارتفاع الأكبر بعد المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2.3% الشهر الماضي إلى 3.7% مقابل توقعات بارتفاع نسبته 3.2% قد ساعد على تخفيف القلق من أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكثر عرضة للوضع في الصين. أقوى نمو للسوق الإسكاني الأميركي بـ 5.4% خلال 2015 اشار تقرير «الوطني» الى نمو شراء المساكن الجديدة في أميركا في يوليو، معززا الإشارات بأن السوق العقاري يرتفع. فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 5.4% وهو الارتفاع الأكبر هذه السنة، من معدل 481 الفا في يونيو إلى وتيرة معدلة سنوية قدرها 507 الاف مقابل توقعات بارتفع قدره 510 آلاف وحدة. وإضافة لذلك، ارتفعت المبيعات بنسبة%25.8 مقارنة بيوليو 2014. وارتفع مخزون المساكن الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 1.9% لتصل إلى 218 الف الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2010. وبقي العرض، مع ذلك، أقل من نصف ما كان عليه عند أعلى مستوى من عام 2008. وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد مبيعات المساكن قيد البيع بنسبة 7.2% مقارنة بعام 2014. توقعات بخفض أسعار الفائدة الصينية قال تقرير «الوطني» انه بعد الاضطراب الهائل الذي بدأ يوم الجمعة 21 أغسطس، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الإسنادية بمقدار 25 نقطة أساس ونسبة الاحتياطي المطلوبة بمقدار 50 نقطة أساس، فيما أزال في الوقت نفسه السقف على أسعار الفائدة على الودائع لأجل التي تتجاوز تواريخ استحقاقها السنة. ويحتمل أن تكون هذه التخفيضات قد جاءت نتيجة لاضطراب السوق المالي في الصين كما في الخارج، وليس نتيجة البيانات الاقتصادية الضعيفة أو خروج رؤوس الأموال. وتستمر الأسواق بتوقع المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2015.