«بروج العقارية» تنجز أعمال البناء بڤلل حدائق القرم

تسارعت الأحداث الاقتصادية في العالم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وشكلت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي معيارا للتبدل الاقتصادي واختبارا لتأرجح المؤشرات بين الهبوط والاستقرار من جهة، وبين الاستقرار والتحسن من جهة ثانية. وشهد القطاع العقاري في دول المنطقة كما في سائر أرجاء العالم خضات كبيرة وقوية خصوصا بعد الانتعاش الذي اختبرته جميع أرجاء المنطقة عموما ودولة الإمارات خصوصا. وفي ظل هذا الواقع، اجتهدت الحكومات والاقتصاديون في وضع سياسات تحمي كيان الدول الاقتصادي وتحفز المستثمرين والمطورين العقاريين للاستمرار في أعمالهم ومشاريعهم التطويرية. وفي هذا السياق، أدت سياسة حكومة أبوظبي في مواجهة أزمة السيولة والتمويل إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري، رغم الركود الذي يمر به هذا القطاع، كما فتحت خطة حكومة الإمارة في إطار «رؤية أبوظبي 2030»، آفاقا جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وكانت النتيجة هي المحافظة على ثبات القطاع العقاري بمختلف تركيباته، وإن بنسب متفاوتة بعض الشيء. وضمن هذه المنظومة العقارية التي قامت حكومة أبوظبي بإرساء قواعدها، نجحت شركة بروج العقارية، الذراع العقارية لمصرف أبوظبي الإسلامي والعاملة في تطوير المشاريع العقارية المتنوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، بإطلاق وتنفيذ وإنجاز مشروع «ڤلل حدائق القرم»، الذي تقوم الشركة بتشييده في جزيرة أبوظبي قرب مطار البطين وحديقة الشيخ خليفة العامة. وتمكنت شركة بروج العقارية من تنفيذ أعمال البناء في المشروع الممتد على مساحة بناء إجمالية تقدر بـ 285.000 قدم مربعة، والمؤلف من 80 ڤيلا سكنية بمساحة 4.124 قدما مربعة لكل ڤيلا، في غضون سبعة أشهر من تاريخ إطلاقه في يناير 2009. وقد باشرت الشركة حاليا القيام بأعمال التشطيب في الڤلل المنجزة، استعدادا لتسليمها إلى أصحابها مع نهاية العام الحالي. وفي هذا الإطار قال العضو المنتدب لشركة بروج العقارية عادل أحمد الزرعوني «إن ڤلل حدائق القرم هي خير دليل على أن التخطيط السليم البعيد عن المخاطرة كفيل بنجاح المشروع بغض النظر عن الظروف الصعبة التي قد تمر بها الأسواق. ونحن نعتبر أن هناك مجموعة من العوامل التي يأخذها المطور العقاري بعين الاعتبار حين الإقدام على الاستثمار في أي منطقة من العالم، من أهمها موقع الاستثمار. ومن هنا كان اختيارنا للعاصمة أبوظبي التي تمتلك سياسات للتخطيط العمراني تضمن تلبية الاحتياجات العقارية بشكل مستديم على الأمد البعيد». وأضاف «ستكون صناعة العقار في مرحلة ما بعد الأزمة مختلفة تماما عما قبلها، إذ بات المطور العقاري يستهدف المستهلك النهائي مباشرة، والذي يتطلع بدوره إلى منتج عقاري يتناسب مع متطلباته وإمكانياته ويراعي الشروط البيئية والصحية إلى جانب المواصفات المتميزة. وقد أردنا لمشروعنا أن يشمل هذه المعايير ويتماشى مع حاجات السوق ومتطلباته».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )