مجموعة العشرين: رفع الفائدة الأميركية يهدد الدول الناشئة

السعودية: نطور القطاعات غير النفطية في ظل انخفاض أسعار النفطبدأ أمس في العاصمة التركية انقرة اجتماع كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين. وبدا من الاجتماع تخوف الدول الناشئة من رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة. وقال مندوب دولة ناشئة في الاجتماع لـ «رويترز» إن الأسواق الناشئة أبدت قلقها من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة وتوقيت رفعها، لكن البيان الختامي لاجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في تركيا لن يثني البنك المركزي الأميركي عن اتخاذ هذه الخطوة. واضاف المندوب: «لن يرد (في البيان الختامي) أي حديث عن ضرورة عدم اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي هذه الخطوة». وكشفت وكالة «بلومبرج» أن مسودة ستعرض خلال الاجتماع سوف تناقش الآثار السلبية التي قد تنتج عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل برفع تكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاد عالمي. وبحث وزراء المالية، ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية، وتأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على نظيره العالمي. ويهدد رفع معدل الفائدة الأميركية القريب من «الصفر» بتدفقات نقدية خارجة من الأسواق الناشئة، والتي تعاني بالفعل من تراجع حاد في عملتها منذ بداية العام الحالي. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد» قد توقعت تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي أدنى التقديرات الأولية الصادرة في يوليوالماضي. ونقلت «العربية.نت» ان وزير العمل السعودي د. مفرج بن سعد الحقباني قال في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين: إن الاقتصاد السعودي شهد نموا كبيرا خلال العقد الماضي في ظل زيادة مطردة وقوية في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن هناك بناء وتطويرا في القطاعات غير النفطية على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، إلا أن تنفيذ برامج التطوير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية مستمران بوتيرة مرتفعة خصوصا في مجالات البنية التحتية والمواصلات والنقل. وأوضح أن السعودية بدأت خلال السنوات القليلة الماضية في عملية إصلاح شاملة لسوق العمل من خلال إطلاق مبادرات وبرامج عديدة تشمل تطوير التشريعات والأنظمة، لتوليد فرص العمل وتوطين الوظائف، وبرامج التدريب وبناء المهارات، وتوفير الحماية الاجتماعية بحسب صحيفة الاقتصادية. واستعرض الحقباني أثناء الاجتماع خطوات السعودية في سوق العمل خلال العقد الماضي الذي شهد نموا كبيرا، وتم التعامل مع التحديات والمتغيرات لسوق العمل المتسم بعدد من الخصائص منها: أن القوى العاملة في السعودية تضم عددا كبيرا من العمالة الوافدة التي قامت بدور كبير لسد احتياجات السعودية من الأيدي العاملة الماهرة، التي استلزمتها مسيرة التنمية في البلاد، ولا تزال العمالة الوافدة تمثل جزءا كبيرا من العمالة في القطاع الخاص، إذ تشكل النسبة الغالبة من العاملين في هذا القطاع. وكشف أن نسبة البطالة الإجمالية في السعودية تعد منخفضة، ولكن عند النظر إلى البطالة بين المواطنين السعوديين فقط، نجد أن النسبة تصل لمستويات مرتفعة نسبيا. وعن مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية، قال: ان عدد النساء العاملات في القطاع الخاص ارتفع إلى 350 ألف عاملة خلال العام الحالي، مقابل 50 ألفا في عام 2011 (أي بزيادة بلغت نسبتها 600%).