«فيتش»: قوة استثنائية للكويت رغم هبوط النفط.. حتى الآن

وعد وزير المالية باستمرار الإنفاق الرأسمالي سيرفع تشغيل البنوك 70 % من قروض البنوك الكويتية للشركات و30% لقطاع التجزئة القروض الاستهلاكية مصدر قلق لـ«فيتش».. رغم الأمن الوظيفي للمقترضين «موظفي الحكومة» سياسة الحكومة في الحد من نمو الأجور والرواتب بعيدة..ولا توقعات بانكماش المصروفات العامة الإقراض الاستهلاكي تحكمه قوانين حازمة توفر الحماية للبنوكمحمود عيسى قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ان القوة المالية الاستثنائية التي تتمتع بها الكويت تجعلها في معزل عن تأثيرات هبوط اسعار النفط وتمكن الحكومة من المضي بقوة في زيادة انفاقها الرأسمالي، وهذه المسالة تعتبر اولوية كان وزير المالية قد حددها خلال جلسة لمجلس الامة. وقالت الوكالة في بيان حول هذا الموضوع ان هذا التوجه سيحسن الظروف التشغيلية للبنوك في ضوء توجه الحكومة الى تنفيذ المشروعات التي كانت تعاني من التأخير والتأجيلات في الماضي، ونظرا لان الانفاق العام يميل الى تعزيز الطلب الائتماني عبر سلسلة من القطاعات الاقتصادية في البلاد ليحفز بذلك نمو القطاع الخاص فضلا عن تحفيز الانفاق الاستهلاكي. فروع عالمية وتوقعت الوكالة ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي نموا بنسبة 4.5% في 2015، وان يصل نمو الاقراض لدى البنوك الى 10% لان تركيز البنوك في العام الماضي كان مركزا بصورة حصرية تقريبا على السوق المحلي. وبرغم ان البنوك الكويتية الكبيرة مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي لهما فروع مصرفية عالمية، الا ان مصارف اخرى تسعى للتوسع على المستوى الاقليمي ومن بينها البنك الاهلي الكويتي الذي اعلن خططا لشراء حصة في بنك بيريوس المصري. وقالت «فيتش» ان قروض البنوك تنقسم بين قطاع التجزئة بنسبة 30% والشركات بنسبة 70%، مشيرة الى ان النمو في 2014 كان يستمد الدعم بصورة كبيرة من الطلب القوي لتمويل مشروعات البنية التحتية ونشاطات التجزئة المصرفية، كما توقعت استمرار هذا التوجه الائتماني خلال عامي 2015 و2016. نمو أسرع وتوقعت الوكالة ان يسجل نمو الائتمان المقدم للشركات لتمويل مشروعات البنية التحتية العام المقبل وعلى المدى المتوسط نموا بوتيرة اسرع نظرا للمزيد من المشروعات الكبرى التي يصار الى تنفيذها. وفي حين قالت الوكالة ان شهية البنوك الكويتية قوية تجاه اقراض قطاع التجزئة، اذ انها تعتبر الديون الاستهلاكية مصدر قلق بالنسبة للوكالة، ولكنها استدركت بالقول ان المقترضين هم في الغالب مواطنون موظفون في القطاع العام، وبذلك فهم يتمتعون بالامن الوظيفي والمزايا الحكومية السخية. وفضلا عن ذلك فان الاقراض الاستهلاكي منظم بقوانين حازمة توفر الحماية للبنوك. احتمالات بعيدة وترى الوكالة ان السلطات المعنية تستطيع الحد من نمو الرواتب والاجور في القطاع الحكومي وفي المصروفات في 2016، الامر الذي قد يكبح جماح الطلب على الاقراض الاستهلاكي، الا ان الوكالة ترى من وجهة نظرها ان مثل هذه التغيرات في السياسة الحكومية ما زالت بعيدة، وان نشوء فرص لحدوث اي انكماش وشيك في المصروفات الحكومية سيكون بصورة بطيئة. من ناحية اخرى، قالت «فيتش» ان قدرة الكويت على الاستمرار في برامجها للانفاق الرأسمالي دون التأثير على ملفها الائتماني السيادي، يجعلها في وضع مختلف عن بعض الدول المجاورة التي تعتمد هي الاخرى بقوة على الموارد النفطية. تخفيض تصنيفات ونظرة مستقبلية سلبية تبدو الكويت بعيدة حتى الان عن تخفيض التصنيف او النظرة المستقبلية السلبية لوكالة فيتش بعد ان قامت الوكالة في اغسطس الماضي بمراجعة وتعديل النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من ايجابية الى سلبية، كما اتخذت نفس الاجراء التصنيفي حيال اربعة بنوك سعودية نتيجة لمراجعة التصنيف السيادي للمملكة. وفي الشهر ذاته خفضت الوكالة ايضا تصنيف خمسة بنوك عمانية لتعكس وجهة نظرها بان قدرة الحكومة العمانية على دعم القطاع المصرفي قد ضعفت. وفي مايو الماضي خفضت الوكالة ايضا التصنيف السيادي لمملكة البحرين ليعكس الضعوط التي تعاني منها المالية العامة للمملكة، ما تمخض عن تخفيض تصنيف مصرفين رئيسيين فيها.