«النفط» تحت مظلة البديل الإستراتيجي مجدداً

مفاجأة.. طلب بيانات الموظفين المتقاعدين منذ أغسطس 2014 وتقييماتهم السنوية عن 5 سنوات مضت فترة أسبوعين فقط لتقديم البيانات.. واجتماعات لاحقة لمناقشة خطط التدريب والتطوير أحمد مغربي أخذ تطبيق البديل الإستراتيجي للأجور والمزايا للعاملين في القطاع العام للدولة منحى جديدا أمس، حيث طلبت وزارة المالية من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تزويدها ببيانات كاملة عن الموظفين والمتقاعدين في الشركات النفطية خلال أسبوعين من الآن، وذلك لتقديمها إلى الشركة الاستشارية المكلفة بتصميم نظام البديل الإستراتيجي، رغم ان معلومات سابقة أفادت باحتمال استثناء هذا القطاع الحيوي من تطبيق التشريع الجديد. وجاء في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه والصادر من قبل نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية أحمد الحمد إلى نواب الرئيس التنفيذي في 9 شركات نفطية تابعة، أن وزارة المالية تطلب وثائق ومعلومات حول الموظفين في القطاع النفطي لتسليمها إلى الشركة الاستشارية المكلفة بتصميم نظام البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا. ورفضت مؤسسة البترول الكويتية في سبتمبر 2014 تطبيق نظام البديل الاستراتيجي للرواتب والمزايا للعاملين في القطاع العام على العاملين في القطاع النفطي، وأرسلت كتبا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير توضح فيه إضرار وسلبيات تطبيق البديل، لاسيما ان موظفي القطاع النفطي يتميزون بعدد من السمات والمزايا تجعل تطبيق ذلك النظام امرأ خطيرا للغاية وقد يفرغ القطاع النفطي من الخبرات والكوادر البشرية التي اكتسبها منذ عقود من الزمن. واشتمل الكتاب الموجه إلى الشؤون الإدارية في الشركات تزويد المؤسسة ببيانات الموظفين المدرجين على سلم رواتب الشركات حيث سيكون الجدول الأول خاصا ببيانات الموظفين سواء كويتي أو غير كويتي من المدرجين على سلم رواتب الشركة والمعينين بموجب عقد دائم أو خاص أو مؤقت أو خدمة لشهري يونيو ويوليو 2015، بالإضافة إلى جدول آخر يشتمل على بيانات تقييم الأداء السنوي للموظفين للسنوات 2011/ 2012/2013/2014/ 2015 مع التعريف بمستويات تقييم الأداء لكل شركة. ووفقا للكتاب فإن الشركات النفطية مطالبة بتسليم بيانات الموظفين المنتهية خدماتهم في الشركة وفقا لجدول يوضح بيانات الموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015 وجدول آخر يوضح بيانات تقييم الأداء السنوي للموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015 في السنوات 2011/2012/2013/2014/2015. وطلبت المالية من الشركات النفطية تزويدها بأعداد المتقاعدين للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015، بالإضافة إلى أعداد المتقاعدين المستقبلين سواء كويتي أو غير كويتي للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015. وينبغي على الشركات النفطية تزويد وزارة المالية ببيانات الذين التحقوا بالعمل كالتالي: ٭ بيانات الموظفين (كويتي/ غير كويتي) الذين التحقوا بالعمل خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015. ٭ أعداد الموظفين (كويتي/غير كويتي) الذين التحقوا بالعمل للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015. ٭ أعداد المتعاقدين بموجب عقد خاص (كويتي/ غير كويتي) للسنوات2011/2012/2012/2013/2014/2015. ٭ أعداد المتقدمين والمقبولين لحديثي التخرج للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015. ٭ أعداد المتقدمين والمقبولين لذوى الخبرة حسب المسمى الوظيفي للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015. وجاء في الكتاب أن دراسة البديل الاستراتيجي تتطلب عقد اجتماع لمناقشة خطط البرامج التدريبية مع دائرة التدريب والتطوير الوظيفي فانه سيتم التنسيق مع المختصين لدى شركة نفط الكويت والبترول الوطنية لعقد اجتماع قريبا لبحث خطط التدريب والتطوير. إلى ذلك، أعربت مصادر نفطية ونقابية لـ «الأنباء» أن نوايا الحكومة ظهرت بشأن إقحام القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي وذلك لإقراره في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، وذلك على الرغم من إيضاح سلبيات التطبيق للجهات الحكومية والتنويه إلى أن طبيعة العمل في القطاع النفطي تحتم أن تكون مواقع العمل داخل المناطق الوعرة والنائية وتحت ظروف مناخية وبيئية صعبة ومتقلبة، فضلا عن أن المصافي الكويتية تشتمل على أكثر وحدات التشغيل تعقيدا على المستوى العالمي ويتطلب استمرار العمل فيها أفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.