«الشال»: صفقة الـ «يوروفايتر».. لا نفع ولا فائدة

الصفقة غير مجدية وتندرج تحت قائمة الفساد المستقر لا يمكن لإدارة ليست قدوة النجاح بتسويق رؤاها لمواجهة العجزقال تقرير«الشال» انه لا يبدو أن الإدارة العامة تعرف ما تعنيه أزمة المالية العامة، لا في زمن الرخاء ولا في زمن الشدة، ففي زمن الرخاء، كان المعدل السنوي المركب لنمو النفقات العامة على مدى 10 سنوات نحو 13%، وفي زمن الشدة، نفس الإدارة العامة تهدر كل فرصة لاكتساب بعض الصدقية لعلاج وضع تتعاظم مخاطره بسرعة.فبعد إجراءات واهمة لمواجهة عجز حقيقي في الموازنة العامة بدءا من السنة المالية الحالية، كان أقصى ما قدمته الحكومة هو رفع تراجعت عن معظمه لأسعار الديزل، ونوايا لزيادة استحقاقات أملاك الدولة، وكلاهما رتوش تجميلية يفترض أن تكون مكملة لمواجهة حقيقية.وتمسح الحكومة أي وهم باحتمال وعيها، بإعلانها الأسبوع قبل الفائت عن صفقة محتملة بقيمة 9 مليارات دولار لشراء طائرات حربية «يوروفايتر»، هي تعرف ونحن جميعا نعرف أنه لا نفع ولا فائدة منها، وستتبعها تكاليف قادمة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأهداف خطة التنمية، والواقع أنها تناقض أهداف تلك الخطة. وقال التقرير انه في بلد تضاعفت نفقاته العامة 5 مرات في أقل من عقد ونصف العقد من الزمن، وانخفضت أسعار نفطه بنحو 50% عن أسعار سنة مضت، ويقاتل ليحافظ على مستوى إنتاج نفطه الذي انخفض بنحو 8.5%، لابد أن تعرف إدارته العامة أن استدامته تعتمد على حنكتها المتفوقة في اجتناب مخاطر مالية حقيقية على استقراره وأمنه. وأن هذا الاستقرار وذلك الأمن، لا تشتريه وإنما تبيعه طائرات مقاتلة لن تستقر في ارتفاعها الصحيح سوى خارج حدوده، ولا أمل لها إن كان خيارها هو الحرب عبر الحدود في أن تساهم هذه الطائرات في حسمها لصالحها. وذكر التقرير انه في الواقع أن مثل هذه الصفقات ستضع صدقية الإدارة العامة في الحضيض، فهي من جانب ستعجز عن تسويق أي سياسة تقشف مستحقة، لأن أحدا لن يصدق من يفرط بقرار واحد، كل ما يحاول أن يقنع الناس بالتنازل عنه والمكتسب في سنوات الرواج الوهمي. ومن جانب آخر، وبعد كل حوادث الفساد المستشري، لا يمكن لصفقة ضخمة وغير نافعة سوى أن تندرج تحت قائمة الفساد المستقر، ولابد من وصم الإدارة العامة بدعمه، ولا يمكن لإدارة ليست قدوة أن تنجح في تسويق رؤاها لمواجهة العجز المالي الحقيقي. «الشال»: شح السيولة يضرب العقار بأغسطس.. 31% التراجع السنويانحسار في سيولة سوق العقار أسوة بالبورصة 30 % انخفاضاً شهرياً بتداولات السكن الاستثماري لاحظ تقرير الشال الاقتصادي انخفاض في سيولة السوق العقاري، وانه عند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2015 حتى شهر أغسطس 2015، بمثيلتها من عام 2014، نجد انخفاضا في اجمالي السيولة من نحو 3.380 مليارات دينار إلى نحو 2.330 مليار دينار، أي بما نسبته -31.1%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة 4 أشهر، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3.495 مليارات دينار، وهي أدنى بما قيمته 1.497 مليار دينار، أي ما نسبته -30%، عن مستوى عام 2014، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 4.992 مليارات دينار، أي أن المؤشرات توحي بانحسار في سيولة سوق العقار أسوة بسوق الأسهم. واستند تحليل «الشال» الى آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، والتي اشارت الى انخفاض السيولة خلال أغسطس 2015، مقارنة بشهر يوليو 2015. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 199.9 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -21.8% عن مثيلتها في يوليو 2015، البالغة نحو 255.6 مليون دينار، وانخفضت بما نسبته -23% مقارنة بتداولات أغسطس 2014. وتوزعت تداولات أغسطس 2015 ما بين نحو 192.5 مليون دينار، عقودا، ونحو 7.4 ملايين دينار وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 426 صفقة، توزعت ما بين 405 عقود و21 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 190 صفقة وممثلة بنحو 44.5% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة مبارك الكبير بـ 87 صفقة وتمثل نحو 20.4%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 22 صفقة ممثلة بنحو 5.2%. السكن الخاص وقال التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 86.2 مليون دينار منخفضة بنحو -15.8% مقارنة بيوليو 2015، عندما بلغت نحو 102.3 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 43.1% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 40% في يوليو 2015. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 149.5 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -42.4% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 263 صفقة مقارنة بـ 270 صفقة في يوليو 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 327.6 ألف دينار. العقار الاستثماري ولفت التقرير الى انخفاض قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 85.2 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -29.7% مقارنة بيوليو 2015، حين بلغت نحو 121.1 مليون دينار، وانخفض نصيبه من جملة السيولة الى نحو 42.6% مقارنة بما نسبته 47.4% في يوليو 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 132.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -35.9% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 153 صفقة مقارنة بـ 129 صفقة في يوليو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 556.6 ألف دينار. النشاط التجاري اشار التقرير الى انخفاض قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 25.9 مليون دينار أي انخفاض بنحو -17% مقارنة بيوليو 2015، حين بلغت نحو 31.2 مليون دينار، بينما ارتفعت حصتها من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 13% مقارنة بما نسبته 12.2% في يوليو 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 43.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -40.2% مقارنة بمتوسط 12 شهرا. وانخفض عدد صفقاته الى 8 صفقات مقارنة بـ 9 صفقات في يوليو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.24 ملايين دينار، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 2.7 مليون دينار موزعة على صفقتين. 87 % نمواً سنوياً للنشاط التجاري.. «الاستثماري» و«الخاص» قال تقرير الشال انه عند مقارنة تداولات شهر أغسطس 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أغسطس 2014)، نلاحظ انخفاضا، في سيولة السوق العقاري، من نحو 259.6 مليون دينار إلى نحو 199.9 مليون دينار، أي بما نسبته -23%. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو -26.4% ونشاط السكن الاستثماري بنحو -33.8%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 86.7%.