«المالية»: هناك عجز لا فائض

قالت وزارة المالية إن الميزانية العامة سجلت عجزا بعد استقطاع نسبة 10% لاحتياطي الأجيال القادمة بلغ مليار دينار للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2015/2016. وأضافت الوزارة أنها دأبت على نشر بيانات مصروفات الميزانية الشهرية وربع السنوية على موقعها الإلكتروني حيث لوحظ مؤخرا اهتمام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بالتقارير المالية الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة ومصروفاتها نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تمثل العصب الرئيسي لإيرادات الدولة. وأوضحت أن المصروفات الظاهرة في التقرير الآلي غير مكتملة نتيجة تأخر بعض الجهات الحكومية في ادخال استمارات الصرف، مضيفة أن بعض المصروفات الخاصة بالدعومات يتأخر إدخالها في النظام لأنها تخضع لعملية التدقيق والتحاسب مثل (دعم الوقود ودعم تشغيل المحطات) والتي تظهر عادة في النصف الثاني من السنة المالية. وأفادت بأنه بناء على ذلك ارتأت الوزارة الإشارة إلى بعض الجوانب المذكورة في هذا البيان نظرا لأهميتها عند اجراء التحليل المالي للميزانية. وأضاف بيان وزارة المالية، أن إجمالي المصروفات الفعلية حسب إشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد بلغ 7.7 مليارات دينار، مشيرا إلى أن مستحقات صندوق الأجيال القادمة بلغ 733.5 مليون دينار، بنسبة 10% من جملة الإيرادات العامة للفترة من 1/4/2015 وحتى 31/8/2015. وأشار بيان المالية إلى أن العجز النقدي الأولي حتى 31/08/2015 قبل استقطاع نسبة 10% لاحتياطي الأجيال القادمة بلغ 361.3 مليون دينار. وتتوقع الكويت أن تتكبد موازنة البلاد عجزا في العام المالي 2015-2016 بنحو 8.1 مليارات دينار، وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل، فيما تشير تقديرات بنك الكويت الوطني إلى بلوغ العجز نحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب أسعار النفط عن تقديرات الميزانية. وتسعى الحكومة إلى دخول سوق الدين، وذلك من أجل تمويل عجز الموازنة، حيث تسعى إلى إقرار قانون لطرح الصكوك، بالإضافة إلى إصدار سندات سيادية ستكون البنوك هي الداعم الأكبر لشراء تلك السندات أو الصكوك بسبب تخمة السيولة التي تتمتع بها. وسجلت الكويت عجزا بالموازنة خلال العام المالي 2014-2015، والذي يعد الأول منذ 15 عاما. يذكر أن الكويت تقوم باحتساب العجز بعد استقطاع مخصصات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تقدره مصادر عند 400 مليار دولار.!