«بيان»: نمو إجمالي التداول بالبورصات الخليجية 22.7% مسجلاً 10.44 مليارات دولار الأسبوع الماضي

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان معظم أسواق الأسهم الخليجية واصلت تسجيل المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أغلقت مؤشرات ستة أسواق من أصل سبعة على ارتفاع مقارنة بإقفال الأسبوع ما قبل السابق، فيما استمر سوق البحرين للأوراق المالية في تسجيل خسائر لمؤشره للأسبوع الخامس على التوالي. وبيّن التقرير ان تداولات الأسبوع الماضي اتسمت بنشاط الأسهم القيادية والتي كان لها الدور الأبرز في التأثير على حركة المؤشرات اليومية لأسواق الأسهم الخليجية، حيث ظهرت حركة شرائية على تلك الأسهم بعد إعلانات النتائج النصف سنوية في بعض الأسواق والتي جاء معظمها إيجابيا وسط تحسن الحالة المعنوية للمتداولين. هذا وكان بعض المستثمرين قد قاموا بعمليات جني أرباح في بداية الأسبوع على إثر الارتفاعات التي حققتها الأسواق في الأسبوع قبل الماضي، فتسببت تلك العمليات في تراجع مؤشرات بعض الأسواق في الأيام الأولى من الأسبوع، إلا أن هذا التراجع لم يدم كثيرا واستطاعت الأسواق بعد ذلك أن تعوض خسائرها وتمكنت من تسجيل المكاسب، بالتزامن مع مواصلة أسواق الأسهم العالمية نموها خلال الأسبوع وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية، تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق الارتفاع مدعوما بعمليات شراء تركزت على الأسهم القيادية، حيث استطاع مؤشر السوق تحقيق النمو وسط أداء يومي متباين بالرغم من ظهور عمليات جني أرباح، وتراجع نشاط التداول في السوق بشكل عام خلال الأسبوع الماضي. أما السوق المالي السعودي، فقد تأثرت إيجابا بالنتائج النصف سنوية التي أعلنت عنها العديد من الشركات المدرجة خاصة القيادية منها والتي جاءت إيجابية بالرغم من تراجع أغلبها، حيث يعتبر التراجع متوقعا خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما استمرت أسهم قطاع البتروكيماويات كونها صاحبة التأثير الأكبر على مؤشر السوق، حيث دفعت قوى الشراء على تلك الأسهم المؤشر للإغلاق في المنطقة الخضراء. سوق مسقط للأوراق المالية بدوره سجل أعلى نسبة نمو بين الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وذلك على إثر عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية في السوق، حيث انعكست تلك العمليات على قيم التداول والتي سجلت ارتفاعا واضحا خلال الأسبوع الماضي. أما سوقا الإمارات، فقد شهدا تباينا ملحوظا خلال التداولات اليومية في الأسبوع الماضي، إلا أنهما اجتمعا على تحقيق مكاسب أسبوعية لمؤشريهما بفضل الحركة الشرائية التي مازال المستثمرون الأجانب يشاركون فيها بشكل واضح، وخاصة على الأسهم القيادية، وذلك بالرغم من ظهور عمليات جني أرباح خلال التداولات اليومية من الأسبوع. المؤشرات الرئيسية هذا وقد أنهت ستة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب أسبوعية، بينما لم يفلح سوق البحرين للأوراق المالية في تحقيق النمو الأسبوعي لمؤشره، حيث أنهى الأسبوع الماضي عند مستوى 1.494.63 نقطة خاسرا بنسبة 0.14%، متأثرا بتراجع قطاع الخدمات على وجه الخصوص والذي كان أكثر قطاعات السوق انخفاضا. من ناحية أخرى، تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الرابحة، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.808.07 نقطة مسجلا نموا نسبته 4.89%، مدعوما بنمو قطاعات السوق الثلاثة وعلى رأسها قطاع الصناعة. أما المرتبة الثانية، فقد شغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ نما مؤشره بنسبة 1.27% حين أغلق عند مستوى 2.711.17 نقطة، حيث تمكن مؤشر السوق من تحقيق ذلك الأداء بفضل ارتفاع أغلب قطاعات السوق والتي قادها قطاعا الطاقة والخدمات الاستهلاكية، فيما حد من مكاسب المؤشر تراجع قطاع البناء والذي كان أكثر قطاعات السوق انخفاضا. جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، إذ حقق مؤشره نموا أسبوعيا نسبته 1.25% حين أغلق عند مستوى 7.675.0 نقطة، حيث نمت جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الاستثمار. أما السوق المالي السعودي، فكان مؤشرها هو الأقل مكسبا بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، إذ نما بنسبة بلغت 0.69% مغلقا عند مستوى 5.670.52 نقطة، ولقي المؤشر الدعم من نمو الغالبية العظمى من قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الفنادق والسياحة. وقد تراجع إجمالي الكمية المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.75%، إذ بلغ 4.19 مليارات سهم مقابل 4.75 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. من ناحية أخرى، سجل مجموع قيمة التداول نموا نسبته 22.27%، إذ وصل إلى 10.44 مليارات دولار في الأسبوع الماضي مقابل 8.53 مليارات دولار في الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الكمية المتداولة، ارتفع حجم التداول في خمسة أسواق مقابل تراجعه في سوقي الكويت ودبي ما أدى إلى انخفاض إجمالي حجم التداول في أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وكان سوق الكويت للأوراق المالية صاحب أكبر نسبة تراجع، إذ سجل حجم التداول فيه انخفاضا نسبته 36.99%، فيما سجلت الكمية المتداولة في سوق دبي المالي تراجعا نسبته 23.36%. ومن ناحية الأسواق التي حققت ارتفاعا، جاءت السوق المالية السعودية في المركز الأول، إذ نما حجم التداول فيها بنسبة 48.01%. فيما جاءت في المرتبة الثانية بورصة قطر بنسبة نمو بلغت 35.60%. ثم تلاها سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي نما حجم التداول فيه بنسبة 24.92%. أما أقل الأسواق ارتفاعا، فكان سوق البحرين للأوراق المالية، إذ زاد حجم التداول فيه بنسبة 8.01%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 1.20 مليار سهم، في حين جاء سوق دبي المالي ثانيا بحجم تداول بلغ 1.17 مليار سهم. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )